بمناسبة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1435هـ (2014)، التي أعلنت أمس، صدرت ثلاثة مراسيم ملكية بشأن ذلك، في ما يلي نصوصها:
* «م/13
* 1435/2/20هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية..
بعد الاطلاع على المواد 72، و73، و76، و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90، بتاريخ 1412/8/27هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25، و26، و27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 1414/3/3هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1407/4/12هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام..
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 بتاريخ 1425/9/10هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1424هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/227 بتاريخ 1426/7/16هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/149 بتاريخ 1427/11/11هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/177 بتاريخ 1428/11/21هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1428/1427هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/1 بتاريخ 1433/1/3هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433/1432هـ..
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 1434/2/17هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1434/1433هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1434/8/1هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436/14356هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 75 بتاريخ 1435/2/20هـ، رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436/1435هـ بمبلغ 855 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1436/1435هـ بمبلغ 855 مليار ريال.
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1425/1424 و1426/1425 و1427/1426 و1428/1427 و1433/1432 و1434/1433)، الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/س/46325 بتاريخ 1425/9/10هـ، والأمر الملكي رقم أ/227 بتاريخ 1426/7/16هـ، والأمر الملكي رقم أ/149 بتاريخ 1427/11/11هـ، والأمر الملكي رقم أ/177 بتاريخ 1428/11/21هـ، والأمر الملكي رقم أ/1 بتاريخ 1433/1/3هـ، والأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 1434/2/17هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه في ما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ- تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد على 10 في المائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1436/1435هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436/1435هـ.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل في ما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا»..
* «م/14
* 1435/2/20هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية..
بعد الاطلاع على المواد 72، و73، و76، و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 1412/8/27هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 1414/3/3هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1407/4/12هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 بتاريخ 1425/9/10هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1424هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/227 بتاريخ 1426/7/16هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 1434/2/17هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1434/1433هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436/1435هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 1435/2/20هـ، رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436/1435هـ بمبلغ 37.542.000.000 ريال (سبعة وثلاثين مليارا وخمسمائة واثنين وأربعين مليون ريال).
ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436/1435هـ بمبلغ 4.436.000.000 ريال (أربعة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثين مليون ريال).
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 33.106.000.000 ريال (ثلاثة وثلاثون مليارا ومائة وستة ملايين ريال).
رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد: 3، و7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و14، و15 من المرسوم الملكي رقم م/13 بتاريخ 1435/2/20هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1435هـ.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل في ما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا»..
* «م/15
* 1435/2/20هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية..
بعد الاطلاع على المواد 72، و73، و76، و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 1412/8/27هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25، و26، و27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 1414/3/3هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1407/4/12هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 بتاريخ 1425/9/10هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1424هـ..
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/227 بتاريخ 1426/7/16هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/149 بتاريخ 1427/11/11هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1426هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1435هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 77 بتاريخ 1435/2/20هـ، رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1435هـ وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 4 مليارات و74 مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ مليار و752 مليون ريال.
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 26 مليارا و595 مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ مليار و850 مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ مليارين و481 مليونا و720 ألف ريال.
4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 16 مليارا و576 مليونا و100 ألف ريال.
5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ مليار و876 مليون ريال.
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 9 مليارات و21 مليون ريال.
7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 396 مليون ريال.
8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 308 ملايين و490 ألف ريال.
9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 9 مليارات و545 مليونا و110 آلاف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ خمسة مليارات و984 مليونا و610 آلاف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ مليار و394 مليونا و370 ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4 مليارات و112 مليونا و920 ألف ريال.
13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ مليار و33 مليونا و650 ألف ريال.
تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 2.296.190.000 ريال (مليارين ومائتين وستة وتسعين مليونا ومائة وتسعين ألف ريال).
15- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.823.110.000 ريال (مليارين وثمانمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائة وعشرة آلاف ريال).
16- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.726.530.000 ريال (ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وعشرين مليونا وخمسمائة وثلاثين ألف ريال).
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.230.690.000 ريال (مليارين ومائتين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعين ألف ريال).
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.565.440.000 ريال (مليارين وخمسمائة وخمسة وستين مليونا وأربعمائة وأربعين ألف ريال).
19- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.064.630.000 ريال (مليارين وأربعة وستين مليونا وستمائة وثلاثين ألف ريال).
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.851.160.000 ريال (مليار وثمانمائة وواحد وخمسين مليونا ومائة وستين ألف ريال).
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.453.420.000 ريال (مليار وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة وعشرين ألف ريال).
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.365.030.000 ريال (مليار وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا وثلاثين ألف ريال).
23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.361.210.000 ريال (مليار وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائتين وعشرة آلاف ريال).
24- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 997.700.000 ريال (تسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة ألف ريال).
25- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.172.490.000 ريال (مليار ومائة واثنين وسبعين مليونا وأربعمائة وتسعين ألف ريال).
26- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.002.280.000 ريال (مليار ومليونين ومائتين وثمانين ألف ريال).
27- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.603.480.000 ريال (مليارين وستمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف ريال).
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.216.160.000 ريال (ثلاثة مليارات ومائتين وستة عشر مليونا ومائة وستين ألف ريال).
29- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.310.970.000 ريال (مليار وثلاثمائة وعشرة ملايين وتسعمائة وسبعين ألف ريال).
30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 959.970.000 ريال (تسعمائة وتسعة وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعين ألف ريال).
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.001.560.000 ريال (مليار ومليون وواحد وخمسمائة وستين ألف ريال).
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 378.910.000 ريال (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ريال).
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.342.430.000 ريال (خمسة مليارات وثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف ريال).
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.289.180.000 ريال (مليارين ومائتين وتسعة وثمانين مليونا ومائة وثمانين ألف ريال).
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 657.620.000 ريال (ستمائة وسبعة وخمسين مليونا وستمائة وعشرين ألف ريال).
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 6.226.290.000 ريال (ستة مليارات ومائتين وستة وعشرين مليونا ومائتين وتسعين ألف ريال).
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.968.840.000 ريال (مليار وتسعمائة وثمانية وستين مليونا وثمانمائة وأربعين ألف ريال).
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.387.570.000 ريال (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة وسبعين ألف ريال).
39- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 284.020.000 ريال (مائتين وأربعة وثمانين مليونا وعشرين ألف ريال).
40- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 793.990.000 ريال (سبعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعين ألف ريال).
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 976 مليون ريال.
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.066.930.000 (مليار وستة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثين ألف ريال).
43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.859.000.000 ريال (مليارين وثمانمائة وتسعة وخمسين مليون ريال).
44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 16.038.000.000 ريال (ستة عشر مليارا وثمانية وثلاثين مليون ريال).
45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 129.700.000 ريال (مائة وتسعة وعشرين مليونا وسبعمائة ألف ريال).
46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 672.600.000 ريال (ستمائة واثنين وسبعين مليونا وستمائة ألف ريال).
47- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال.
48- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 562.160.000 ريال (خمسمائة واثنين وستين مليونا ومائة وستين ألف ريال).
49- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ 85 مليون ريال.
50- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.870.490.000 ريال (مليار وثمانمائة وسبعين مليونا وأربعمائة وتسعين ألف ريال).
51- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 229.770.000 ريال (مائتين وتسعة وعشرين مليونا وسبعمائة وسبعين ألف ريال).
52- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 34.500.000 ريال (أربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف ريال).
53- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 100 مليون ريال.
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد 3، و7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و14، و15 من المرسوم الملكي رقم م/13 بتاريخ 1435/2/20هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1435هـ.
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل في ما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا».