تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الثلاثاء) جلستها الثانية في محاكمة منظر السلفية الجهادية في أوروبا عمر محمود عثمان الملقب بـ(أبوقتادة)، وذلك في قضيتي الإصلاح والتحدي وتفجيرات الألفية عام 2000.
وقال وكيل الدفاع عن أبو قتادة المحامي غازي ذنيبات إن المحكمة ستصدر قرارها حول الدفوع والاعتراضات التي قدمتها في الجلسة الماضية التي شهدت اعتراضات على تشكيل هيئة المحكمة لأنها ضمت قاضيا عسكريا.
وأضاف ذنيبات لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا وافقت المحكمة على تشكيل هيئة مدنية فإنها بحاجة إلى قرار مجلس وزراء يصدر عنه وفق أحكام الدستور»، وتابع: «حتى الآن الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (أمس) لم يصدر عن مجلس الوزراء أي قرار بهذا الخصوص»، مشيرا إلى أن الجلسة قد تؤجل إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء.
وقال ذنيبات إنه «إذا أصرت المحكمة على تشكيلتها السابقة مكونة من قاضيين مدنيين وقاض عسكري ثالث فإنها تكون خالفت الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الأردنية ونظيرتها البريطانية، إذ إن هناك رسالة موجهة من وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إلى نظيره البريطاني (ويليام هيغ) تتضمن تعهد الأردن بتشكيل محكمة من قضاة مدنيين لمحاكمة أبو قتادة».
وأشار ذنيبات إلى أنه زار «أبو قتادة» في سجن الموقر، 30 كيلومترا شرق العاصمة عمان، وأنه متفائل في أن تكون تصدر المحكمة قرارا لصالحه كون القضيتين التي ينظر بهما «انتزعت الاعترافات من المتهمين فيهما تحت التعذيب وكون البينات في هاتين القضيتين أصبحت متهالكة».
وكان «أبوقتادة» رفض في الجلسة الأولى وجود قاض عسكري في هيئة المحكمة التي باشرت في العاشر من الشهر الحالي أولى جلسات إعادة محاكمته، معتبرا ذلك إخلالا بالاتفاق مع لندن والمتضمن أن يمثل أمام هيئة قضائية مدنية.
وحكم على «أبوقتادة» بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان لكن خفف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة المؤبدة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن لمدة 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
ويوصف «أبوقتادة» بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.
ورحل «أبوقتادة» من بريطانيا إلى الأردن في السابع من يوليو (تموز) الماضي بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان.