رفضت محكمة باكستانية أمس رفع حظر السفر عن الرئيس السابق برويز مشرف, وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة. وكان محامي مشرف قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا، الشهر الماضي، لشطب اسم الجنرال المتقاعد من «لائحة مراقبة المغادرة» ليتمكن من السفر من أجل زيارة والدته المريضة في دبي. ويواجه الرئيس السابق البالغ 70 عاما, عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس (آذار) الماضي. لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.
وقال محامي مشرف إيه كيو هاليبوتا إن محكمة السند في كراتشي رأت أنه بما أن الحكومة هي التي فرضت حظر السفر, فإن قرار رفعه أو عدم رفعه يعود لها. وأضاف المحامي لوكالة الصحافة أن «هيئة تضم عضوين في محكمة السند العليا حكمت بأنها لم تضع اسم مشرف على لائحة مراقبة المغادرة».
وتابع أن المحكمة طلبت من ملتمس الاستئناف الاتصال بالهيئة المناسبة, أي الحكومة. ويواجه مشرف قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه بين الأعوام 1999 - 2008 منذ عودته إلى باكستان, بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. وأطلق سراحه بكفالة في القضايا الرئيسة الأربع ضده، لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف إسلام آباد، بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان.
وأعلنت الحكومة، الشهر الماضي، أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة، وأمرته بالمثول أمام محكمة خاصة في 24 ديسمبر (كانون الأول). وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان لمحاكمة قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. وفي أول تصريحات علنية، الأسبوع الماضي، منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في أبريل نيسان الماضي, تعهد مشرف المثول أمام العدالة وعدم الفرار من البلاد. وانتقد محامو مشرف في لندن الجمعة محاكمته بتهمة الخيانة، وقالوا إنها ذات دوافع سياسية، وحثوا الأمم المتحدة على التدخل. كما دعوا الولايات المتحدة وبريطانيا «لتسديد دينهما» لقاء دعم مشرف «للحرب على الإرهاب» بقيادة أميركية، في أعقاب هجمات 9 سبتمبر (أيلول) 2001.