من المتوقع أن يرسل مجلس الأمن الدولي قوات حفظ سلام إضافية قوامها 5500 جندي إلى جنوب السودان، وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إن المجلس «سينظر في مشروع قرار»، قبيل جسته التي عقدت مساء أمس.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد جلسة خاصة للمجلس المؤلف من 15 عضوا للنظر في القرار، الذي من شأنه أن يضاعف تقريبا من حجم بعثة حفظ السلام الحالية في الدولة الأفريقية المضطربة.
وكان كي مون أوصى في وقت سابق بإرسال 5500 جندي و423 شرطيا إلى جنوب السودان يضافون إلى نحو سبعة آلاف جندي دولي و700 شرطي في إطار هذه القوة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور إن جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أبدوا تأييدهم لتلك الخطوة. وأفاد دبلوماسيون أن المجلس سيوافق مشروع القرار واقترحت الولايات المتحدة قرارا في هذا المعنى يصوت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 الثلاثاء في الساعة 15,00 (20,00 ت غ)، وفق ما أعلن السفير الفرنسي جيرار ارو الذي يترأس المجلس معتبرا أن «رد جميع أعضاء المجلس كان إيجابيا».
ووصف نظيره الروسي فيتالي تشوركين مشروع القرار الأميركي بأنه «متين»، مضيفا «الجميع موافقون على التحرك تجاوبا مع طلبات الأمين العام». وقالت السفيرة الأميركية سامانتا باور «هناك تفاهم واسع جدا وعزم على التحرك سريعا»، لكنها تداركت بأن إرسال التعزيزات «سيستغرق بضعة أيام على الأقل».
وحدد ارو أربع أولويات للأمم المتحدة في جنوب السودان: «تسهيل الحوار السياسي وحماية المدنيين في القواعد (...) والمساعدة الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان». وإثر المواجهات العنيفة في ولايات عدة بجنوب السودان، بات نحو 45 ألف مدني تحت حماية البعثة الأممية في مخيمات وقواعد للمنظمة الدولية في هذا البلد. وأكد أرو أن الجنود الدوليين يستطيعون الرد لحماية أنفسهم أو حماية المدنيين كون التفويض المعطى لهم يلحظ استخدام القوة. وقتل جنديان دوليان من الهند في هجوم على إحدى هذه القواعد الخميس في اكوبو بولاية جونقلي.
وسيجري تأمين تعزيزات قوة مينوس من بعثات أخرى للأمم المتحدة في أفريقيا (جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ودارفور وأبيي وليبيريا).
وأوصى بان كي مون بنقل خمس كتائب مشاة من هذه البعثات إضافة إلى ثلاث مروحيات قتالية وثلاث مروحيات نقل وطائرة لنقل القوات من طراز سي - 130، أي ما مجموعه 5500 عنصر. كما طلب تعزيز البعثة في جنوب السودان بثلاث وحدات من الشرطة (423 عنصرا) وخبراء في حقوق الإنسان. وأكدت السفيرة الأميركية أن الأمم المتحدة يمكنها بذلك جمع معلومات عن التجاوزات التي يجري ارتكابها، مشددة على «وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وكان بان أعلن في مؤتمر صحافي في وقت سابق الاثنين أن «الأمم المتحدة ستحقق حول الاتهامات (بارتكاب) انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية» في جنوب السودان. وقال بان في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الاثنين «بسبب تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان، اتخذت تدابير لتعزيز عاجل لقدرات الحماية لدى بعثة الأمم المتحدة».
وطلب من أعضاء المجلس الـ15 «الموافقة على نقل الطواقم والإمكانات الملائمة إلى قوة مينوس في شكل عاجل للمساعدة في ضمان حماية المدنيين وطواقم الأمم المتحدة ومنشآتها» على الأرض.