يسدل الستار اليوم (الأربعاء) على عملية شد الحبل الطويلة بين الحكومة والمعارضة، التي رافقت أطوار مناقشة موازنة 2014، حيث من المنتظر أن يصادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الذي يملك الكلمة الفصل في مجال التشريع على الصيغة النهائية لموازنة السنة المقبلة. وأعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية مدعومة بأغلبيتها تتجه اليوم إلى التصويت النهائي على الموازنة الحكومية من دون التعديلات التي أدخلتها المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) حيث تتوفر على أغلبية مريحة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن تحالف الغالبية، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي، سيصوت بالرفض على مجمل التعديلات التي لا تروق الحكومة وفي مقدمتها رفض مجلس المستشارين لتعديل يقضي بفتح الحكومة لعفو ضريبي عن مهربي الأموال إلى الخارج، في خطوة تمهد لاسترجاع الحكومة لنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما عدته المعارضة تساهلا غير مقبول من الحكومة اتجاه مظاهر الفساد، فيما أكدت الحكومة أن خطوتها تهم الأموال المشروعة والقانونية فقط وليس تلك الناتجة عن تهريب المخدرات أو تبييض الأموال.
وتوعدت الأغلبية كذلك أنها، خلال الجلسة العامة اليوم، سترفض تعديلات المعارضة بالزيادة في الضريبة على الخمور الرفيعة، وعدت ذلك «مزايدة سياسية» ما دام هذا النوع من الخمور يؤدي ضرائب تصل إلى 1800 دولار عن الهيكتولتر الواحد (ما يعادل 100 لتر) عوض 86 دولارا كما اقترحت التعديلات المشتركة للمعارضة.
في غضون ذلك، سادت صباح أمس الثلاثاء أجواء التعبئة الاستثنائية على هامش الاجتماعات الأسبوعية للفرق النيابية لأحزاب الائتلاف الحكومي لإسقاط جميع تعديلات المعارضة في خطوة للرد بالمثل على استغلال هذه الأخيرة لتفوقها العددي بالغرفة الثانية لإسقاط الموازنة برمتها في سابقة هي الأولى من نوعها منذ برلمان عام 1963.
ودعا اجتماع لبرلمانيي تحالف الغالبية جرى عقده أول من أمس إلى تقوية حضور الأغلبية، والالتزام بحضور جميع أطوار الجلسة العامة اليوم لصد أي تحرك للمعارضة في مجلس النواب.
كما دعا الاجتماع ذاته إلى التصويت ضد كل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة على قانون المالية (الموازنة) بمجلس المستشارين.
في سياق ذلك، أبدى حزب العدالة والتنمية استياء شديدا من عملية إسقاط موازنة 2014، وعد ذلك، خلال اجتماع له عقد صباح أمس، وشكك العدالة والتنمية في الشرعية الدستورية لموقف مجلس المستشارين، الذي لا يتوفر على نظام داخلي جديد بعد رفض المجلس الدستوري للقانون المحين، ولا يتوفر على هياكل واضحة، وتجاوز الثلث الأول من المستشارين مدة الصلاحية بسنتين، بينما قضى الثلث الثاني أكثر من ست سنوات، وهو أمر مخالف لدستور 1996 ودستور ، وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد وصف إسقاط مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين بأنه «نوع من العبث».
من جهة أخرى، سيحل رئيس الحكومة، بعد زوال اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. وقرر مكتب مجلس المستشارين أن يتمحور موضوع جلسة الاستماع الشهرية حول «المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية».
واضطر رئيس الحكومة ومكتب الغرفة الثانية، إلى تأجيل الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة لثلاث مرات متتالية، اثنتان منها بسبب الأجندة المكثفة لابن كيران، فيما اعتذر مجلس المستشارين مرة واحدة بحجة انهماكه في مناقشة موازنة 2014.