أصدر الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) مذكرة حول هيكلة حكومة المهدي جمعة وحصر مجموعة مهامها وقائمة الانتظار الاجتماعية والاقتصادية التي يود التونسيون تحقيقها. وجاء في هذه المذكرة أن عدد الوزراء يجب ألا يزيد على 15 وزيرا. وتجنب الاتحاد تقديم أي مرشح لتلك الحقائب الوزارية وترك أمر اختيار التشكيلة الحكومية لرئيس الحكومة الجديد. واقترح في المقابل ضم جملة من الوزارات ودمج الوزارات ذات النشاط المتقارب في إطار مقاربة تقشفية دعا الحكومة الجديدة لاعتمادها. ودمج مقترح المركزية النقابية وزارات الصناعة والتجهيز والبيئة، ووزارتي السياحة والتجارة والصناعات التقليدية، ووزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والهجرة، ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
من ناحية أخرى اقترح تشكيل أربع كتابات دولة في مجالات الأمن الوطني، والمالية، والتنمية الجهوية والتعاون الدولي، والتجارة. وخص رئاسة الحكومة بإدارة عامة أولى موجهة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وإدارة عامة ثانية في اختصاص الحوكمة ومقاومة الفساد.
وبشأن مهام الحكومة الجديدة، فقد حددتها نقابة العمال في التصدي لظاهرة العنف السياسي وحل رابطات حماية الثورة، ورفع الضغوط السياسية على المؤسسة الأمنية واعتماد خطة استعجالية لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وإعادة النظر في الترقيات والتسميات المبنية على الولاءات السياسية، إلى جانب توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد اتحاد الشغل (نقابة العمال) على ضرورة إيقاف تدهور المقدرة الشرائية والاعتماد على منوال تنمية جديد يفضي إلى حل معضلتي البطالة ونقص التنمية في المناطق الداخلية.
ويبدأ العد التنازلي للمسارات الثلاثة في تونس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر (كانون الأول) على أن ينتهي يوم 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، تاريخ احتفال التونسيين بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة.
ولا يبدو أن التوافق على تولي المهدي جمعة رئاسة الحكومة قد أفضى إلى انفراج سياسي حقيقي، بل إن سلسلة المتاعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستتواصل خلال الفترة المقبلة. من ذلك أن لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي (البرلمان) قررت مساءلة المهدي جمعة الذي أشرف على وزارة الصناعة في حكومة علي العريض الأسبوع المقبل حول تهم بالفساد في قطاع المحروقات والمناجم. وطالب أحمد السميعي النائب البرلماني عن حركة النهضة بمساءلة مهدي جمعة حول «الملحق عدد 5» للاتفاقية النفطية الممنوحة لشركة «بريتش غاز» فيما يعرف برخصة «أميلكار»، وقال في اجتماع عقدته لجنة الطاقة إنه «أصبح يشك في دوافع تزكية مهدي جمعة لتولي منصب رئيس حكومة»، وأشار إلى تورط أطراف أجنبية في قطاع البترول في تونس، لذلك يجب، على حد تعبيره، «كشف الحقيقة قبل التورط أكثر».
وكان 104 نواب في البرلمان قد وقعوا على عريضة المساءلة نهاية الأسبوع المنقضي قبل أن تختفي بين أروقة المجلس التأسيسي.
وفي خلاف بين رباعي الوساطة في الحوار الوطني ورئاسة المجلس التأسيسي حول تقديم النظر في ميزانية الدولة لسنة 2014 أم الإسراع بمناقشة مشروع الدستور الجديد والتصديق عليه قبل يوم 14 يناير المقبل، قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 اليوم خلال جلسة برلمانية عامة. وبذلك يكون قد خالف مقترح بعض الأحزاب السياسية والرباعي الراعي للحوار بشأن تأجيل النظر في مشروع ميزانية 2014 وتمرير قانون المالية الجديد إلى حكومة المهدي جمعة.
وتضغط حركة النهضة التي تسيطر على أغلبية المقاعد بالبرلمان التونسي للالتزام بتلازم المسارات (الحكومي، والتأسيسي، والانتخابي)، ولا ترى ضرورة لتقديم علي العريض استقالة حكومته في ظل تواصل الغموض حول تشكيل الهيئة العليا للانتخابات والتصديق على الدستور والقانون الانتخابي ومن ثم تهيئة البلاد لإجراء ثاني انتخابات بعد الثورة.
في غضون ذلك، نفى زياد العذاري، المتحدث باسم حركة النهضة، الأنباء المتداولة حول سعي «النهضة» إلى تعويض المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي بحمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، وقال العذاري إن «الخبر عار من الصحة».
وبشأن ملامح تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، فإن مشاورات المهدي جمعة لم يقع الكشف عنها إلى الآن، وتشترط المعارضة عدم مشاركة أي وزير من حكومة علي العريض التي تتهمها بالفشل وعدم حل كثير من الملفات السياسية والاجتماعية؛ على رأسها الإرهاب والتنمية والبطالة.
وتنص خارطة الطريق التي وقع على مضمونها 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان على تقديم حكومة علي العريض استقالتها وجوبا بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار، وعندها يكون رئيس الحكومة الجديد قد شكل تركيبة حكومته في غضون أسبوعين من انطلاق الحوار، وتحصل الحكومة الجديدة على التصديق من المجلس التأسيسي في الأسبوع الثالث.
وكان علي العريض قد تعهد عند انطلاق الحوار الوطني في 25 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي باستقالة الحكومة شريطة التصديق على الدستور وضمان إنهاء المسارات الثلاثة.
وذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة علي العريض لن تغادر السلطة قبل الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة، وأضاف أنها ستعمل على تسويق الانتهاء من صياغة الدستور لصالحها ومن ثم الإعداد مبكرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
في غضون ذلك، تعرضت أمس صورة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة بالسوق المركزية بالمنستير (مسقط رأس بورقيبة) إلى التشويه عبر استعمال طلاء أسود على وجهه. وينتظر فتح تحقيق حول هذا الاعتداء الذي نددت جمعية «الفكر البورقيبي» بمن يقف وراءه.
وكانت مجموعة من الوجوه السياسية قد عادت إلى الساحة السياسية بعد الثورة تحت عباءة الزعيم بورقيبة ومن بينها «حركة نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي، والحركة الدستورية التي يقودها حامد القروي.
من ناحية أخرى، كشفت وزارة الخارجية التونسية أمس عن جملة من التسميات الدبلوماسية شملت عددا من السفارات والقنصليات بالخارج، ومن بينها مجموعة من التسميات في فرنسا، وبالتحديد في مدن «نيس» و«ليون» و«مرسيليا»، ويحتل كل منهم مهام قنصل عام للجمهورية التونسية. وقد أثارت هذه التسميات العديد من الانتقادات، خاصة أنه لم يقع الإعلان عن عدد منها ببلاغات رسمية من قبل الوزارة مثلما جرت العادة في مثل هذه القرارات.