يتحدث في هذا الحوار ياسر الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، حول أهم مخرجات المؤتمر، ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن مؤتمر الحوار سوف يختتم أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة، ويقول إن أي مسؤول يمني في السلطة لا يمكنه أن يرشح نفسه لرئاسة البلاد أو المناصب القيادية إلا بعد عشر سنوات. كما يكشف أن الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة سوف يقومون بتسليم أسلحتهم إلى سلطات الدولة في ضوء الحوار الوطني الشامل. ويعرج الحوار على الضمانات الخاصة بتطبيق مخرجات الحوار. فإلى نص المقابلة:
* ما أبرز ما توصل إليه الحوار الوطني الشامل في اليمن؟
- أبرز ما توصل إليه الحوار الوطني الشامل هو حل القضية الجنوبية وضمانات عدم تكرار ما حصل، وحل قضية صعدة، والاتفاق على شكل دولة جديدة ونظام حكم جديد، والاتفاق على نظام انتخابي جديد، والحديث عما يخص التنمية في البلد والحقوق والحريات، والعديد من القضايا التي تهم المواطن اليمني. ونعتقد أننا نتحدث عن عقد اجتماعي جديد وعن دولة يمنية حديثة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية.
* هل تعد الوثيقة التي تم توقيعها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل نهاية لأعمال المؤتمر؟
- الوثيقة التي تم التوقيع عليها هي تتعلق بحل مشكلة القضية الجنوبية، لكن الوثيقة التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل سوف تتضمن المخرجات التي توصلت إليها فرق العمل وأيضا لجنة صياغة الدستور ومعايير عملها، وضمانات تنفيذ قرارات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
* ما أبرز مخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني بالضبط؟
- في الحقيقة إن أبرز المخرجات أن اليمن دولة اتحادية، وأيضا نظام الحكم تم الاتفاق على أن يكون رئاسيا من دورتين، ومن ثم يجري تقييم المرحلة والانتقال إلى نظام برلماني بناء على آلية تعديل الدستور. أيضا ما يخص الإشكالات الموجودة في صعدة، ومن أهم القرارات التي خرج بها فريق صعدة في الحوار الوطني تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة من كل الأطراف، وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق الجمهورية من دون استثناء، وأيضا مسألة الشراكة المقبلة بين الأطراف خلال المرحلة المقبلة، ومرحلة الانتقال إلى الدولة اليمنية الجديدة.
* هل تعتقدون أن الحوثيين والحراك الجنوبي سوف يسلمون أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة؟
- أعتقد أن الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني سوف تكون إحدى ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وإجمالا كل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، بما فيها الحوثيون والحراك الجنوبي، ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني.
* كيف تنظر إلى إمكانية تطبيق مخرجات الحوار الوطني؟
- بما أن الأطراف السياسية شاركت بشكل كامل في هذه المخرجات والحلول فأعتقد أنها ستكون حريصة أشد الحرص على تنفيذها، إضافة إلى أن الشباب سوف يكون أداة رقابية فاعلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن المجتمع الدولي سيكون حريصا أشد الحرص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسيكون شريكا في هذه العملية، وسيكون مراقبا لما يجري، بالإضافة إلى أن خارطة طريق تنفيذ هذه المخرجات أصبحت واضحة ومضمنة في المخرجات، وهذه من أهم الضمانات.
* هل حسم مؤتمر الحوار موضوع الحصانة للرئيس السابق أو نزعها منه؟
- في ما يخص هذا الموضوع فقد حسم في فريق الحكم الرشيد داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حيث حسم الفريق شروط الترشح للمناصب العليا في الدولة وكل المناصب السياسية والقيادية. وقد حدد الفريق ألا يكون مرشحا أحد الأشخاص الذين لا يستطيع القانون الوصول إليهم بسبب قيود قانونية أعاقت القضاء، وبناء عليه نحن نتحدث أنه مقابل كل مسؤولية توجد مساءلة، وإذا كان المسؤول سيدفع بالحصانة مقابل هذه المسؤولية، فهو مخير بين أن يكون مسؤولا عن أي أخطاء يقترفها، أو أن ينأى بالحصانة بعيدا عن هذه المسؤولية.
* هل يستطيع الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يمارس العمل السياسي هو ونجله أو أحد أقاربه في ضوء مخرجات الحوار الوطني؟
- في ما يخص نقل السلطة فهو اتفاق على نقلها بصورة كاملة، وكما هو متعارف عليه فإنه لا يمكن لرئيس جمهورية سابق أن يمارس السياسة عبر حزب سياسي. ومن المعروف أن الحزب السياسي الذي يرأسه صالح هو طريق للوصول إلى السلطة، وبناء عليه قد تم الحديث، أيضا، بأن العسكريين والأمنيين لا يمكن أن يترشحوا للمناصب العليا في الدولة إلا بعد مرور عشر سنوات على ترك الشخص لمنصبه في الدولة. ونحن هنا لا نتحدث عن علي عبد الله صالح، ولكن نتحدث عن أي رئيس تولى السلطة لدورتين انتخابيتين متتاليتين.. ونفس الحال في ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء بعد دورتين انتخابيتين، ونفس الحال في ما يتعلق بمن شغل منصب رئاسة البرلمان، لا يمكنه تولي مناصب عليا في الدولة، وما أقره فريق الحكم الرشيد يتعلق بشروط ومعايير تولي المناصب العليا.
* متى سيتم تشكيل الهيئة أو الجهة التي ستتولى صياغة مشروع الدستور الجديد لليمن؟
- من المفترض وحسب ما هو متفق عليه أنه وعقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل سوف يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في إطار وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي ستعلن خلال أيام.
* نهاية أو اختتام مؤتمر الحوار الوطني هل هي نهاية لمرحلة أم بداية لمرحلة أخرى؟
- نحن حريصون على أن ينتهي مؤتمر الحوار الوطني مع نهاية هذا العام، ونهاية المؤتمر هي بداية لمرحلة جديدة لتنفيذ هذه المخرجات التي تتركز حول أن تتحول هذه المخرجات إلى صيغ وقوالب دستورية، حيث سيتم عرض هذا الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، وبعد الاستفتاء على الدستور سوف يتم إعداد القوانين التنظيمية وتنظيم استحقاقات الانتخابات ومن ثم سوف يجري إصدار قانون العدالة الانتقالية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
* هل تواجهون مشكلة مع الإسلاميين السياسيين في هذه المرحلة؟
- الشعب اليمني هو مسلم، ولكن أحيانا لا يمكن تسمية الأمور كما هي عليه. وهناك، في بعض الأوقات، تطرف في الآراء، ومؤتمر الحوار ضبط هذه المسألة وبالأخص في ما يتعلق بأن الإسلام هو دين الدولة، ومسألة مصدر التشريع لا توجد إشكالية حولها، ولا بد للجميع من التفريق بين التدين وممارسة السلطة، والتوصيف هو على أساس كفاءة وليس على أساس ديني.