قالت مصادر أميركية، إن شركات النفط الأميركية العملاقة، مثل «إكسون موبيل» و«كونوكو فليبس»، لم تجر اتصالات مع أعضاء الكونغرس، عكس عادتها في مثل هذه الحالات، للعودة إلى العمل في إيران، بعد التوقيع على الاتفاقية المؤقتة في جنيف، قبل شهرين، حول أسلحة إيران النووية، وإن هذه الشركات اتخذت سياسة «الصمت» خلال السنوات القليلة الماضية التي أصدر الكونغرس خلالها قرارا بعد قرار لمعاقبة إيران، وخصوصا النفط الإيراني.
وقالت وكالة «رويترز»: «إنه شيء غير عادي من جانب قطاع معروف عنه وجود قوي في الكونغرس في كل موضوع، من الضرائب إلى نظافة البيئة إلى التجارة الدولية». وقال عضو في لوبي شركات النفط في الكونغرس طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «لا يوجد أي احتمال لتغيير رأي أي عضو في الكونغرس, ويمكن أن يكون ذلك إساءة له».
وقال ألن جيفرز، متحدث باسم شركة «إكسون موبيل»، إن شركته دائما تتطلع إلى مجالات عمل أخرى. لكن، تحرم القوانين الأميركية التعامل مع إيران. وقال متحدث باسم شركة «كونوكو فليبس» إن شركته لا تجري أي اتصالات مع إيران.
ورفضت «شيفرون» و«هاليبيرتون» التعليق على شركة «بي بي» الأميركية، وهي فرع لشركة «بي بي» البريطانية، وشركة «شل» الأميركية التابعة لشركة «شل» الهولندية التعليق على الموضوع، وأيضا، رفض التعليق معهد النفط الأميركي (إي بي إي) في واشنطن.
وحسب أرقام مركز «ريسبوصيف بوليتكز»، (سياسة ردود الفعل) في واشنطن، صرفت شركات النفط أكثر من مائة مليون دولار، خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، في إجراء اتصالات مع أعضاء الكونغرس. وتبرع موظفون وعمال في هذه الشركات بعشرين مليون دولار تقريبا لأعضاء في الكونغرس لمساعدتهم في حملاتهم الانتخابية.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الكونغرس يكاد يكون متحدا في استمرار فرض عقوبات على إيران. وفي يوليو (تموز) الماضي، صوت مجلس النواب بأغلبية 400 ضد 20 لفرض مزيد من العقوبات على إيران.