وقعت الأطراف السياسية في الساحة اليمنية على وثيقة نهائية للحوار الوطني الشامل تتعلق بحل القضية الجنوبية، في الوقت الذي أعلن فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن نهاية مرتقبة للحوار الوطني.
وقال جمال بنعمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق الذي تم التوقيع عليه وهو الاتفاق للحل العادل للقضية الجنوبية والآن نحن في اللحظات الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وأضاف أن «مؤتمر الحوار اليمني توصل إلى مجموعة كبيرة من المخرجات التي تؤسس لحوكمة جديدة في اليمن وهذه المخرجات تتعلق بالحقوق والحريات والحكم الرشيد وبناء الدولة والقضية الجنوبية وحلول فيما يخص قضية صعدة والتنمية وإلى آخر المواضيع»، مؤكدا أن ما توصل إليه مؤتمر الحوار هو إنجاز عظيم ساهمت فيه جميع الفعاليات السياسية، وكان الهدف هو الخروج بمجموعة أسس ومبادئ يبنى عليها الدستور الجديد، وما تحقق في اليمن هو فريد من نوعه، أولا تسوية سياسية تمت عن طريق عملية تفاوضية، والآن توسيع العملية السياسية، وإعادة الاتفاق على قواعد اللعبة السياسية الجديدة عبر مؤتمر وطني شامل، ومع انتهاء المؤتمر ستكون العملية السياسية قد تقدمت بشكل كبير.
وحول الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل في اليمن، يقول المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أول ضمانة هي التزام اليمنيين بالتعاون من أجل تنفيذ هذه المخرجات الخاصة بالحوار الوطني، لهذا نحن ركزنا على تعاون الفرقاء السياسيين»، ويؤكد أن «المكونات الموقعة على الوثيقة طلبت من المجتمع الدولي وبينهم دول مجلس التعاون للخليج العربي، والأمم المتحدة دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومنها حل القضية الجنوبية ودعم العملية الانتقالية بشكل عام»، ويردف المبعوث الأممي أن «هناك نقاشا يجري في مؤتمر الحوار حول موضوع ضمانات تنفيذ قرارات ومخرجات الحوار الوطني وهذا النقاش لم يحسم بعد ويتعرض لقضايا ترتيبات ما بعد الحوار الوطني».