واصلت السلطات المصرية ملاحقة مزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمس، وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف هشام قنديل، رئيس حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء محاولته الهروب إلى السودان، وضبط العشرات من قيادات الجماعة بالمحافظات. في حين توقع مصدر أمني أن «تستمر الملاحقات الأمنية خلال الأيام المقبلة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا يأتي ضمن الحملات التي تشنها الشرطة لتحقيق الأمن في الشارع وضبط كل من تورط أو له صلة بعمليات التحريض على أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي».
ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل يومي، في سيناريو يتكرر منذ عزل مرسي وفض السلطات اعتصامين لأنصار المعزول في ميداني «رابعة العدوية» (شرق) و«النهضة» (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي، وشهدت البلاد أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، ويقول مراقبون إن «السلطات تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد بملاحقة قادة (الإخوان)».
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أمس، إنه «جرى إلقاء القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، في إحدى الطرق الجبلية المتفرعة من الطريق الصحراوي الغربي، متجها للهروب إلى السودان، مصاحبا أحد المهربين».
وأوضح عثمان في تصريحات له، أن «السودان إحدى المحطات التي يمكن من خلالها الهروب إلى قطر أو تركيا أو أي بلد آخر».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية، أنه جرى القبض على قنديل لأنه صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ، مؤكدا أنه جرى ترحيله إلى سجن طرة (جنوب القاهرة)، لمحاولته الهروب خارج البلد بطريقة غير شرعية، وهروبه من تنفيذ الحكم.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد رفضت طعون هشام قنديل على حكم حبسه عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة «طنطا للكتان»، وأيدت حكم حبسه. وقالت مصادر أمنية، إنه «جرى ضبط 2 من قيادات (الإخوان) كانا مع قنديل، الذي لم يبد أي مقاومة خلال عملية القبض عليه».
وأكد اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه «جرى إيداع قنديل في زنزانة انفرادية داخل سجن ملحق المزرعة لتنفيذ مدة الحكم القضائي الصادر بحقه». وأشار راتب إلى أن هذا الحكم يعد حكما نهائيا، وما ترتب عليه ارتداء قنديل البدلة الزرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم وليست البيضاء المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن الحكم الصادر ضده لا يجوز الطعن عليه.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن قامت بضبط أحمد البيلي محافظ الغربية السابق، أثناء حكم الرئيس المعزول، المدير الإداري لمكتب جماعة الإخوان بدمياط».
بينما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية أمس، القبض على سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المطلوب ضبطهم في عدد من القضايا، من بينهم مصطفى جمعة نجل جمعة أمين نائب المرشد العام للجماعة، ومحمود عطية عضو مجلس الشعب المنحل.
وأصدر المستشار محمد عاطف النويشي رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قرارا بضبط وإحضار النائب السابق مدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول للشؤون الخارجية (المحبوس حاليا على ذمة قضايا)، وعدد من نواب البرلمان السابقين، و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامهم بإحداث تلفيات وتكدير السلم العام، وتمويل المظاهرات واشتراكهم في التحريض على العنف ضد المواطنين، في الاشتباكات التي وقعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي نظمتها مجموعة تطلق على نفسها «حركة 7 الصبح».
وتمكن ضباط البحث الجنائي بدمياط (دلتا مصر)، من ضبط 20 من العناصر الإخوانية الهاربة والمتورطة في أعمال عنف وإثارة شغب، وبعضهم يقوم بتمويل مظاهرات إخوانية.
وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا (بصعيد مصر) أمس، القبض على بهاء عطية عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان بمركز ملوي، أحد كوادر الجماعة، والصادر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.
وأكدت مصادر أمنية أن «المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره بشأن واقعة اقتحام مركز الشرطة، وجرى القبض عليه وبصحبته إخواني آخر، مطلوب ضبطه وإحضاره أيضا».