وقعت الحكومة السورية اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كلم مربعا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا) التي قالت إن «وزارة النفط والثروة المعدنية وقعت مع شركة سيوزنفتا غازإيست ميد الروسية عقد عمريت البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في البلوك رقم 2».
ويتضمن العقد إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ70 كيلومترا طولا وبمتوسط عرض 30 كيلومترا وبمساحة إجمالية نحو 2190 كيلومترا مربعا. ويمتد العقد، وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 سنة، بتمويل من موسكو حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وجرى توقيع العقد البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، في مبنى وزارة النفط في دمشق بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتاغاز الروسية. وبموجب العقد تكون الشركة الروسية مسؤولة عن تمويل جميع النفقات اللازمة لتنفيذ فعاليات العقد بمراحلها المتعددة، وستباشر تنفيذ أعمالها فور نفاذ هذا العقد بعد تصديقه بصك قانوني ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير النفط السوري سليمان العباس إن هذا العقد يتمتع بأهمية بالغة و«يشكل تحديا كبيرا، ولا سيما في الظروف الحالية التي تمر بها سوريا». وقال في تصريحات للصحافيين إن هذا العقد «سيشجع شركات الدول الصديقة، وخاصة الروسية منها، للقدوم إلى سوريا والقيام باستثمارات ومشاريع في التنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر»، موضحا أن جميع الشركات الروسية العاملة في سوريا في مجال النفط والغاز «ما زالت مستمرة في عملها رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد». وأوضح الوزير أن العقد «جاء بعد مفاوضات طويلة دامت عدة أشهر بين المؤسسة العامة للنفط والشركة الروسية أسفرت عن الوصول لهذه الصيغة النهائية التي ترضي الطرفين»، وحول واقع الحقول والمنشآت النفطية في المنطقة الشرقية أوضح وزير النفط أن الحكومة «ما زالت» تدير وتشغل الكثير من الحقول، لافتا إلى «ازدياد عمليات سرقة النفط وتكريره بطرق بدائية وتهريبه إلى تركيا بعد قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بشرعنة سرقة النفط السوري».
من جانبه أكد السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمحمدوف أن هذا العقد هو «دليل إضافي على عمق العلاقات الاقتصادية السورية - الروسية وخاصة في مجال النفط والغاز»، لافتا إلى أن هذا العقد يكتسب «أهمية خاصة» لأنه يأتي في هذه الظروف التي تمر بها سوريا.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط. كما باتت الكثير من حقول الإنتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
كما يشار إلى أن النظام السوري يولي عناية خاصة بمناطق الساحل السوري وبإعادة بناء البنى التحتية في تلك المناطق، كما يشجع على نقل المعامل والمنشآت الصناعية إلى مناطق الساحل التي لا تزال تعد من المناطق الآمنة، والتي يتركز فيها العلويون والغالبية الموالية للنظام. وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المديرية العامة للموانئ انتهت من «إعداد دراسة فنية واقتصادية لمشروع حوض بناء وإصلاح السفن» في موقع عرب الملك شمال مدينة بانياس على الساحل السوري بإشراف وزارة النقل، وقد جرى «تمويل هذه الدراسة من قبل غرفة الملاحة البحرية السورية» وقد جرى التريث في تنفيذ المشروع نتيجة لترتيب أولويات المشاريع المزمعة إقامتها. ويسمح هذا المشروع باستقبال سفن ذات حمولة تصل إلى 3000 طن وبطول يصل إلى 200 متر وقد «تضمنت الدراسة تقييم الأثر البيئي الذي كان مقبولا لقاء ما يحققه المشروع من فوائد اقتصادية واجتماعية، حيث إن المشروع سيؤمن فرص عمل مباشرة لأكثر من 2000 شخص على أن يجري بناء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والمطر لمنطقة المشروع»، بحسب ما نقلته وكالة سانا عن مدير المديرية العامة للموانئ فاطر ياسين عضيمة الذي كشف أنه «حاليا تجري المفاضلة بين عدة خيارات وتصورات عن كيفية استثمار المشروع وكيفية مساهمة الدولة فيه مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية للإنجاز والمردود الأعلى والعائد المتوقع للدولة».
وفي سياق متصل كشف مدير المناطق الصناعية بوزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن عن أن تكلفة تجهيز البنى التحتية للمقاسم ضمن المنطقة الحرة البرية باللاذقية تصل إلى نحو 750 مليونا، بينما تبلغ تكلفة تجهيز البنى لمنطقة التوسع نحو 5.2 مليار ليرة سورية. وبين الحسن لنشرة «سانا» الاقتصادية أنه بعد الاطلاع على واقع المنطقة جرى وضع مخطط توجيهي لعدد كبير من المقاسم وإحداث نحو 47 مقسما بمساحة 500 متر مربع للمقسم الواحد، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة التوسع البالغة مساحتها نحو 100 دونم والتي تضم 109 مقاسم بمساحة تتراوح بين 500 إلى 750 مترا مربعا للمقسم الواحد.
وتتخوف المعارضة من اهتمام النظام بمناطق الساحل لأن لا يكون خطوة نحو تقسيم سوريا وإقامة دولة علوية على الساحل تمتد حتى العاصمة دمشق. ويقول مصدر بارز في المعارضة السورية إنه «يبدو من المفارقة قيام النظام بإعادة تأهيل البنى التحتية الصناعية في مدن الساحل، في الوقت الذي تقوم فيه قوات النظام بشن حملات تدميرية عنيفة على عدة مناطق من البلاد، لا سيما حلب التي تتعرض منذ أسبوع للقصف بالبراميل المتفجرة».