أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تلقت وثائق تتعلق بطلب اعتماد دبلوماسية تثير جدلا قانونيا ودبلوماسيا بين نيودلهي وواشنطن، وأنها تدرس الطلب. وجاء هذا فيما تتواصل الاحتجاجات الهندية على قضية توقيف الدبلوماسية ديفياني خوبراغادي في نيويورك لمدة يوم، وأعلن في هذا الصدد عن خفض الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي عدد من القنصليات الأميركية لدى الهند.
وكانت السلطات الأميركية أوقفت ديفياني خوبراغادي نائبة القنصل العام للهند في نيويورك، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وجرى توجيه تهمتين لها؛ واحدة تتعلق بتقديم معلومات خاطئة بشأن طلب تأشيرة لخادمتها والثانية تخص دفع مبلغ للخادمة يقل عن الذي يسمح به القانون. وأطلق سراح خوبراغادي في نفس اليوم بعد دفع كفالة قدرها ربع مليون دولار.
وأثارت المعاملة التي تلقتها الدبلوماسية استياء الحكومة الهندية وعدد كبير من مواطنيها، ولذلك ترغب نيودلهي في نقل اعتمادها إلى الأمم المتحدة لتعزيز حصانتها الدبلوماسية. وقالت مورانا سونغ المتحدثة باسم الأمم المتحدة مساء أول من أمس: «إن الأمم المتحدة تلقت طلبا بإدراج السيدة خوبراغادي عضوا في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة، ويمكننا أن نؤكد أن الأمم المتحدة تعاملت مع الطلب وفقا للإجراءات المعتادة». لكن طلب نقل الدبلوماسية الهندية إلى المنظمة الدولية يتطلب موافقة الخارجية الأميركية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن الوزارة تلقت الوثائق من الأمم المتحدة وهي «تدرس» الطلب.
وبصفتها مسؤولة قنصلية لدى الولايات المتحدة، تتمتع خوبراغادي بحصانة محدودة من الملاحقات. وقد اتهمت بالاحتيال للحصول على تأشيرة وبتقديم بيانات كاذبة بشأن أجر خادمتها. وفي حال اعتمادها لدى الأمم المتحدة، ستتمتع بمستوى أعلى من الحماية وقد تتمكن الهند من إعادتها إلى بلدها بسهولة أكبر.
وأثار توقيف خوبراغادي والمعاملة المرتبطة بذلك توترا دبلوماسيا كبيرا بين واشنطن ونيودلهي؛ فقد أوقفت 48 ساعة وجرى تكبيل يديدها وخضعت لعملية تفتيش جسدية في السجن. ولا تزال ردود الفعل الهندية متواصلة على الاتهامات التي وجهها مدع في نيويورك لدبلوماسيتها. وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أمس أنه من المقرر إصدار بطاقات هوية جديدة للمسؤولين الأميركيين في أربع قنصليات في مدن تشيناي وكلكتا ومومباي وحيدر آباد، تحد من الحصانة التي لن تحميهم من المقاضاة حال ارتكاب جرائم خطيرة. كما رفعت نيودلهي الحصانة عن أفراد أسر مسؤولي القنصليات الأميركية. كما أزالت الشرطة الهندية الحواجز الأمنية التي تنظم السير حول السفارة الأميركية في نيودلهي بينما نظمت مظاهرات معادية للأميركيين في الهند.
وبدوره، عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن «أسفه» لهذا الحادث، لكن النائب العام في محكمة في مانهاتن أصر على التحرك لحماية حقوق خادمة خوبراغادي.