أمرت المحكمة العليا الروسية بمراجعة ملفات محاكمتي الثري ميخائيل خودوركوفسكي الذي عفا عنه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وفق ما أعلنه ناطق باسم هذه الهيئة القضائية. ودعا رئيس المحكمة العليا فياتشسلاف ليبيديف إلى مراجعة محاكمة خودوركوفسكي الأولى وشريكه بلاتون ليبيديف «على ضوء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» وفق ما أعلنه بافل أودينتسوف.
وأدين الرجلان في 2005 وأودعا معسكر اعتقال ثماني سنوات بتهمة «الاحتيال الضريبي»، وشدد العقاب في محاكمة ثانية عام 2010 إلى 14 سنة بتهمة «سرقة النفط وتبييض أموال» بقيمة نحو 23.5 مليار دولار. وأعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 25 يوليو (تموز) المحاكمة الأولى «غير عادلة».
وأقر قضاة محكمة ستراسبورغ بأن التهم الموجهة إلى الرجلين اللذين كانا يملكان مجموعة «يوكوس» النفطية بتهمة الاحتيال والاحتيال الضريبي «تقوم على أسس متينة»، لكنهم اعتبروا أن حقهما في محاكمة عادلة قد هضم وأن «اعتقالهما في معتقلات بعيدة ليس مبررا». وأضاف الناطق باسم المحكمة الروسية العليا: «رسميا، ستجري المراجعة خلال الشهرين المقبلين، لكنني أظن أنه قد يجري قبل ذلك».
من جانب آخر أقر رئيس المحكمة العليا قرار يأمر بمراجعة المحاكمة الثانية بناء على طلب من الدفاع وفق ما قال أودينتسوف. ورحب محامي خودوركوفسكي وليبيديف، فاديم كليوفغانت بهذه القرارات «الإيجابية».
ويأتي هذا الإعلان في حين أفرج عن خودوركوفسكي بعد أن قضى أكثر من عشر سنوات في السجن، وكان متوقعا الإفراج عنه في أغسطس (آب) 2014. وفاجأ الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي الجميع بالعفو عن خودوركوفسكي الذي غادر على الفور باتجاه ألمانيا.