أجرى نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، ونيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، مباحثات في بغداد أمس تناولت القضايا العالقة بين أربيل وبغداد وفي مقدمتها الملف النفطي خاصة نية الإقليم، بالاتفاق مع أنقرة، تصدير النفط مباشرة عبر أنبوب جديد إلى تركيا ومنها إلى الأسواق العالمية.
وكان نيجيرفان بارزاني وصل إلى بغداد أمس على رأس وفد يضم عماد أحمد، نائب رئيس الحكومة، وعددا من الوزراء المتخصصين في الملفات التي ستبحث في الاجتماعات. واستقبل رئيس الوزراء العراقي وعددا من وزراء الحكومة الاتحادية. وفور وصوله عقد الوفد اجتماعين أحدهما بين المالكي وبارزاني والآخر بين نائب رئيس حكومة كردستان ووزير المالية في الحكومة الاتحادية.
وتضمنت أجندة الاجتماع بين المالكي وبارزاني ثلاثة بنود رئيسة هي: تصدير النفط من أراضي الإقليم نحو الأراضي التركية وضرورة مشاركة الطرف العراقي في آلية التصدير والإشراف عليها، بالإضافة إلى الموازنة العامة لعام 2014 وحصة الإقليم من الموازنة، والملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وأفادت مصادر مطلعة في بغداد بأن المالكي أبدى إصرارا على التوصل إلى اتفاق حول الملف النفطي «في وقت سريع جدا والانتهاء من هذا الملف». كما أكدت المصادر أن الطرف الكردستاني كان «مرتاحا من الشروط التي قدمتها بغداد حول تصدير النفط من الإقليم إلى الأراضي التركية». وكانت بغداد اشترطت تحديد حجم التصدير والإشراف عليه وخصم 5% من العائدات كتعويضات حرب تدفعها الحكومة العراقية سنويا. وينتظر أن تشهد الأيام القادمة اجتماعات أكثر إلى حين التوصل إلى تفاق حول الملف النفطي.
وفي الاجتماع الذي جمع نائب رئيس حكومة الإقليم مع وزارة المالية العراقية جرى التأكيد على حصة الإقليم «من الموازنة العامة العراقية التي لا تصل إلى الإقليم بالصورة الكاملة المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة والتي تم تثبيتها بـ17%».