قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بأنه لن يرفع الراية البيضاء أمام أصحاب المصالح ومناهضي الإصلاح، مشيرا إلى أنه سيواصل الصمود مع ذوي النوايا الحسنة سواء من الغالبية أو المعارضة أو من المجتمع المدني الذين يعملون لما فيه خير البلاد.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي أن لديه قناعة راسخة بالنجاح، وأن حكومته «يريدها الشعب».
ودعا المعارضة إلى تغيير مقاربتها في التعامل مع الحكومة وتجنب التركيز على «القضايا الفارغة» لأنها لن تؤدي سوى إلى الفشل. وانتقد ابن كيران أكثر من مرة تبخيس المعارضة لعمل الحكومة، وتقديمها للرأي العام على أنها لم تحقق أي شيء إيجابي، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية.
وردا على هذه الانتقادات استعرض ابن كيران ما حققته حكومته خلال العامين الماضيين، وعاد ليذكر من جديد بأن «الشارع المغربي كان مشتعلا» قبل مجيء هذه الحكومة، في إشارة إلى المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في 20 فبراير (شباط) 2011 «لكن اليوم الشارع هدأ، وتقلصت المظاهرات الاحتجاجية بشكل كبير»، مذكرا أيضا بتراجع الإضرابات في قطاعات العدل والتعليم والجماعات المحلية (البلديات).
وفي السياق ذاته، أشاد ابن كيران بقدرة حكومته على تجاوز الأزمة التي تسبب فيها انسحاب حزب الاستقلال من الغالبية والتحاقه بالمعارضة، وهي الأزمة التي دامت 10 أشهر، ووصفها ابن كيران بالزلزال، الذي عطل مجموعة من الإصلاحات، التي كانت الحكومة ستشرع في تنفيذها منها إصلاح أنظمة التقاعد، وصندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية (صندوق المقاصة)، والإصلاح الضريبي.
وأقر ابن كيران أن بلاده راكمت عجزا كبيرا على المستوى الاجتماعي، على مدى عقد التقويم الهيكلي، والعقد الذي تلاه نظرا لسعي البلاد إلى التحكم في النفقات وخاصة الموجهة للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن مجهودا مهما بذل من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية التي خصصت لها موارد مهمة «إلا أن ثمة شعورا أن ما يصرف من اعتمادات على أهميتها لا يصل تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم التخصيصات ومحدودية الموارد». وعزا ابن كيران هذا الأمر إلى «ضعف الحكامة على مستويات التخطيط وصياغة البرامج وتدبير الموارد وانتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ وضعف المراقبة» الأمر الذي يؤدي بنظره إلى «نقص فعالية ومردودية مجهود الإنفاق الحكومي في المجال الاجتماعي».
وأقر ابن كيران أيضا بصعوبة الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن العبء الملقى على عاتق الحكومة في هذا المجال أضحى أثقل من السابق، اعتبارا لحجم الانتظارات، ولكون الدستور الحالي نص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.