أعلنت حكومة جنوب السودان عن بدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتصارعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت وساطة الإيقاد، كما أعلنت الحكومة عن شروعها في إجراء ترتيبات لإجلاء رعاياها من جنوب السودان، وشكلت لجنة وزارية من الخارجية والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وجهاز المغتربين. في وقت وافق فيه مجلس الأمن على إرسال نحو ستة آلاف جندي إضافي لتعزيز قوات حفظ السلام بجنوب السودان.
ونقلت «شروق نت» عن المتحدث الرئاسي أتني ويك، أن الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار وافقا على الدخول في مباحثات مباشرة يوم الثلاثاء المقبل، استجابة لاتصالات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالرجلين، بينما نقلت «رويترز» عن نائب الرئيس السابق رياك مشار قوله: «أنا في الأدغال وأفعل ما بوسعي لتحسين موقفي التفاوضي».. غير أن متحدث باسم مشار قال إن المفاوضات لن تبدأ قبل إطلاق سراح المعتقلين، وهم أعضاء وفد التفاوض.
وقال كير في كلمة له في الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة أعياد الميلاد أمس، إن الأحداث التي شهدتها بلاده بسبب الانقلاب الذي قاده رياك مشار ومجموعته في الأحد الماضي يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنه «يجب أن نتوحد ونتماسك جميعنا كشعب واحد.. وجنوب السودان فيه 60 قبيلة وليس قبيلتي النوير والدينكا وحدهما». وأضاف: «يجب أن نعمل من أجل السلام لا الحرب، لأن شعبنا عانى لعقدين من حرب التحرير مع السودان».
وشدد كير على انه جاهز للحوار مع مشار وفق مبادرة دول الإيقاد، داعيا مشار والمتمردين الآخرين بقيادة ديفيد ياو ياو إلى وضع السلاح وتحقيق السلام.
غير أن يوهانس موسيس، المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان السابق مشار، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة للحوار لن تكتمل قبل إطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم. وأضاف: «فيما يخص التفاوض، الأمور لم تتضح بعد.. ووفدنا يضم باقان أموم ودينق الور ومجاك أقوت وآخرين.. وجميع أعضاء الوفد ما زالوا رهن الاعتقال»، مشيرا إلى أن «كير تعهد لوسطاء دول الإيقاد بإطلاق سراحهم، ولكنه لم يفعل.. ومشار لن يذهب هو بنفسه للمفاوضات، وإنما وفده الذي اختاره للذهاب إلى أديس أبابا».
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي حكومة جنوب السودان قد دعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إطلاق سراح المعتقلين بسبب الصراع بين أقطاب الحزب الحاكم حتى يسهل لهم الدخول في المفاوضات. وحدد المجلس أن القضايا التي سيجري النقاش حولها تتركز في الدستور وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان، مشددا على أن الحوار بين الأطراف المتنازعة هو السبيل الوحيدة لإنهاء الخلافات بينهم.
على صعيد متصل، أجاز مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أول من أمس إرسال نحو ستة آلاف جندي دولي إضافي لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان (مينوس) في محاولة لوقف النزاع في جنوب السودان.
وتبنى مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ15 قرارا يرفع السقف المسموح به لعديد جنود قوة الأمم المتحدة من سبعة آلاف إلى 12 ألفا و500 جندي، بينما سيبلغ كثير عناصر الشرطة 1323 عنصرا بعدما كان 900.
وبذلك، تصبح قوة مينوس ثالث بعثة أممية لحفظ السلام في العالم لجهة عدد الجنود الدوليين، بعد بعثتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور.
في غضون ذلك، يدور قتال شرس بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه مشار للسيطرة على عاصمة ولاية أعالي النيل مدينة «ملكال»، في محاولة لمنع سيطرة القوات المنشقة عليها وعلى حقول النفط.
وقال شهود إن قوات مشار سيطرت أمس على معظم أنحاء المدينة بما في ذلك منطقة المطار، في حين قال المتحدث باسم الرئاسة أتني ويك، إن قتالا عنيفا دار بين القوتين في ملكال التي هاجمها المتمردون صبيحة الثلاثاء الماضي، بيد أنه قال إن حقول النفط والتي تنتج معظم نفط جنوب السودان 200 ألف برميل يوميا، بعيدة عن ملكال وتحت سيطرة الحكومة، وأضاف: «حقول النفط آمنة».
من جانبه، قال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك لـ«الشرق الأوسط» إن قواته طردت قوات موالية لمشار من مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل، مشيرا إلى أن القوات المتمركزة في المدينة من الجيش الشعبي عبارة عن سرية تضم 190 جنديا في القاعدة العسكرية، مؤكدا انسحابا قواته مؤقتا من المدينة لإعادة التنظيم عندما تعرض تلك القوة إلى هجوم من قبل المتمردين، وقال: «نحن نسيطر على الأوضاع الآن.. ولسنا جيش حزب أو قبيلة، نحن جيش قومي نعمل من أجل الوطن».
لكن الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان، فليب أقوير قال لـ«ألشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي تسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، وأضاف نحن نقاتل لمنع القوات الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار من السيطرة على المدينة. وأضاف: «قواتنا تسيطر على أجزاء كبيرة من ملكال وحقول النفط تحت سيطرة قواتنا».
غير أن المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان السابق يوهانس موسيس قال لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الموالية لمشار تسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة ملكال ثاني أكبر البلاد، وأضاف أن قوات الحكومة خارج المدينة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية عن شروعها في إجراء ترتيبات لإجلاء رعاياها من جنوب السودان، وشكلت لجنة وزارية من الخارجية، الداخلية، جهاز الأمن والمخابرات وجهاز المغتربين. وقال أبو بكر الصديق الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية للصحافيين أمس، إن أولوية الإجلاء ستكون لـ200 سودانيا هم من الذين يعملون في حقول النفط في ولاية الوحدة في بانتيو وسيجري نقلهم إلى بلدة هجليج، مشيرا إلى أن نقلهم عبر طائرات الأمم المتحدة، وقال إن حكومته تجري اتصالات بالأمم المتحدة للترتيب لترحيل السودانيين المقيمين في ملكال التي تشهد أحداثا دامية منذ أول من أمس. وأضاف: «بالنسبة لجوبا سيجري ترحيل ما بين 800 و1000 مواطن جاهزون للترحيل بعد عودة الأوضاع إلى الهدوء وبعدها سيجري ترحيل من يرغب». وأوضح أن المواطنين أوضاعهم في بانتيو صعبة بمن فيهم السودانيون.
وقال الصديق إن حكومته شكلت لجنة أخرى لوضع خطة لمتابعة تدفق اللاجئين من جنوب السودان. وأضاف: «نتوقع ثلاث فئات سيتدفقون إلى السودان، وهم اللاجئون من مواطني جنوب السودان، والنازحون السودانيون على المناطق الحدودية، ومواطنو الجنوب العالقون على الحدود»، مشيرا إلى مفوضية العون الإنساني لديها خطة للتعامل مع هذه الأوضاع وأنها على استعداد لتسهيل عمل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الجنوب والمناطق الحدودية.