بينما أكدت مصادر إسرائيلية، نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، أن يكون هناك أي اتصالات سرية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال أبو ردينة إنه لا يوجد أي قناة اتصال خلفية وسرية مع الحكومة الإسرائيلية.
وكان أبو ردينه يرد على ما أثارته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الأوسع انتشارا في إسرائيل، عن قناة تواصل سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني من خلال مندوبين يلتقون في لندن. وقالت الصحيفة إن ثمة قناة تواصل سرية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائمة منذ عهد الحكومة السابقة لنتنياهو، عبر ممثلين يلتقون في لندن. وبحسب الصحيفة فإن المحامي يتسحاق مولخو، المعروف بأنه أمين أسرار نتنياهو كان يلتقي بممثل شخصي لعباس في لندن، ويعتقد أنه رجل أعمال، ويناقشان مسائل مختلفة. وقالت «يديعوت» إن التواصل بين الطرفين ليس رسميا، لكنه كان يهدف إلى تبادل الرسائل وحل المسائل العالقة، بما في ذلك النقاش حول حل الدولتين.
وأضافت الصحيفة، أن القناة السرية بدأت في فترة الحكومة السابقة لنتنياهو، لكن الطرفان كانا يرغبان بالحفاظ على سريتها، إذ لم يرغبا بالتعرض إلى ضغوطات سياسية داخلية، ولم يطلعا أحدا على الأمر سوى المقربين منهما وشخصيات أميركية. وتهدف القناة السرية بحسب الصحيفة إلى حل المشكلات اليومية التي تحدث على أرض الواقع، والتمهيد لخطوات سياسية كبيرة، (قد تكون المفاوضات)، وإعطاء انطباع لدى من يطلع على المعلومات بأن هنالك رغبة بتحسين الوضع السياسي في حالات الجمود.
وليست هذه المرة الأولى التي تستضيف بها لندن محادثات سرية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد بدأت اتفاقيات أوسلو عام 1993 بعد إجراء محادثات سرية في عاصمة الضباب. وجاء نشر الخبر في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات العلنية بين الطواقم الفنية أزمة عميقة.
ومنذ أسابيع لم يلتق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بسبب خلافات تطال كل الملفات تقريبا.
ويجري التفاوض الآن بين الطرفين عبر الوسيط الأميركي الذي من المتوقع أن يطرح اتفاق إطار الشهر المقبل أو الذي يليه.
وبينما ينتظر الفلسطينيون إطلاق سراح دفعة ثالثة من الأسرى القدامى، نهاية الشهر الحالي، ينتظر أن يتخذ نتنياهو خطوة من شأنها تعقيد الموقف أكثر.
وقالت مصادر إسرائيلية كبيرة إن نتنياهو لم يستجب للطلب الأميركي بتأجيل الإعلان عن مناقصات بناء في المستوطنات بينما يطلق سراح الأسرى، وسيعلن الأسبوع المقبل عن بناء موسع في الضفة الغربية مقابل إطلاق سراح نحو 24 أسيرا فلسطينيا.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة الإسرائيلية السابعة، «لن نخضع لأي إملاءات لا أميركية ولا أوروبية».
ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن البناء قبل أو بعد إطلاق سراح المجموعة الثالثة من الأسرى المتوقع الأحد أو الاثنين المقبلين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قرار شخصي أخذه نتنياهو على عاتقه.
ومن المفترض أن تكون اللجنة الوزارية الخاصة بإطلاق سراح أسرى اجتمعت أمس، على أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد على إطلاق سراح الأسرى، لكن وزراء إسرائيليين هددوا بتعطيل العملية.
وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، «إن تكرار العمليات الإرهابية مرتبط بمواصلة إطلاق سراح مخربين، نحن نقدم تنازلات، ونتعاون وهم يقتلون مواطنين إسرائيليين».
وأيد نائب وزير الدفاع، داني دانون، موقف بينت، وقال للإذاعة الإسرائيلية، «في دولة طبيعية تنفجر فيها حافلة يوم الأحد ويطعن فيها شرطي يوم الاثنين، ويطلق النار على عامل يقوم بإصلاح الجدار الأمني يوم الثلاثاء، لا يجري الرد عبر إطلاق سراح مخربين في اليوم التالي».
وقدمت عائلات قتلى إسرائيليين التماسا للمحكمة العليا لوقف إطلاق سراح الأسرى، فيما قامت مجموعة أخرى من هذه العائلات، بتنظيم مظاهرة أمام بيت رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، وطلبت العائلات مقابلة نتنياهو لمناقشة الأمر. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، «ستتم مناقشة الأمر قبل إطلاق سراح الأسرى لاتخاذ القرار المناسب، إذا كان فعلا سيجري إطلاق سراح أسرى، ومن سيجري إطلاق سراحه».
وأضاف ردا على سؤال حول بناء استيطاني مقابل ذلك، «من حقنا أن نبني، هذا متفق عليه مع الأميركيين وسنواصل ذلك».