أكدت مصادر أمنية مصرية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام المصري خاطب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، وتسليمه إلى السلطات المصرية كونه أحد المطلوبين على ذمة قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وأشارت المصادر إلى أن القرضاوي هو أحد المحالين إلى المحاكمة ضمن القضية المعروفة باسم «وادي النطرون»، والخاصة باقتحام عدد من السجون المصرية ليلة 27 يناير 2011 بمعاونة عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وترتب عليها فرار آلاف المسجونين الجنائيين إضافة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حماس وحزب الله.
وأحالت السلطات القضائية المصرية يوم السبت الماضي الرئيس السابق محمد مرسي و129 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحكمة. وتشمل أوراق القضية توجيه تهما بالتخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الدولة وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام بحسب القانون المصري.
وأوضحت مصادر بالنيابة العامة أن المستشار هشام بركات، النائب العام، خاطب الإنتربول للقبض على القرضاوي، موضحة أن اسمه ضمن قائمة المتهمين بالقضية، وترتيبه في قائمة الكشوف يحمل الرقم 116. كما أشارت المصادر إلى أن بركات كلف مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتي لدى الإنتربول سلطة بها، كما تم إخطار السفارة القطرية في القاهرة لمعرفة ردها حول وجود الشيخ يوسف القرضاوي بأراضيها.. إضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لوضع القرضاوي، على قوائم الترقب والوصول في جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.
ودأب القرضاوي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي على الهجوم على القيادات المصرية، والسعي لتحريض المواطنين والمجندين ضد قيادات الجيش المصري. كما سبق أن أساء إلى شيخ الأزهر، وهو ما ترتب عليه عزله من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.