قالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء المصري إن «الحكومة تبحث - مع اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة أموال وأملاك جمعيات الإسلاميين - طريقة التعامل مع الجمعيات الخدمية منها خلال الأيام القادمة، والتي جرى تجميد أرصدتها». وأضافت المصادر أمس أن «الحكومة قد تتجه إلى حل مجالس إدارتها أو تعيين مفوضين، حماية للمستفيدين من الإعانات أو الأدوية التي تقدمها هذه الجمعيات، أو نقل أنشطة المستفيدين من الجمعيات الأهلية المجمدة أرصدتها إلى جمعيات في ذات المناطق الجغرافية الموجود فيها الجمعيات، لمواصلة توصيل الخدمات والإعانات للأهالي».
يأتي هذا في وقت استثنى فيه الرئيس المصري عدلي منصور مؤسسة «بنك الطعام المصري» من قرار تجميد أرصدته بالبنوك، بعدما أدرجت على أنها ضمن «جمعيات الإسلاميين» التي تقرر مصادرة أرصدتها في البنوك لعلاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين. وقال نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، الرئيس أبلغني شخصيا بتصحيح الوضع ورفع اسم المؤسسة من قرار تجميد الأرصدة بالبنوك، وكذلك تقديره الشخصي وتقدير الدولة ومؤسسة الرئاسة لما يقوم به بنك الطعام.
وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.. وخضع للقرار 1055 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان، وجماعة أنصار السنة المحمدية.. وأخطر البنك المركزي جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفا بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات. وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرار يأتي تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان ووضع مقاراتها وممتلكاتها تحت تصرف الدولة.
وبينما قال الدكتور محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية الرئيسة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن أمس، أبلغه بإلغاء قرار تجميد أموال الجمعية الشرعية. أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي أنه لا صحة بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادر عن الحكومة.
في السياق ذاته، أثار القرار جدلا في الشارع المصري، خاصة وأن هذه الجمعيات تقدم خدماتها للمرضى والفقراء على مستوى ربوع مصر، ورفضت جماعة الإخوان قرار تجميد أموال الجمعيات، قائلة في بيان لها أمس إن «القرار يضر بملايين الأفراد والأسر التي تعتمد في حياتها على أموال هذه الجمعيات». وقال مسؤولون في عدد من الجمعيات الأهلية لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار تضمن جمعيات غير تابعة للإخوان، ومنها الجمعية الشرعية، مما يؤثر سلبا على دعم المواطنين الفقراء والمحتاجين الذين تعجز الدولة عن مساعدتهم».
لكن الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أكد في تصريحات له أن «قرار تجميد أرصدة بعض الجمعيات يشمل بعض الفروع من الجمعية الشرعية وأنصار السنة، والتي ارتبطت بجماعة الإخوان وليس كلها»، موضحا أن هناك الكثير من فروع الجمعية الشرعية لم يصدر بحق أرصدتها قرار تجميد.
وقالت المصادر المسؤولة نفسها إن «قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين».
وأعلنت كل من الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة أمس بيانات بعدد المستفيدين من خدماتهما، وأكدتا كفالة أكثر من نصف مليون يتيم على مستوى محافظات مصر من خلال تقديم مبالغ شهرية ومساعدات عينية وطبية وتعليمية.
من جانبه، أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي أن الحكومة حريصة على عدم تضرر الأسر الفقيرة المستفيدة من أنشطة تلك الجمعيات، كما أن هذه الإجراءات لا تمت بصلة لإيمان الحكومة القوي بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ولكنها متعلقة بإعمال القانون وإنفاذه على الجميع.