شرعت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات مشددة لتنفيذ قرارها عد جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وقامت السلطات أمس باعتقال العشرات من أعضاء الجماعة في عدد من المحافظات، كما قامت بوقف إصدار جريدة «الحرية والعدالة» التابعة لها. ومن جهتها، أخطرت وزارة الخارجية، من خلال جامعة الدول العربية، الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، بإعلان الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية».
وفي المقابل، رفض «تحالف دعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، القرار، ووصفه بـ«الباطل»، داعيا لسلسلة مظاهرات جديدة الأسبوع المقبل تحت شعار «الغضب الثوري».
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أول من أمس اتخاذه قرارا بإعلان جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، بعد يوم من مقتل 16 شخصا في تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. ويقضي القرار بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
وقوبل القرار بردود فعل متباينة في الأوساط السياسية المصرية. لكن السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أمس أنه «كان المتوقع أن يقابل القرار وجود معارضة من قبل بعض الفئات بالشارع، لكننا لاحظنا أن الغالبية العظمى من المصريين أيدت هذه الخطوة».
وأوضح المتحدث أن «رئيس الوزراء وجه عقب صدور القرار مباشرة الجهات كافة بوضع خطة أمنية لضمان تنفيذه»، لافتا إلى أن «وزارة التضامن تقوم بمتابعة أعمال لجنة حظر أنشطة جماعة الإخوان، بالإضافة إلى تخصيص ثماني دوائر للنظر في القضايا الإرهابية».
وأضاف صلاح: «قرار عد جماعة الإخوان إرهابية صدر بتوافق تام داخل مجلس الوزراء بعد أن قامت الحكومة بدراسته منذ فترة للوقوف على جوانبه كافة». وأوضح أن «كل من لم تلطخ يده وكل من أعلن أنه ليس عضوا في هذا التنظيم لن تطبق عليه هذه العقوبات، ولكن كل من استمر وأعلن بوضوح أنه مستمر في هذا التنظيم ستطبق عليه العقوبات».
وبشأن كل من يحرض على الدولة من الخارج، قال: «إنه جار دراسة التعامل مع قيادات (الإخوان) في الخارج وكيفية التعاون مع دول أخرى لتطبيق هذا القرار»، لافتا إلى أنه «لن نتخاذل في تطبيق القرار على كل من يروج لهذه الجماعة».
وقامت السلطات أمس بوقف إصدار جريدة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم الحزب الذي يحمل نفس الاسم والذي أسسته جماعة الإخوان عام 2011. وقالت مصادر أمنية إن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحافية التي تتولى طباعة الجريدة المشار إليها، بالتحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أي أعداد من الجريدة المشار إليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة».
كما أعلنت مصادر أمنية نجاح الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 54 متهما من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين «الإرهابي» لتورطهم في الاعتداء على مقار شرطية والتحريض على العنف وتوزيع منشورات تدعو للتظاهر وقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة، في سبع محافظات هي (القاهرة، الإسكندرية، أسوان، الفيوم، أسيوط، السويس، قنا).
وأوضحت المصادر أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كل منهم على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الصادر بشأنها قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة.
ولاحقا، قررت النيابة العامة المصرية حبس 18 من أعضاء جماعة الإخوان في الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، في أول تطبيق لقرار اعتبار الجماعة «منظمة إرهابية».
من جهته، أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن «من سيشارك في مسيرات تنظيم الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات بعدها جماعة إرهابية».
وأضاف المتحدث أن «كل من يثبت انضمامه إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي فسيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وأن من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة».
ومن جهتها، أبدت غالبية القوى والأحزاب المدنية تأييدها لتصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وقال محمد نبوي، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة «تمرد»، إن «الحوادث المتتالية تؤكد أن مطلب الشعب المصري إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطلبا شرعيا». وطالب نبوي أمس الأجهزة الأمنية بتنفيذ تفويض الشعب المصري، قائلا: «علينا أن نعطي العالم أجمع درسا بأن المصريين قادرون على إنهاء الإرهاب».
كما أعلن حزب «المصريين الأحرار» ترحيبه بقرار الحكومة، مؤكدا أن «شعب مصر بهذه الخطوة يكتب صفحة جديدة في تاريخ نضاله الطويل من أجل حماية دولته وحضارته». وأكد الحزب في بيان له أمس، أن «إدراج هذه العصابة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم خطوة مهمة على طريق تطهير المجتمع من العقيدة والأفكار التي قامت عليها هذه الجماعة».
وقال عمرو علي، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ الوطني»: «بعد قرار عد (الإخوان) منظمة إرهابية، فإن دور وزارة الخارجية أصبح مطلوبا للترويج لهذا القرار لدى دول العالم للمساهمة في تجفيف منابع تمويل الجماعة، ورفع الغطاء الدولي عن هذه المنظمة الإرهابية».
ودعا أيضا إلى أن تقوم مصر بدعوة الدول الصديقة لتجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين، مما يؤدي إلى تجفيف مصادر الإرهاب في مصر، لأنهم يقتاتون على هذه الأموال.
في المقابل، أدان «تحالف دعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، ما وصفه بالقرار «الباطل» بإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ودعا إلى مواصلة الاحتجاج فيما سماه «أسبوعا ثوريا للغضب». وقال التحالف في بيان له أمس: «إننا اليوم على أعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد الثوري، بعدما أصر الانقلابيون على الإرهاب والعنف.. واصلوا حشد الشعب في اتجاه المقاطعة الثورية للوثيقة السوداء الباطلة (الدستور) وتجميع الجهود، وتصعيد المد الثوري بفعاليات ثورية سلمية نوعية ترهق البلطجة وتقهر الإرهاب الانقلابي».
وحذرت «الجماعة الإسلامية» من مغبة هذا القرار ووصفته بـ«الجائر»، نظرا لـ«خطورته الجسيمة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية كافة في البلاد»، على حد بيان لها أمس.
وعدت حركة شباب 6 أبريل «قرار تصنيف (الإخوان) كجماعة إرهابية قرار فاشل، لن يؤدي إلا لمزيد من العنف والكراهية»، مؤكدة أن «(الإخوان) ومؤيديهم وأنصارهم جزء من الشعب المصري، شئنا أم أبينا».