لاقت مواقف الرئيس اللبناني ميشال سليمان، لناحية تحديده تاريخ 25 مارس (آذار) المقبل، موعدا نهائيا لتأليف الحكومة التي يحاول الرئيس المكلف تمام سلام تشكيلها منذ أكثر من ثمانية أشهر، سلسلة ردود أمس جاء أبرزها على لسان نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، الذي رأى أن «الحكومة الحيادية أو حكومة الأمر الواقع معطلة لانتخابات رئاسة الجمهورية».
وفي موازاة اعتبار قاسم، في مداخلة عبر قناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله، أمس، أنه «عندها يكون الفراغ في قمة المسؤولية وفي كل المؤسسات فهل هذا ما يريدونه؟»، قال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية للقناة ذاتها، إن «ناقوس الخطر يدق في حال جرى تأليف حكومة بطريقة خاطئة، أي حكومة حيادية». ورأى أنه «عندها سنذهب إلى المجهول وليتحمل كل من شارك في هذا القرار مسؤولية ما سيحصل في البلد».
وكان سليمان وصف موعد 25 مارس، وهو تاريخ بدء المهلة لانتخاب رئيس لبناني جديد، بأنه «خط أحمر». وأكد بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس أنه «لا يجوز أن نسقط الديمقراطية كرمى لأي أحد، بل يجب تعزيزها والانطلاق في ممارستها بشكل راق جدا»، متابعا: «أعني بذلك الاستحقاقات المقبلة في عام 2014، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية وانتخابات المجلس النيابي».
في المقابل، اتهم فرنجية أمس الرئيس اللبناني بأنه «ليس حياديا إنما طرف»، مستغربا الحديث عن «التمديد من مقربين منه في حين أنه في جميع أحاديثه يقول إنه لا يريد التمديد». وأكد فرنجية أنه «لن يسير بالتمديد لسليمان بغض النظر عن قرار حلفائه في قوى (8 آذار)»، معلنا أنه «في فريق (8 آذار) هناك مرشحان لرئاسة الجمهورية هو ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون». ودعا «فريقه السياسي إلى الاتفاق على أحدهما للسير به إلى الرئاسة الأولى».
ونفت مصادر الرئيس المكلف تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» الأنباء عن نيته «طرح تشكيلة حكومية تضم إما ستة أو 10 وزراء، بمن فيهم الرئيس، سيقدمها للرئيس سليمان»، وفق ما نقله موقع «ناو» الإلكتروني أمس، انطلاقا من أن «سلام يرى أن حكومة مماثلة لا تستفز أحدا، وليس فيها أقلية أو أكثرية أو ثلث معطل بالمعنى المتعارف عليه». وقالت مصادر سلام إنه «لا صحة لهذه الأنباء»، عادة «موقف الرئيس اللبناني واضحا لناحية أنه لا بد من تسريع تشكيل الحكومة بعد نهاية العام الحالي، واتخاذ الخطوات اللازمة لأن الوضع لم يعد يحتمل أكثر».
وكان النائب في حزب الله، علي فياض، أكد بدوره أمس «جهوزية فريقه تماما للاستحقاقات التي يحتاجها البلد بدءا من تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق صيغة (9-9-6)»، وهي صيغة تقضي بمنح كل من فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، ثماني حقائب وزارية، على أن ينال الفريق الوسطي المتمثل بسليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط، الحقائب الست الأخرى. وتعطي هذه الصيغة كلا من فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، القدرة على تعطيل القرارات في قضايا مصيرية ولا سيما تلك التي يتطلب إقرارها موافقة أكثرية الثلثين.
ودعا فياض، في تصريح من بلدة مرجعيون، جنوب لبنان، إلى «المباشرة بالحوار الوطني من دون شروط مسبقة والعمل بكد كي تكون انتخابات الرئاسة في موعدها من دون تأجيل وتلكؤ أو تمديد والعودة إلى طاولة البحث عن نظام انتخابي إصلاحي يمهد لإجراء الانتخابات النيابية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مناشدا «الطرف الآخر التلاقي لمعالجة هذه الملفات التي يحتاجها الوطن وجميع اللبنانيين».
من ناحيته، عد النائب في كتلة عون، سيمون أبي رميا، أن «نية سليمان تشكيل حكومة أمر واقع تدخل لبنان في نفق لا خروج منه»، مذكرا بأن «التكتل كان أول المطالبين بحكومة جامعة تمثل الفرقاء وفق حجم الكتل النيابية». ورأى أن «خطوة سليمان إن حصلت فهي مأزق وانتهاك دستوري»، مؤكدا بدوره «رفض التمديد لرئيس الجمهورية لأن الأولوية لاحترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس جديد يملك مشروعا وطنيا». وقال إن عون «لم يعلن ترشحه بعد والتمديد هو تمديد للفراغ»، لافتا إلى أنه «ليس (عون) مرشح (8 آذار) لأننا لا ننتمي إلى (8 آذار) والترشح للرئاسة حق له».
في المقابل، شدد جمال الجراح النائب في كتلة «المستقبل» التي يرأسها النائب سعد الحريري على أن «استحقاق رئاسة الجمهورية هو الاستحقاق الأهم»، لافتا إلى أنه «من الواضح أن حزب الله يريد حكومة على قياسه وبشروطه يفرضها على اللبنانيين بقوة السلاح». ورأى أن «هذا التهديد والتهويل ومحاولة الإيهام بأن تشكيل حكومة حيادية تعنى بشأن المواطنين وتعالج الأزمات التي تهددنا، مرفوض من قبل حزب الله تحت وطأة السلاح»، عادا أنه على سليمان وسلام «مسؤولية قانونية ودستورية بعدم إبقاء البلاد في هذا الفراغ الذي يمهد حكما لفراغ في موقع الرئاسة».
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل أمس وفدا من حزب الله مهنئا بالأعياد، أكد أن «الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، إذا ما حصل، فهو إهانة للوطن ولرئاسة الجمهورية»، عادا أن «البلد لا يحتمل فعلا وردود فعل». وسأل الراعي أمام زواره أمس: «لماذا يريدون الفراغ في رئاسة الجمهورية، في حين أنه عندما يجري انتخاب مجلس نواب جديد ينتخب بعده رئيس لمجلس النواب، وعند استقالة الحكومة يكلف رئيس آخر بتشكيل حكومة جديدة؟ فلماذا الفراغ في سدة الرئاسة الأولى؟». وجدد الراعي تأكيده على «ضرورة أن يذهب جميع النواب إلى جلسة الانتخاب»، لافتا إلى أن «هذه مسؤولية كبيرة عليهم تجاه شعبهم ووطنهم وضميرهم».