تقدم مدير مجموعة قناة «المنار» التابعة لحزب الله، النائب السابق عبد الله قصير، أمس، باستقالته من منصبه، بعد الاعتذار الذي تقدمت به المجموعة التابعة لحزب الله من مملكة البحرين على خلفية «التغطية غير الموضوعية» لأخبار المملكة في الفترة السابقة تهربا من إسقاط عضويتها في اتحاد الإذاعات العربية، وما تلاه من بيان للحزب يعد فيه اعتذار المنار «تقديرا خاصا».
وأكد مدير العلاقات العامة في «المنار» إبراهيم فرحات لـ«الشرق الأوسط» استقالة قصير، مشيرا إلى أن الاستقالة جاءت «على خلفية الاعتذار الذي قدمه قصير خلال اجتماع اتحاد الإذاعات العربية في تونس، على التغطية في البحرين»، في إشارة غير مباشرة إلى استياء من قصير لطريقة التعامل معه من قبل الحزب بعد بيان الحزب وتحويله «كبش فداء» لمواجهة غضب مناصري الحزب من هذا الموقف، فيما أقفل قصير هاتفه الجوال، وقالت مصادر أخرى إنه موجود خارج لبنان.
وكانت المجموعة اللبنانية للإعلام، التي تضم قناة «المنار» وإذاعة «النور»، قدمت، في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اعتذارها الرسمي إلى هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، فيما يتعلق بتغطيتها «غير الموضوعية». وقال قصير آنذاك، إنّ اعتذار «المنار» من البحرين عن تغطيتها للاحتجاجات في المملكة، جاء «كتسوية بعد طلب البحرين سحب عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام من اتحاد الإذاعات العربية».
وبعد أقل من 48 ساعة على الاعتذار، تنصّل حزب الله من اعتذار قصير، مؤكدا أن قصير «لم يرجع إلى قيادة حزب الله»، مشيرا إلى أنه «كان تقديرا خاصا من الوفد الممثل لإدارة المجموعة اللبنانية للإعلام».
وترسم استقالة قصير، أمس، التي تؤكد تراجع حزب الله عن موقف الاعتذار، جملة أسئلة عما إذا كان سيعرض المحطة مجددا لعقوبات، إذا خالفت التزامها بميثاق الشرف الإعلامي العربي تجاه أخبار العالم العربي. غير أن مصادر عربية مواكبة لاعتذار قصير في اجتماع الاتحاد، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن اعتذاره «المهني»، «لا يزال قائما»، مؤكدة أن «المحطة لا تزال ملتزمة بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن جامعة الدول العربية، كما الالتزام بعدم المس بقضايا الوطن العربي والالتزام بالتغطية الحيادية».
وأوضحت المصادر أن قصير «حين قدّم اعتذار المحطة المهني، لم يقدمه بصفة شخصية، بل بصفته مديرا عاما للقناة، وقبلته مملكة البحرين»، مشيرة إلى أن «استقالة قصير اليوم، منفصلة عن الاعتذار الرسمي الذي تقدم به باسم المجموعة التي كان رأسها»، مشددة على أن الاستقالة «لن تؤثر على التزام المحطة»، واضعة إياها في خانة «الشأن الخاص».
وكانت مملكة البحرين تقدمت، قبل اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس مطلع الشهر الحالي، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول بطلب إلغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام من الاتحاد، وصادق مجلس وزراء الإعلام العرب على توصية بذلك من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأحيل الطلب إلى الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية باعتبارها الهيئة العليا المعنية بالنظر في هذا الموضوع والبت فيه. وكان الاتحاد وسيطا. وبعد تقديم قصير الاعتذار، قبلته مملكة البحرين.
ونشرت وكالة أنباء البحرين، آنذاك، النص الكامل للاعتذار الرسمي، الذي تضمن بيانه «حرص المجموعة على إجراء التقييم الدوري لسياستها التحريرية لتتناسب مع المواثيق والمعاهدات الدولية والمهنية المعتمدة، وتصويب ما يخرج عن هذا الإطار، والعمل على حفظ العلاقات الطيبة مع كل الأشقاء العرب، لا سيما مملكة البحرين، وبدورها قبلت الأخيرة الاعتذار».