بينما طرح الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية، مبادرة جديدة للحوار الوطني في ليبيا، أقدمت مجموعة من الشباب والميلشيات المسلحة على محاصرة عدة منشآت حيوية في العاصمة الليبية طرابلس من دون أي مقاومة تذكر، في مؤشر جديد على ضعف هيبة الدولة وعجز الحكومة الانتقالية التي أكد رئيسها علي زيدان أمس، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه.
وفى خطوة مثيرة للجدل حاصر العشرات من الشباب والمسلحين مقر مصرف ليبيا المركزي والميناء البحري للعاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس. وجاء هذا الحصار تنفيذا لما انفردت به «الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، حيث نقلت عن مصادر ليبية مطلعة، أن «المجموعة التي عطلت خدمات شبكة الإنترنت عن العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، تهدد بتصعيد احتجاجها على إغلاق حقول وموانئ النفط في شرق البلاد من قبل مجموعات مسلحة أخرى، بما في ذلك حصار مصرف ليبيا المركزي والميناء البحري للمدينة».
وقال أحد المشاركين في الحصار، إننا «نريد إسقاط حكومة زيدان ونعلن رفضنا لقرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بتمديد فترة ولايته التي كانت ستنتهي رسميا في فبراير (شباط) المقبل إلى نهاية عام 2014»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، «لا نحمل السلاح.. وهدفنا إعلان العصيان المدني العام وإسقاط الشرعية التي يمثلها المؤتمر والوطني والحكومة الانتقالية بعدهما أعلى سلطتين تشريعية وتنفيذية في البلاد».
وقال شاهد عيان، إن «مسلحين وصلوا إلى البنك المركزي في وسط طرابلس في شاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المبنى»، مضيفا: «طلبوا من العاملين العودة إلى منازلهم»، بينما أكد مسؤول بالبنك المركزي، أن «المحتجين كانوا يطالبون باستقالة علي زيدان وحكومته».
في ذات السياق، قال شاهد العيان، إن «المسلحين أغلقوا فيما بعد مدخل ميناء طرابلس القريب لفترة وجيزة»، لكن شهودا آخرين ذكروا أن السيارات تمكنت من دخول الميناء لاحقا وأن أنشطة الميناء بدت طبيعية.
كما انسحب المعتصمون بشكل مفاجئ ظهر أمس من المدخل الرئيس لمصرف ليبيا المركزي، حيث نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر من أمن حراسة المصرف أن المجموعة التي لم تكن مسلحة قامت بالتجمع أمام مبنى المصرف وطالبت بمغادرة الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن المجموعة التي كانت تستقل مركبات بعضها يحمل ملصقات تتبع لجهات أمنية لم يدم تجمعها طويلا وسرعان ما انسحبت من أمام المصرف وغادرت المكان.
ورصدت الوكالة مغادرة بعض الموظفين والعاملين بالمصرف بعد انسحاب المجموعة. وتسعى الحكومة جاهدة لبسط سيطرتها على الدولة التي تزخر بالأسلحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
من جهته، خرج الدكتور محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية ذي النزاعة الليبرالية عن صمته وطرح أمس ما وصفه بـ«مبادرة إنقاذ وطني» للأوضاع التي تشهدها وتمر بها ليبيا في هذه المرحلة وذلك على خلفية قبول المؤتمر الوطني مبدئيا لمقترح تمديد فترة عمله حتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وتساءل جبريل في حديث تلفزيوني نقلته عدد من القنوات المحلية الليبية مساء أول من أمس، هل يستطيع المؤتمر والحكومة أن يحققا الأمن والاستقرار لليبيين حتى يتمكن الليبيون من كتابة دستور في ظروف ملائمة إذا مددنا للمؤتمر؟، معبرا عن تشككه في قدرة واستطاعة المؤتمر على تحقيق ذلك في ظل ما نراه من ضعفهما الواضح.
وأكد جبريل أن الشريعة الإسلامية هي هوية لليبيين وهي مصدر التشريع ويقع باطلا كل ما يخالفها، موضحا أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه دار الإفتاء بشكل إيجابي في المصالحة الوطنية وبث روح العفو والتسامح.
وأضاف جبريل: «الوضع الحالي هو بيئة مشجعة للمؤامرات الخارجية والتجسس من قبل المخابرات»، قبل أن يكشف النقاب عن أن هناك اتصالات تجرى بين دول عربية وغربية تتآمر على مستقبل هذا الوطن ووحدة ترابه، وأن التراب الليبي أصبح مستباحا من كل مخابرات الدنيا، ولهذا لا غنى لنا عن الجيش والشرطة ولا سبيل لتكوين أجهزة بديلة.
واقترح جبريل سحب الثقة من حكومة زيدان وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني، واستمرار المؤتمر حتى انتخابات برلمانية في يونيو (حزيران) المقبل، بالإضافة إلى استحداث منصب رئيس الدولة على أن ينتخب بالتزامن مع انتخابات برلمانية، وأن يعين الرئيس المنتخب رئيس حكومة أو يجدد الثقة في الحكومة الموجودة، وكذلك تعيين المحافظين ورؤساء البلديات بدلا من انتخابهم كما ينص قانون الحكم المحلي. كما طالب بالنظر في إلغاء أو تعديل قانون العزل السياسي بما يضمن استثناء من شارك في الثورة فعليا، وإقامة محاكمات خاصة وبإشراف من المحكمة الجنائية الدولية داخل التراب الليبي، ووضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام المحلية كافة.
في المقابل، عد حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن إقرار المؤتمر الوطني لخارطة الطريق التي جرى التوافق عليها من قبل ممثلي الكتل داخل المؤتمر لا يعوق استمرار الحوار حول ما جاء في المبادرات المقدمة من الشخصيات الوطنية والكتل السياسية.
ودعا الحزب في بيان له إلى وجوب الاستفادة من المبادرات المقدمة خاصة مقترح برنامج الإنقاذ الوطني الذي تقدم به تحالف القوى الوطنية لما يحويه من قضايا وأفكار مهمة، سواء أخذ بخارطة طريق المؤتمر أو الواردة من المبادرات، عادا أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تعد حرجة وحساسة إذ تتطلب قدرا عاليا من المرونة والسعي الحثيث للتوافق والصبر على الحوار.
من جهته، دافع علي زيدان رئيس الوزراء الليبي عن حكومته التي يترأسها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وقال: «ماضون في تأسيس الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وبدأت ظواهر التحسن ظاهرة.. متأكد أن خلال الأشهر المقبلة ستكون أفضل من الأشهر الماضية».
وأضاف زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمكتبه في طرابلس بحضور عدد من وزرائه، لا أقول هذا لدعاية انتخابية أو لتستمر الحكومة بل نحن في موقعه لا يحسدنا عليه عاقل.. وإذا اختار المؤتمر الوطني إعفاء هذه الحكومة سنكون أول من يستجيب للأمر لأنه خلصنا من مسؤوليات كثيرة، ولكن لن نسلم البلاد لفترة طويلة لحكومة تسيير أعمال، وإذا استمررنا سنستمر بعزيمة المناضلين والمجاهدين.
وتابع: «الأمور ليست سهلة وجئناها ونعلم ذلك وصبرنا عليها ونصبر، ولكن إذا تهيأ لنا الخروج من هذا الأمر سنكون سعداء به، ولكن سعادتنا أكبر أن حققنا للوطن قدر من الخير والجهد».
وأكد زيدان أن الدولة لا بد أن تقوم بدورها فيما يتعلق بقضية غلق الموانئ والحقول النفطية إذا لم تفلح المساعي التي تبدل الآن وهي ستكون آخر المساعي، عادا أن الوضع الأمني والتحديات الأمنية الموجودة الآن مسألة طبيعية في بلاد يتوفر فيها السلاح لدى كل فرد.
وأعرب زيدان عن أسفه العميق والحزن لما يجري في منطقة السرير ومنطقة الحقول النفطية من ممارسات أدت إلى استشهاد واختطاف الكثير من المواطنين، مستنكرا عمليات القتل والخطف وتعطيل مصالح الدولة وإقفال الطرق وترويع المسافرين.
وعد زيدان أن من يقف وراء الحادث المؤلم الانتحاري الذي وقع ببوابة برسس ببنغازي، لا يريد لليبيا أن تنطلق ولا يريد للدولة أن تتحقق ولا يريد لليبيا أن تخرج من الوضعية التي نحن فيها الآن بأفعال آلة التدمير والإرهاب.
وترفض عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي التخلي عن سلاحها كي تتمكن من الضغط لتحقيق مطالب سياسية ومالية. وسعت حكومة زيدان لنزع سلاحها ودمجها في صفوف القوات المسلحة. ويقول محللون إن قدرات المتطوعين في الجيش والشرطة والذين لا يزال كثيرون منهم في مرحلة التدريب لا تضاهي قدرة الميليشيات التي عززتها المعارك.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) خطفت إحدى الميليشيات زيدان لفترة قصيرة من الفندق الذي يقيم به في وسط طرابلس ونقلته إلى مبنى حكومي قبل أن تطلق سراحه تحت ضغط من الرأي العام. وتعاني الحكومة أيضا من استيلاء جماعات مسلحة على حقول نفط رئيسة ومرافق تصدير الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات النفط التي تمثل مصدرا رئيسا للدخل. وتراجعت صادرات النفط إلى 110 آلاف برميل يوميا بعدما كانت تربو على المليون برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي.