عاد الوفد الحكومي لحكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد بعد ظهر أول من أمس الأربعاء وعقد عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والكثير من القيادات العراقية «دون الإعلان عن أي نتائج حول المواضيع التي تم التناقش حولها».
الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان نشر في بيان حول زيارة بارزاني لبغداد أن الأخير «سلم مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة بشكل رسمي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث وافق المالكي عليه وتقرر وضعه في جدول عمل الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العراقي من أجل التصديق عليه ثم رفعه إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه، حيث شدد بارزاني على وضع مشروع هذا القانون على جدول الأعمال قبل نهاية الدورة الحالية من مجلس النواب العراقي». ونشر الموقع أيضا أن الجانبين بحثا أيضا «الأوضاع الراهنة والعملية السياسية في العراق وآخر التطورات الأمنية، حيث أكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بشكل أكبر بين الجهات ذات العلاقة في إقليم كردستان وبغداد في مجال التصدي للإرهاب».
وتلا الاجتماع الذي جمع بين المالكي وبارزاني اجتماع آخر جمع الأخير مع عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والذي انتهى بمؤتمر صحافي مشترك سلطا فيه الضوء على الوضع الراهن في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وضرورة معالجة المشكلات العالقة بين الطرفين تأكيدا منهما على أنها ستصب في مصلحة جميع العراقيين. بارزاني أكد خلال المؤتمر الصحافي «تمسك حكومة الإقليم بالدستور وخصوصا فيما يتعلق بملف النفط والغاز الذي نص الدستور العراقي أنه ملك لجميع العراقيين».
وشدد بارزاني على أن حكومة الإقليم «لن تقف بوجه إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2014».
الحكيم وصف في المؤتمر الصحافي انتخابات مجلس النواب العراقي بأنها «محطة مهمة ولا بد من توفير المناخات الإيجابية لها، كما بين الحكيم أن هناك إرادة حقيقية لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد بالأخص فيما يتعلق بملف النفط والتعاون الأمني»، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تبينت من اطلاع بارزاني على نتيجة المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي.
وكان الاجتماع مع حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة محطة أخرى من زيارة بارزاني إلى بغداد حيث بحث الجانبان مشكلات «ملف النفط وسبل معالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف».
ولم تعلن الأطراف المشاركة في الاجتماع أي نتيجة حول ما توصل إليه الاجتماع فيما يخص هذا الملف حيث تقرر خلال اللقاء «استمرار المباحثات من أجل التوصل إلى حلول مرضية للمشكلات العالقة حول هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة».
أما فيما يتعلق الاجتماع الذي جمع عماد أحمد نائب رئيس وزراء الإقليم مع وزارة المالية للحكومة العراقية فقد أكد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن الاجتماع تناول محاور مختلفة حيث «طرح وفد إقليم كردستان ملاحظاته حول مسألة الميزانية العامة السنوية في العراق التي يجري إعدادها سنويا من دون استشارة حكومة إقليم كردستان، وبالشكل نفسه يجري سنويا تحديد جملة من المصروفات السيادية التي لها تأثير على تقليل حصة 17 من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة في العراق».
نيجيرفان بارزاني علق في تصريحات صحافية تناولتها بعض الوكالات الإعلامية بأن المباحثات التي جرت في بغداد اتسمت «بالإيجابية وخصوصا فيما يتعلق باجتماعهم مع الشهرستاني مؤكدا على التقارب في وجهات النظر بين الطرفين».
كما بين بارزاني أن هذا الاجتماع لن يكون الحاسم في حل الخلافات الموجودة بين بغداد وأربيل لكنه أكد أن «التقارب في وجهات النظر وتفهم الطرفين لآخر المستجدات فيما يخلص الملفات التي تم الاجتماع من أجلها هي بداية جيدة لمعالجة كافة المشكلات».
من جهة أخرى أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن ترحيبها «بالاجتماع الذي عقد في بغداد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني».
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد أعلنت في بيان لها تأييدها للجهود التي تبذلها كافة الأطراف سعيا للتوصل إلى اتفاق مرضٍ يهدف إلى زيادة حجم الصادرات النفطية وتقاسم عائداتها بشكل منصف بين جميع العراقيين بما يتفق مع الدستور العراقي وحثت جميع الأطراف على اعتبار الاجتماع الذي جمع بارزاني بالقيادات العراقية خطوة إيجابية.