في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية في وادي حوران غرب الرمادي في إطار ما سمي بعملية «ثأر القائد محمد» ضد «تنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فإنه طبقا للمصادر العسكرية العراقية فإن المرحلة الثانية من هذه العمليات بدأت لتشمل المناطق المشتركة وإلى عمق أراضي محافظتي كربلاء وصلاح الدين ومنطقة حوض الثرثار في ملاحقة المطلوبين، وكشف أوكارهم مع التنسيق بين قوات الأنبار والمحافظات الأخرى.
وقال مصدر عسكري مسؤول في تصريح صحافي أمس (الخميس) إن محافظة الأنبار «لها امتداد كبير مع المحافظات الأخرى، ولا سيما محافظة كربلاء من منطقة النخيب، وصلاح الدين، من قضاء راوه وحديثة وحوض الثرثار، مع الاشتراك بحدود واسعة مع سامراء وصولا إلى حدود بابل والعاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «العملية العسكرية ما زالت مستمرة في عدد من مناطق من صحراء الأنبار والمناطق الحدودية».
من جهتها، أعلنت عشائر الأنبار دعمها للعمليات التي ينفذها الجيش العراقي في تلك المناطق الصحراوية الوعرة والتي كانت تمثل طوال السنوات الماضية حاضنة رئيسة لتنظيمات القاعدة.
وقال أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات تحظى بدعم عشائرنا التي عانت من الإرهاب والتي سبق لها أن قاتلته وطردته من عموم محافظة الأنبار عام 2007»، مشيرا إلى أن «عودة تنظيم القاعدة بطريقة أربكت الأجهزة الحكومية بشكل عام ومثلت ولا تزال تحديا أمام الجميع، تعود إلى التطورات التي حصلت في الوضع السوري وحصول تنسيق بين (القاعدة) في العراق و(القاعدة) في سوريا، وهو ما جعلهم يعلنون عن توحيد التنظيم الذي وجد في المناطق الحدودية بين البلدين ملاذات آمنة له». وأضاف السليمان: «إننا سبق أن حذرنا من هذا الأمر وطالبنا أن يأخذ الجيش دوره عبر ترك المدن والتوجه إلى المناطق الصحراوية التي تمثل حواضن للمجاميع المسلحة». وأوضح السليمان أن «عشائر الأنبار تدعم هذا الجهد وتباركه لأنها ضد الإرهاب والميليشيات التي يتوجب على الحكومة محاربتها أيضا لأنهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن للبلد أن يستقر من دون أن يكون هناك حكم للقانون على الجميع»، مؤكدا أن «عشائرنا التي دافعت عن أمن العراق ووحدته في أحلك الظروف هي اليوم ضد كل من يسترخص الدم العراقي ويهدد أمن العراق ووحدته لأنها بالنسبة لنا خط أحمر». وردا على سؤال بشأن رؤيته لمسألة الاعتصامات وما إذا كانت تمثل تحديا هي الأخرى، قال السليمان إن «حل أزمة الاعتصامات ليس مستحيلا لأنها قضية داخلية عراقية - عراقية، وبالتالي فإن الحل الوحيد المتاح أمام الجميع هو الحوار». وأكد السليمان أن «الأفضل للمعتصمين أن يخرجوا من الساحة ويبدأوا حوارا جادا ومسؤولا مع الحكومة لأن مجرد الاعتصامات من دون أن تكون هناك أرضية سليمة للحوار لا يمكن بالنتيجة أن يوفر فرصة للحل». وتابع السليمان قائلا إن «الانسحاب من الساحة ورفع الخيم من شأنه أن ينزع كل الذرائع التي تتهم بها الساحة بكونها تأوي الإرهاب، حيث إنه في حال كان هناك إرهابيون يتحصنون في الساحة سوف يجري كشفهم وبالتالي تصبح عملية تنفيذ المطالب المشروعة أمرا واقعا».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في كلمته الأربعاء أنه لن يتفاوض مع أحد في حال بقيت الساحات والاعتصامات. وبينما انسحبت القوات العسكرية من محيط ساحة اعتصام الرمادي، فإنه طبقا للاتصالات التي أجراها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع مختلف الأطراف ومنهم المالكي نفسه، فإنه حصل على ضمانات بعدم اجتياح الساحة.