ربما يبدو الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، غاضبا من رعاته الأميركيين وهذا ما يفسر عدم استعداده للتوقيع على أي اتفاقية تقضي بنشر قوات أميركية خاصة في أفغانستان بعد إتمام انسحابها في عام 2014. ويقول خبراء إن هذا اللغط المثار من شأنه تعريض الأمن القومي للخطر الذي لا يمكن التضحية به من أجل المصالح السياسية المحلية.
ويمكن تفسير الأسباب السياسية الضيقة التي تمنع الرئيس الأفغاني من توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية في سياق الوضع السياسي الداخلي في أفغانستان، لكن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى وضع تجد فيه أفغانستان أمنها الداخلي وقد أصبح معرضا للخطر.
تشهد الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة منافسة شرسة بين فصيلين مختلفين، يسعى كل منهما، بمن فيهم الرئيس الحالي حميد كرزاي، للحصول على دعم الأميركيين حتى يستطيع تأمين فوز لا تنقصه المصداقية خلال تلك الانتخابات.
ويرى الخبراء الأمنيون والعسكريون الإقليميون أن أفغانستان لن تنعم باستقرار على المدى الطويل في فترة ما بعد الحرب على الإرهاب إلا إذا توافرت لها المساعدة الأمنية المناسبة من الولايات المتحدة، التي من الممكن أن تأخذ شكلين: الأول نشر قوات أميركية خاصة في مواقع محددة بالأراضي الأفغانية توكل إليها مهمة تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ومقامة التمرد. أما الشكل الثاني، فيوجب على واشنطن أن تستمر في ضخ مليارات الدولارات من أجل تمويل عملية إدارة القوات المسلحة الأفغانية التي جرى إنشاؤها حديثا. ويرغب المسؤولون الأميركيون القائمون على وضع الخطط الحربية في أن تتولى قوات الأمن الأفغانية المسؤولية الأمنية في أفغانستان، لا سيما في معظم المناطق الريفية بالبلاد، بينما تتولى القوات الأميركية الخاصة مهمة القيام بعمليات مكافحة الإرهاب في باقي المناطق.
ويقول الخبراء السياسيون الأفغان إن الرئيس حميد كرزاي لا يضع في اعتباره تلك الحقائق المتعلقة بالوضع الأمني في أفغانستان، وهذا ما ظهر واضحا في رفضه للمرة الثانية خلال عام 2013 توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية مع واشنطن، رغم توصية اجتماع الـ«لويا جيرغا» لكبار المشايخ والزعماء الأفغان، الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة كابل، بالموافقة على توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية قبل نهاية هذا العام.
وتصر الإدارة الأميركية على أنه ينبغي لكابل وواشنطن توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية قبل نهاية العام الحالي. كما يحذر المسؤولون الأميركيون من أن خطط الولايات المتحدة المتعلقة بوجود قواتها في أفغانستان بعد الانسحاب المزمع في 2014 ربما يصبح في مهب الريح إذا لم توقع تلك الاتفاقية الأمنية الثنائية. وقد طالب كل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل بتوقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بنهاية العام الحالي.
ويشير الخبراء العسكريون الباكستانيون إلى أنه من غير المنطقي أن نتوقع أنه سيكون بمقدور القوات الأمنية الأفغانية الاضطلاع بمسؤولية حفظ الأمن كاملة، لا سيما إذا علمنا حقيقة أن الجنود الأفغان ليسوا فقط غير مدربين، بل لأن التقارير تتحدث عن أن الجيش الأفغاني يشهد أكبر معدل هروب من الخدمة العسكرية في العالم.
غير أن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي يرى أن الاتفاقية الأمنية الثنائية ليست مجرد صفقة ستسمح لواشنطن بنشر قوات خاصة في أفغانستان من أجل أغراض أمنية محضة، وهذا ما بدا واضحا عندما عبر عما يجيش بداخله من خلال تصريحاته بأنه سوف يؤجل توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية إلى ما بعد الانتخابات التي ستجرى في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ويجتمع غالبية المحللين في كابل على الرأي القائل بأن موقف كرزاي أدى إلى توتر العلاقات مع الأميركيين الذين كان يوفرون له الدعم في الماضي، لا سيما عندما رفضوا الوقوف بجانبه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت جدلا واسعا، حيث انتقدت وسائل الإعلام الأميركية حينها بشدة كرزاي لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأفغانية من خلال طرق غير عادلة. وكانت وسائل الإعلام وقتها تستشهد بآراء المسؤولين الأميركيين حتى توفر قدرا من المصداقية لمزاعم المعارضة الأفغانية أن حميد كرزاي فاز بالانتخابات الرئاسية بطرق غير عادلة.
ويقول محلل سياسي كبير مقيم بكابل، رفض ذكر اسمه، إن «حميد كرزاي يرغب في عدم توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية حتى يحتفظ لنفسه بالقدرة على منع الأميركيين من تكرار ما فعلوه معه خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009».
ومن المقرر أن يتخلى كرزاي، الذي تولى منصب الرئاسة لفترتين متتاليتين، عن منصبه بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، وذلك لأن الدستور الأفغاني ينص على أن الرئيس لا يمكن أن يترشح لفترة ولاية ثالثة، ورغم ذلك يخوض شقيقه الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويقول غالبية المحللين إن حميد كرزاي مهتم بالتأثير في نتائج تلك الانتخابات.
ويعرب المسؤولون الأميركيون، القائمون على وضع الخطط الحربية، عن قلقهم من تأخير توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية، وهي الخطوة التي من الممكن أن تسبب في إيجاد فراغ قانوني، حيث إن عدم توقيعها سوف يحرم الأميركيين من الغطاء القانوني المطلوب لإبقاء قوات خاصة في أفغانستان لفترة تصل إلى عشرة أعوام تتولى خلالها مهمة تدريب وإرشاد القوات الأفغانية التي تبدو غير مهيأة على الإطلاق في الوقت الحالي لمواجهة التمرد المستمر من قبل حركة طالبان.
ويشير المسؤولون العسكريون الباكستانيون إلى أن انسحاب القوات الأميركية سوف يخلق مستقبلا ملتبسا بشدة في أفغانستان. ويقول مسؤول عسكري كبير في إسلام آباد، إن «نتائج الحرب في أفغانستان من المحتمل أن تجعل القوات الأميركية تبدو كأنها لم تظفر بالنصر أو تتعرض للهزيمة في تلك البلاد».
ويضيف المسؤول العسكري أن مسألة «تحقيق نصر صريح لا تبدو ممكنة لأن القوات الأميركية لن تكون قادرة على إنجاز أي من النتائج التالية: تحييد حركة طالبان، إيجاد حكومة أفغانية وطنية مستقرة، تطوير اقتصاد أفغاني قادر على البقاء أو خلق بيئة أمنية إقليمية مستقرة».
وعلى الجانب الآخر، ليس من المحتمل أن تبدو الولايات المتحدة كأنها تعرضت لهزيمة واضحة في أفغانستان، حيث يشير الخبراء العسكريون إلى أن حركة طالبان لا تستطيع إلحاق هزيمة عسكرية بالقوات الأميركية في أفغانستان.
يقول مسؤول عسكري باكستاني كبير إنه «على مدى العشر سنوات الماضية، انصب تركيز الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحقيق نتائج ثابتة كالقضاء على حركة طالبان وإنشاء حكومة أفغانية مركزية، غير أنهم فشلوا في تحقيق أي من تلك الأهداف».