شهدت تايلاند أمس تصاعدا في أعمال العنف مع مقتل شرطي وإصابة العشرات الآخرين عندما حاول متظاهرون قطع الطرق المؤدية إلى مكاتب تسجيل المرشحين، في وقت أوصت فيه اللجنة الانتخابية بإرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير (شباط) المقبل الأمر الذي رفضته الحكومة على الفور.
ويطالب المحتجون بإسقاط رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وإجراء إصلاحات قبل الانتخابات ويقولون إنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إلا بعد أن تستقيل ينغلوك. وقال نائب رئيسة الوزراء بونجتيب تبكانتشانا في خطاب نقله التلفزيون إن «انتخابات الثاني من فبراير ستجري قدما، ولا يوجد قانون يسمح للحكومة بتأجيل الانتخابات». وجاء هذا التصريح ردا على تصريح العضو في اللجنة الانتخابية براويت راتانابين قال فيه إنه «لا يمكننا تنظيم انتخابات حرة وعادلة في هذه الظروف». وراتانابين هو أحد أعضاء اللجنة الذين جرى إجلاؤهم بطائرة هليكوبتر عندما قطع المتظاهرون الطرق المؤدية إلى ملعب بانكوك حيث أقيمت مكاتب تسجيل الترشيحات.
وقتل شرطي تايلاندي أمس في مظاهرات عنيفة مناوئة للحكومة في العاصمة بانكوك، حسب ما أفاد مصدر طبي. وقال جونكجيت أواجنبوك مدير مستشفى الشرطة العام إن «القتيل أصيب برصاصة في صدره»، مشيرا إلى وقوع العديد من الإصابات بإطلاقات مجهولة المصدر. وفي الإجمال، جرى إسعاف 66 شخصا وأحد المتظاهرين بحالة خطرة، بحسب آخر حصيلة من المسعفين. وبحسب وزارة الصحة فإن «هذا الأخير أصيب برصاصة حقيقية على ما يبدو». كما أصيب العديد من رجال الشرطة بينهم شرطي أصيب برصاصة في ذراعه. واستخدمت قوات الأمن التايلاندية أمس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة اقتحموا ملعبا في العاصمة لمنع تسجيل طلبات ترشح للانتخابات المقررة في فبراير. ومنذ أسابيع يطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا متهمين إياها بأنها دمية في يد شقيقها تاكسين الذي يقيم في المنفى، مطالبين بإبدال الحكومة بـ«مجلس شعبي» غير منتخب لثمانية عشر شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة. ولوضع حد للأزمة، اقترحت رئيسة الحكومة إجراء انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير لتسوية الأزمة، لكن المعارضة التي لم تفز بأي انتخابات منذ عشرين سنة، رفضت وأعلن «الحزب الديمقراطي»، أكبر حزب معارض، أنه سيقاطع تلك الانتخابات مما زاد في تفاقم الأزمة.
واقترحت ينغلوك أول من أمس تشكيل «مجلس إصلاحات وطني» يكلف باقتراح إجراءات ضد الفساد الذي يعد من أكبر مطالب المعارضة، لكن معارضيها رفضوا ذلك على الفور مطالبين باستقالتها كشرط مسبق لأي إصلاح. وهو ما ترفضه رئيسة الحكومة ولا سيما أنها تتصدر لائحة حزبها بويا ثاي الذي إذا فاز في الانتخابات سيعينها مجددا رئيسة الحكومة. وأمس، اجتمع ممثلو ثلاثين حزبا في الملعب لإجراء سحب بالقرعة للأرقام المسجلة إلى جانب أسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع.
يذكر أن هذه الأزمة تعد الأكبر منذ نظيرتها في عام 2010 التي انتهت بأكثر من تسعين قتيلا وبتدخل الجيش. وحتى الآن، رفض الجيش التدخل في الأزمة الراهنة، علما أنه طرف أساسي في هذه الملكية الدستورية التي شهدت 18 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ عام 1932.
لكن الوضع السياسي يبقى هشا رغم أن التوتر تراجع مقارنة ببداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حين قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من مائتين في أعمال عنف في الشارع بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. والتزمت الشرطة حتى الآن ضبط النفس بأمر من الحكومة التي تأمل في احتواء الحركة المناهضة لها.
وأول من أمس، مددت السلطة لشهرين تطبيق «قانون أمني خاص» يوسع هامش التحرك لدى الشرطة بحيث تستطيع قطع الطرق ومنع التجمعات وفرض حظر للتجول والقيام بعمليات تفتيش بسهولة أكبر. ويعزز هذا القانون صلاحيات الشرطة في بانكوك لمواجهة المظاهرات المتواصلة الرامية للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا. وبحسب نائب وزير الدفاع الجنرال يوتثاساك ساسيبرابا فإن «الحكومة في حاجة إلى هذا القانون للحفاظ على السلم والنظام لأن المظاهرات متواصلة». وقد وسع هذا القانون قبل شهر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليشمل مجمل بانكوك في حين كانت المظاهرات تتعاظم، لكن قوات الأمن لزمت حتى الآن ضبط النفس حتى أنها سمحت للمتظاهرين باحتلال المجمع الذي يشمل مقر الحكومة لفترة قصيرة.