أصدرت منظمة التعاون الإسلامي أمس بيانا، قالت فيه إن وزير الخارجية الأنغولي جرجس ريبيلو شيكوي أكد لها أن «المعلومات والأخبار والتقارير عن حظر الحكومة الأنغولية الدين الإسلامي في البلاد، وهدم مساجد مسلمين، لم تكن دقيقة، وأن دستور البلاد يحترم الدين الإسلامي، بجانب الديانات الأخرى»، مبينا كذلك أن هدم بعض المساجد جرى باعتبار بنائها مخالفا للأنظمة البلدية المحلية، إضافة إلى أن الحظر، قد شمل مجموعة إسلامية غير شرعية في البلاد ضمن مجموعات وثنية أخرى لم يجر الاعتراف بها».
وجاء تأكيد الوزير في رسالة جوابية تلقاها البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي من وزير الخارجية الأنغولي ردا على بيان رسمي من الحكومة الأنغولية، حيال ما رفعه بشأن القلق مما أثير عبر الوسائل الإعلامية والتقارير الواردة عن حظر الحكومة الأنغولية الدين الإسلامي في البلاد، وهدم مساجد مسلمين.
وأفادت المنظمة في بيانها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه, بأنها لا تزال تواصل مشاوراتها مع الحكومة الأنغولية، وممثلي المسلمين هناك لتقريب وجهات النظر، والسعي لإزالة اللبس الحاصل في هذه المسألة.