لم يشكل التعديل الوزاري الأخير لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فرصة لإراحة الشارع التركي الذي انشغل أمس بأخبار جديدة عن ملفات فساد أخرى، في موازاة معلومات عن رغبة الحكومة التركية بإعلان جماعة فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، جماعة إرهابية، أو على الأقل حظر نشاطها في تركيا بعد تحميلها مسؤولية حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي أوردت إحدى صحف المعارضة تسريبات عن أن ابنه بلال كان من الأسماء التي طلب المدعي العام المشرف على القضية القبض عليها، وهو ما أدى إلى إزاحته عن القضية وعدم تنفيذ أوامره من قبل الشرطة.
وكانت مظاهرات خرجت في عدة مدن تركية بينها إسطنبول وأنقرة تطالب باستقالة الحكومة بعد وقت قليل على إعلان التعديل الحكومي. وفي إسطنبول، فرقت الشرطة بعنف مظاهرة شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص بعد وقوع صدامات في منطقة قاضي كوي في الجانب الآسيوي من إسطنبول. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لإردوغان. وتحدث ناشطون عن دعوات إلى «مليونيات» في مظاهرات ستنطلق مساء اليوم، وهو نهاية الأسبوع، في عدة مدن رئيسة في تركيا للمطالبة بإسقاط الحكومة.
ويؤكد محللون سياسيون أتراك أن الوجوه الجديدة التي أدخلها إردوغان إلى الحكومة كانت من الأسماء «الموثوقة جدا» لدى إردوغان، مما يؤشر إلى رغبته في وزراء متماسكين «ونظيفي الكف» إلى جانبه في «حكومة مواجهة» مع غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع في الإدارة التركية.
واجتمع أمس مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رئيس البلاد عبد الله غل لبحث الوضع القائم في البلاد، خصوصا مع معلومات عن توجه لتنفيذ مظاهرات واسعة في البلاد اليوم. لكن اللافت، كان ما تردد عن معلومات من أن الحكومة تسعى إلى حظر جماعة غولن، ما من شأنه تصعيد الوضع إلى نحو غير مسبوق. وقالت جانصو إييت، وهي صحافية تركية، لـ«الشرق الأوسط» إن أحدا لا يعرف ما سوف يجري بعد ساعات، لكنها أكدت أن القناعة الكاملة للجميع بأن العمليات ستستمر من قبل الطرفين (الحكومة والجماعة). ولفتت إلى أن معلومات بأن الحكومة تضغط في اجتماع لمجلس الأمن القومي في أنقرة لاستصدار قرار لإدخال جماعه فتح الله غولن في قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة أن صدور قرار مماثل سيؤثر سلبا على الجماعة، كاشفة أن الجماعة بدأت الاستعداد لأي عمليات مداهمات ستقوم بها الحكومة ضد أفرادها في أي لحظة.
وترى إييت، أن إردوغان حاول إعادة الثقة للشارع بعدم تسليم أي وزارة لأي شخص ذكر اسمه في قضية الفساد. وأعربت عن اعتقادها أن كيفية تعامل الأمن التركي مع المظاهرات المقررة اليوم هي التي ستحدد مدى تأثيرها على الحكومة. وأشارت إلى أنه مع أن «رئيس المعارضة كمال كليشدار أوغلو لم يتبن تلك المظاهرات، إلا أن الأغلبية العظمى من مناصرية سيكونون في المقدمة».
وفي هذا الوقت، لم تتوقف حرب التسريبات، وآخرها إعلان المدعي العام معمر اكاش أنه أوقف عن متابعة قضية الفساد، وأن الشرطة رفضت تنفيذ طلباته بتوقيف أشخاص على ذمة القضية، بعد أن كانت صحيفة «إيدلنك» المعارضة قالت أمس إن «بلال إردوغان وبراق إردوغان ابني رئيس الوزراء على رأس قائمة الذين كانوا سيعتقلون (أول من) أمس، ولكن الشرطة لم تنفذ تعليمات المدعي العام»، كما أعلنت «عن وجود اسم مليونير خليجي والعديد من البيروقراطيين والسياسيين في فضيحة فساد جديدة».
وأكد أكاش أمس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي. وقال في بيان أصدره: «يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعٍ منعت من إطلاق تحقيق»، مشيرا إلى دور للشرطة في هذا المنع. واستنادا إلى معلومات نشرت الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام التركية، أمر هذا المدعي بإيقاف نحو 30 شخصا آخر بينهم نواب ورجال أعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلى السلطة الإسلامية المحافظة. وقال: «رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال». وأضاف: «من خلال قوات الشرطة تعرضت السلطة القضائية لضغوط صريحة وعطل تنفيذ أوامر المحكمة». ورأى أن «جريمة ارتكبت عن طريق سلسلة القيادة.. وسمح للمشتبه بهم باتخاذ تدابير احترازية والهرب والتلاعب في الأدلة» وفي المقابل، رأى تورهان غولا قاضي، رئيس هيئة الادعاء في إسطنبول أن اكاش «أساء هو نفسه التعامل مع القضية وأبعد عن التحقيق فيها». وأضاف للصحافيين أن «المدعي معمر اكاش سرب معلومات للإعلام ولم يبلغ رؤساءه بأحدث التطورات في القضية في الوقت المناسب كما يتطلب الأمر».
وبدوره يلفت المحلل السياسي التركي أردام أتاي إلى أن الدولة تعيش الآن في حالة تخبط شلت جميع قواها التشريعية والقضائية والتنفيذية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرطة لم تنفذ منذ يومين أي قرار قضائي ولهذا السبب الدولة تعيش حالة من الشلل الكامل». ورأى أن «المدعي العام يقوم بتسريب معلومات عن فحوى العمليات والتحقيقات التي كان سيقوم بها وهذا لا يخدم لا القانون ولا العدالة ويتيح فرصة للمشتبه بهم لإخفاء الأدلة».
وأوضح أن جميع الإشارات كانت تدل على أن العملية الثانية كانت ستشمل إردوغان الابن وستكون على نطاق أوسع ولهذا يعمل حزب العدالة والتنمية ما في وسعة لإيقاف أو إغلاق ملفات هذه العملية. فإذا حصل وشملت هذه العملية بلال إردوغان فإن حزب العدالة والتنمية سيتعرض لضربة قاسية ومن المحتمل أن تستقيل الحكومة لأن التحقيقات ستصل إلى إردوغان نفسه.
وإذ أشار إلى أن ائتلاف حزب العدالة مع غولن قاد البلاد 10 سنوات، اعتبر أن الخلاف الآن هو في الصراع على من سيكون القوة الحقيقية الحاكمة في البلاد. وقال: «ما يجري هو من تنفيذ رجال الجماعة المتنفذين في القضاء والشرطة بدعم وتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل». وتحدث عن معلومات بأن الحكومة كانت تعد لعملية واسعة لكشف فساد الجماعة بإفشاء ملفات التهرب من الضريبة وسرقة امتحانات دخول الجامعات وإعطائها المقربين منهم لدخول الكليات التي يريدونها، ولكن الجماعة علمت بذالك وسارعت إلى إعلان فساد الوزراء وأبناء الوزراء.
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمس بعد أن قال مدع تركي إنه أبعد عن قضية فساد هزت حكومة رئيس الوزراء طيب إردوغان وإن الشرطة عرقلت الإجراءات بتقاعسها عن تنفيذ بعض الاعتقالات. وهبطت الليرة إلى مستوى تاريخي 2.1105 ليرة للدولار أواخر معاملات يوم الأربعاء.
* الوزراء الجدد: مستشارون موثوقون
* يرى العديد من المحللين أن الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان هي «حكومة مواجهة» اختارها إردوغان لمرحلة مواجه قاسية متوقعة مع جماعة غولن.
ومن أبرز الوزراء الجدد، نائب رئيس الحكومة أمر الله إشلر، وهو كان مستشارا إعلاميا لإردوغان، ومن ثم انتخب نائبا عن أنقرة، وهو من أبرز المقربين من إردوغان، بالإضافة إلى وزير الداخلية أفكان أعلى، الذي كان مستشارا مقربا من إردوغان.
واتهمت المعارضة التركية رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بأنه يحاول أن يحكم من خلال «دولة عميقة» تعمل في الخفاء. وقال كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر حزب معارض في تركيا إن إردوغان «يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة. وفي هذا السياق أمام افكان أعلى دور هام». وأضاف: «إردوغان عنده دولة عميقة حزب العدالة والتنمية وافكان أعلى من عناصر الدولة العميقة هذه».
وخلال مراسم تسلمه منصب وزير الداخلية قال أعلى إن تركيا ربما تكون مستهدفة من جيران يحسدونها على نجاحها. وقال: «حين تكون هذه التطورات مستدامة تصبح الهجمات من مراكز مختلفة على الاستقرار السياسي للبلاد متوقعة». وخلافا لباقي أعضاء الحكومة التركية لم يأت أعلى من البرلمان. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر سياسية أن أعلى حين كان يشغل منصبه السابق كمستشار لرئيس الوزراء دعا إلى شن حملة على المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع خلال الصيف للاحتجاج على حكم إردوغان الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة. وقال مصدر حكومي: «فيمن ستثق غير مستشارك الذي عملت معه عن قرب طوال سنوات».