ردا على انتقادات، خاصة من منظمات إغاثة اللاجئين وجمعيات الإغاثة الدينية الأميركية، بأن الحكومة الأميركية ترفض قبول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الذين زاد عددهم على مليوني شخص منذ بداية القتال هناك، قالت الخارجية الأميركية إنها تركز في الوقت الحاضر على إرسال مساعدات إلى اللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا، ولكن ليس على السماح لهم بالانتقال إلى الولايات المتحدة.
وقال لورنس بارتليت، مدير قسم توطين اللاجئين في الخارجية الأميركية: «تحرص الولايات المتحدة على القيام بدور هام وفعال (عن طريق المساعدات الإنسانية). ثم في وقت لاحق، توطين الذين لن يقدروا على العودة إلى وطنهم».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم قبولا للاجئين، لكنها تفعل ذلك حسب ظروف سياستها الخارجية. وخلال أربعين سنة قبلت الولايات المتحدة ثلاثة ملايين لاجئ تقريبا. منهم مائة ألف يهودي روسي خلال سنوات الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي، ومائتا ألف فيتنامي بعد نهاية التدخل العسكري الأميركي في حرب فيتنام، وثمانون ألف عراقي قبل وبعد التدخل العسكري الأميركي في العراق.
وفي العام الماضي، قبلت 12 ألف عراقي و14 ألفا من بورما، بسبب الحكم العسكري هناك، وألفين من كوبا، بسبب العداء التاريخي بين البلدين، وألفين من إيران.
ويوم الخميس، أعلنت الخارجية الأميركية أن برنامج توطين اللاجئين للعام المقبل، 2014، يشمل 35,000 لاجئ من الشرق الأوسط وجنوب آسيا. غير أن الأغلبية ستكون من أفغانستان، بالإضافة إلى عراقيين، وباكستانيين، وأيضا سوريين.
وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن برنامجها لعام 2014 هو توطين 30,000 لاجئ سوري في دول أجنبية. لكن مصدرا في الخارجية الأميركية قال إن بلاده ستقبل ألفي سوري فقط، وربما أقل من ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة قبلت منذ بداية النزاع في سوريا (في مارس/آذار 2011) 90 لاجئا سوريا. وفسر قلة العدد بأنه بسبب «استمرار القتال وغموض الوضع وعدم معرفة تطورات المستقبل».
وتابع بأن هناك سببا آخر هو «غياب لوبي سوري» يضغط على الكونغرس لوضع برنامج لتوطين السوريين. وأن من أسباب ذلك غياب علاقات قوية بين الولايات المتحدة وسوريا منذ استقلال سوريا تقريبا. وذلك لأن الأنظمة السورية المتعاقبة مالت نحو الاتحاد السوفياتي، والآن نحو روسيا. لكن منظمات اللاجئين والإغاثة الأميركية انتقدت إهمال الحكومة الأميركية للاجئين السوريين. وقالت تلك المنظمات إن الحكومة الأميركية تركز أكثر على المضطهدين لأسباب دينية وجنسية وسياسية، وإن سبب ذلك هو ضغوط منظمات وجمعيات أميركية تعمل في هذه المجالات.