اتهم رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء التركي، أمس، القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ«العمل مع بعض المجموعات الإجرامية» من أجل «التشكيك في أشخاص أبرياء».
وقال إردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب): «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية». وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه «العدالة والتنمية»: «نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة». كما اتهم إردوغان «عصابة داخل الدولة» بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.
وكان رئيس الوزراء يقصد، من دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيس لتمويلها.
وشدد إردوغان على أن «هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا»، مضيفا: «إنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور». وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف إردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وبدأت الأزمة في تركيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عندما أدت مداهمات الشرطة في تحقيق فساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء. وتتعلق المزاعم بتقديم رشى في مناقصات عامة، وتهريب الذهب، ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية. وأدت هذه المزاعم إلى استقالة عدد من الوزراء وإجراء تعديل وزاري.
وجرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها مظاهرات مطالبة باستقالة إردوغان، أمس. وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة وإسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة إردوغان. وفي إسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وقد جرح شخصان على الأقل كما ذكر مصور من وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر مدعون محليون أن 31 شخصا أوقفوا. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في أنقرة. وخلال هذه المظاهرة حمل المحتجون علب أحذية في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل أحد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
وقد أعلن الجيش التركي الذي سيطر أكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الأزمة. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».
وأثارت هذه الأزمة السياسية أيضا حالة قلق شديد في الأسواق، حيث تراجعت الليرة التركية إلى 2.1661 أمام الدولار الجمعة مسجلة مستوى أدنى تاريخيا جديدا على الرغم من تدخل البنك المركزي.