كشفت الحكومة العراقية عن استخدام معدات وأجهزة اتصال متطورة في معركتها ضد الإرهاب بعد تسلمها من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى قرب وصول دفعة أخرى من الأسلحة لهذا الغرض.
وفي حين شكك عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بصحة مثل هذه المعلومات فإن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس إن «العراق تسلم من الولايات المتحدة الأميركية معدات وأجهزة اتصال متطورة لدعم القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب»، مضيفا أن «الجيش العراقي استخدم في حملته بصحراء الأنبار صواريخ وصلت مؤخرا من أميركا». وأضاف الموسوي أن «العمليات في صحراء الأنبار مستمرة لمطاردة الإرهابيين، وتم قتل الكثير منهم؛ وإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المطلوبين»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من تدمير أوكار الإرهابيين في المنطقة، والعثور على أسلحة ومتفجرات ومعلومات عن تنظيمهم الإجرامي». وأضاف أن «المعركة ما تزال مستمرة». وأوضح الموسوي أن «العراق يدعو منذ فترة إلى تزويده بالأسلحة الخاصة بمكافحة الإرهاب ليس إلا، والتي تتضمن الطائرات المسيرة (من دون طيار)، التي باستطاعتها توجيه ضربات للإرهابيين، إضافة إلى معدات وأجهزة اتصال»، مبينا أن «بعض هذه المعدات وصلت، ونحن نتوقع وصول القسم الآخر منها في وقت قريب». ومضى الموسوي قائلا إن «القوات الأمنية تستطيع بما لديها من أسلحة أن تلحق الهزيمة بالإرهابيين والقتلة، وأن تطاردهم في أي مكان يحاولون اللجوء إليه»، مستدركا أن «العراق تسلم بعض الصواريخ التي تستعمل في مقاتلة الإرهابيين، واستعملت في الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا الأمنية في صحراء الأنبار».
وتأتي تأكيدات الموسوي بهذا الشأن على خلفية المعلومات التي تناقلتها أخيرا بعض كبريات الصحف الأميركية بهذا الشأن وفي ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي بحث فيها مع مسؤولي الإدارة الأميركية عدة ملفات مشتركة أبرزها في مجال التعاون في محاربة الإرهاب وملف الأزمة السورية. من جهته، قال شوان محمد طه، عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي لدي ومن مصادر عسكرية رفيعة المستوى تفيد بأن الأسلحة التي جرى استخدامها في الحرب ضد الإرهاب ليست جديدة بل هي موجودة ومنذ نحو خمس سنوات». وأضاف طه قائلا إنه «في حين يوجد إرهاب في العراق وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للقضاء عليه، فإن ما نلاحظه للأسف هو أن هناك عملية ترويج سياسي»، معتبرا أن «إعادة الحديث عن زيارة المالكي إلى الولايات المتحدة الآن أمر يثير الاستغراب». وأضاف طه أن «العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الإرهابيين يجب أن تدعم من قبل الجميع لكن الإرهاب وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) ليسا موجودين في صحراء الأنبار فقط وإنما هناك مناطق كان يجب التحرك عليها منذ زمن طويل وبالتالي فإن الإجراءات تأخرت كثيرا». ودعا طه إلى «عدم خلط الأوراق بين ما هو سياسي وما هو أمني حتى في إطار ما بات يصرح به بعض أعضاء البرلمان بشأن نوع من التقسيم المجتمعي بين من يؤيد أو يعارض وهو أمر غير صحيح». وبشأن التوقيت الذي جرت به عملية «ثأر القائد محمد» في محافظة الأنبار، قال طه إن «التوقيت يمثل أحد أمرين إما تأخير الانتخابات أو دعاية انتخابية مبكرة».
وبشأن المعلومات حول دخول عناصر إرهابية إلى ساحة اعتصام الرمادي، مركز محافظة الأنبار، قال طه إن «هذا الأمر لو صح فإن الحكومة تتحمل مسؤوليته بسبب عدم تنفيذ المطالب المشروعة طوال عام كامل، وهو ما أدى إلى حصول تداعيات على صعيد ساحات الاعتصام، وهو توغل الإرهابيين إليها واتخاذها ملاذا آمنا لهم». من جانبه، أكد الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية مستمرة هناك، ولكن هناك أيضا غموض يحيط بها، حيث لا يوجد ناطق عسكري رسمي يوضح سير العمليات وما انتهت إليه، إذ إن ما نلاحظه هو أن هناك تهويلا إعلاميا في قنوات فضائية معينة، بينما ما يحتاج إليه المواطن هو توضيح الحقائق والتداعيات الخاصة بهذه المعركة». وأضاف محيي الدين أن «العمليات لم تسفر مثلا حتى الآن عن إلقاء القبض على رموز قيادات (القاعدة) ممن وزعت صورهم والمعلومات تشير إلى أنهم تسربوا إلى مناطق أخرى؛ لأن (القاعدة) لا تتخذ معسكرات ثابتة وإنما تتنقل كأشباح وهو ما يحتاج إلى تحشيد مجتمعي صحيح وعدم تشكيك بهذا وذاك، وكذلك عدم نقل المعركة إلى ساحات أخرى حتى لا تصبح ذريعة للبعض بالتشكيك المضاد».