أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أن الائتلاف الحكومي السابق تعرض «لاستهداف ممنهج من أجل تفكيكه وشله وعزله»، عادا أن «المحصلة النهائية كشفت عن صمود استثنائي أدى إلى صد مخططات الاستفزاز والاستدراج والاستنزاف».
وقال رئيس الحكومة المغربية أمس السبت، خلال تلاوته للتقرير السياسي أمام الدورة العادية للمجلس الوطني (برلمان) للحزب، التي نظمت تحت شعار «البناء الديمقراطي صمود والتزام»، إن النجاح في تكوين الحكومة الثانية «عبر تعديل حكومي هادئ وسلمي وبطريقة ديمقراطية»، فوت الفرصة على من سعوا إلى جر المغرب إلى ما شهدته دول أخرى من عودة التوتر والاضطراب. وأقر ابن كيران بأنه فضل تجنب اللجوء إلى خيار الانتخابات السابقة لأوانها، عادا أن «عواقبها تبقى مفتوحة على المجهول في مثل هذه الأحوال».
ورفع ابن كيران شعار الوحدة وتقوية البيت الداخلي لمواجهة أي انتقادات لاذعة على خلفية الرجة التي عرفها حزب العدالة والتنمية جراء الأزمة الحكومية التي انتهت بخروج حزب الاستقلال من الغالبية والتحاقه بالمعارضة، وقال إن ما يجري تداوله حول قرب حدوث انشقاق داخل حزبه هو محاولات «كئيبة»، مؤكدا أن الحزب «لن يعرف أي انشقاق أو فرقة»، محذرا في الآن ذاته من أي خطوة في هذا الاتجاه، وقال «من أراد ذلك فسيجد نفسه وحيدا».
وأبرز ابن كيران أنه «بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيل التحالف الجديد تمكنت الحكومة من استرجاع الآمال. بعد أشهر من ممارسات التضليل والتشويش والخلط وإثارة القضايا الهامشية وافتعال المعارك الهامشية»، عادا أن الحصيلة العامة لحكومته كانت إيجابية رغم التشويش والحرب الإعلامية.
بيد أن ابن كيران دعا أعضاء المجلس الوطني لقراءة حصيلة حكومته ضمن الطابع الاستثنائي لسنة 2013 التي شهدت مجموع التحولات المتسارعة الخارجية والوطنية وكذا المواقف السياسية المستجدة، والتي كانت لها آثار كبيرة على سير التجربة السياسية الحكومية، مشيرا إلى أن هذا السياق «فرض تغيير تركيبة الأغلبية المساندة لضمان استمرار الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية».
ووجه ابن كيران رسائل مشفرة للمعارضة، وقال إن المغرب في حاجة لمعارضة قوية بما يتطلبه ذلك من تحديد الموقف»، متهما بعض معارضيه الذين لا «يرون في السياسة سوى التنازع، بل ويريدوننا أن ننازع بدلهم، ونحن لسنا سدجا»، داعيا معارضيه إلى «تحديد موقفهم بوضوح من مسلكيات سياسية تسعى لاستدراج القوى السياسية إلى أتون المزايدات الهامشية وإضعاف الثقة في العمل السياسي»، مؤكدا أن هذه المسلكيات «لن تثنينا عن تحمل مسؤوليتنا في القيام بالإصلاحات اللازمة، في إطار التشارك والتعاون الوثيق بين أحزاب الأغلبية وتوسيع الشراكة بين مكوناتها، والانفتاح على المعارضة المسؤولة والهيئات النقابية والمجتمع المدني».
ونصح ابن كيران وزراء وبرلمانيي حزبه بالاستمرار في أوراش الإصلاح، وقال «لم نأت لنقضي أياما ونخرج بمغانم، بل جئنا لمواجهة الفساد والاستبداد، ومنطق المرحلة يقول بذلك»، داعيا لتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية بالقول «ما فائدة حزب ناجح في دولة تغرق؟».
من جهته، نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، وجود تهديدات بحدوث انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، وقال «الذين ينتظرون حدوث الانشقاق في الحزب سيطول انتظارهم من دون الوصول لمبتغاهم»، مضيفا أن «الاختلاف في وجهات النظر والآراء والتحليل وسط الحزب لا يعني الانشقاق».
وعد العثماني حزبه «ليس حزبا ستالينيا جامدا»، مؤكدا أن «النقاش الداخلي العميق والمسؤول هو الضمانة لوحدة الحزب». ودعا العثماني أعضاء برلمان الحزب للعمل على ضمان «استمراره موحدا وقويا ومحافظا على خطه للقيام بالإصلاحات». وأبرز العثماني أن المرحلة التي يمر بها المغرب تحتاج إلى ترسيخ المزيد من التوجهات الديمقراطية وفق معايير الدستور واحترام حقوق المواطنين. وحث «جميع أعضاء الحزب على الوعي بالتحديات التي يمر بها المغرب»، مشيرا إلى أن «الحزب اختار الوقوف في صف مصلحة واستقرار وازدهار الوطن».
على صعيد آخر، يحل ابن كيران، الثلاثاء المقبل، بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في إطار جلسة المساءلة الشهرية. وقررت فرق الأغلبية حسب بيان لمجلس النواب مساءلة رئيس الحكومة في موضوع «برنامج تحدي الألفية»، فيما اختارت المعارضة المساءلة حول السياسة العامة المتبعة بخصوص تجميد الحوار الاجتماعي وانعكاساته على السلم الاجتماعي.