تضاربت الأنباء حول قتلى اشتباكات بين عناصر الأمن اليمني ومسلحي الحراك الجنوبي في محافظة الضالع (جنوب البلاد)، إذ قدر شهود عيان سقوط قتيلين، لكن وكالات أنباء نقلت عن مصادر طبية سقوط أربعة وجرح مئات.
ونجمت الاشتباكات عقب خروج «المئات من الأشخاص الذين توجهوا إلى مقر حاكم الولاية للاحتجاج» على مقتل 19 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وجرح 23 آخرين، أول من أمس (الجمعة)، بإطلاق نار «خاطئ» على خيمة عزاء.
ونقلت «رويترز» عن مصادر أن «الحراك الجنوبي أمهل قوات الجيش اليمني وأبناء الشمال 24 ساعة للخروج من الضالع، والمغادرة إلى بلداتهم، والنجاة بأنفسهم قبل فوات الأوان».
وفي عدن، قُتل جندي وأصيب أربعة آخرون بجراح بالغة في هجوم شنه مسلحون مجهولون بقنبلة يدوية على بوابة السجن المركزي بمدينة عدن.
وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ألقوا قنبلة يدوية على حراسة السجن المركزي بعدن، ثم لاذوا بالفرار، مما أدى إلى مقتل الجندي، وإصابة زملائه الأربعة.
من جهتها، أدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وأمانته العامة حادثة الضالع، ونددت هيئة الرئاسة في بيان أصدرته أمس، «بحادثة قصف خيمة العزاء في الضالع وسقوط عدد من القتلى والجرحى»، آملة أن لا تكون هذه الحادثة «إحدى المحاولات اليائسة لعرقلة مسارات التسوية السياسية التي أوشك مؤتمر الحوار الوطني على استكمال لبناتها».
وأهابت الهيئة بالجميع، أفرادا ومنظومات ومؤسسات، الوقوف صفا واحدا لإفشال كل مخططات إعاقة مسارات الانتقال إلى اليمن الجديد، وكل محاولات جر الوطن إلى أتون الاحتراب والخراب, مطالبة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، وتقديم الفاعلين إلى القضاء.
ويسود مدن جنوب اليمن، منذ يوم الجمعة الماضية، حالة من التوتر الشديد مع اندلاع «الهبة الشعبية» التي دعا لها تحالف قبائل حضرموت، عقب مقتل زعيم قبيلة الحموم كبرى قبائل حضرموت الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه برصاص قوات الجيش في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما خلق موجة غضب غير مسبوقة في صفوف قبائل الجنوب.
وسياسيا، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، التي جرى توقيعها حديثا بالعاصمة صنعاء، من قبل الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تمثل المخرج الواقعي من الأزمة وأعلى درجة من التوافق الوطني.
وأشار هادي، في كلمة له، أمس، إلى أن المقترحات حول طبيعة شكل الدولة المقبل ترتكز على خيارات الحكم الرشيد والمشاركة في المسؤولية والسلطة والثروة بصورة واسعة وعلى أسس ديمقراطية تضمن العدالة والحرية والمساواة وعدم الإجحاف أو الإقصاء لأي طرف من الأطراف.
وجدد الرئيس اليمني التأكيد على أن بلاده تمر اليوم بظروف استثنائية تتطلب حرص جميع الأطراف على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. واصفا في الوقت ذاته الأوضاع على المستوى الاقتصادي والأمني بأنها صعبة.