أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة لفض نزاع حاد بين طائفتي «الميزاب» و«الشعانبة»، بجنوب البلاد ووقف المواجهات التي تدوم بينهما منذ أسبوع تقريبا، والتي أخذت شكلا عرقيا تعود جذوره إلى سنين طويلة.
وقال وزير الإعلام عبد القادر مساهل، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، شارك فيه وزير الخارجية رمضان لعمامرة، إن رئيس الوزراء عبد المالك سلال «سيعلن قريبا عن مبادرة لوضع حد للاشتباكات الجارية بين شباب بعض أحياء مدينة غرداية»، التي تقع على بعد 600 كلم جنوب العاصمة، والتي تسكن فيها الطائفة الميزابية التي تتحدث باللغة الأمازيغية وطائفة الشعانبة التي تتحدث العربية. ولم يوضح مساهل تفاصيل «المبادرة»، لكن يُفهم بأن الأمر يتعلق بـ«خطة سلام» بين طرفي النزاع يشرف عليها رجال الدين بغرداية، ينتمون للطائفتين، الإباضية (الميزاب) والسنّة (الشعانبة).
وذكر وزير الإعلام أن رئيس الوزراء «في اتصال يومي مع أعيان ولاية غرداية، وسيكشف قريبا عن مبادرة». وأضاف: «لكل جزائري الحق في رفع مطالب، ولكن لا بد أن يكون ذلك في ظل احترام القانون وعدم التعدي على ممتلكات الغير». وتابع: «يبدو أن الوضع هادئ اليوم»، مشيرا إلى أن السلطات «تحيي الإرادة الحسنة التي تحلى بها أعيان المنطقة في سبيل استعادة الهدوء وبشكل نهائي».
ولم يذكر مساهل أسباب المواجهات التي اندلعت، الثلاثاء الماضي، بين الطائفتين، والتي خلفت جرحى وخسائر في المرافق العمومية والممتلكات الخاصة. والتفسير الذي أُعطي لتجدد النزاع أن بني ميزاب يتهمون السلطات المحلية بـ«ممارسة مقاييس مزدوجة»، في منح مناصب العمل لشباب المنطقة. بمعنى آخر، يرون أن الشعانبة مفضلون عليهم في العمل بالشركات والإدارات الحكومية.
وكانت أحياء «السوق الشعبي» و«المجاهدين» ووسط مدينة غرداية، مسرحا لمواجهات عنيفة منذ أربعة أيام، شهدت تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق مئات المتناحرين الذين استعملوا قنابل المولوتوف في الهجوم على بيوت بعض رموز الشعانبة وبني ميزاب. ورفضت وسائل الإعلام الحكومية تغطية الأحداث، لأسباب غير مفهومة. بينما تنقل موفدو الصحف والفضائيات الخاصة الناشئة حديثا، بكثرة على غرداية.
وقال شهود من غرداية في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن هدوءا حذرا ساد المدينة، أمس، وإن بعض المحلات التجارية فتحت أبوابها من جديد. وذكر بعضهم أن تعزيزات أمنية مكثفة لوحظت في الأحياء التي عاشت الأحداث. وفي غضون ذلك، بدأت الاتصالات بين وجهاء ورجال الدين من الطائفتين، بهدف عقد لقاء لبحث حل للنزاع.
وفي سياق آخر، قال وزير الإعلام إن ترحيل الملياردير الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة، من بريطانيا الأربعاء الماضي «لا يحمل أي خلفية سياسية، وإنما الأمر يتعلق باحترام القانون»، في إشارة إلى ما كتب في شبكات التواصل الاجتماعي، بأن الجزائر «عقدت صفقة مع السلطات البريطانية»، نظير تسلمها من يوصف بـ«الفتى» الذهبي، الذي يُنتظر أن يُحاكم بعد أن أدانه القضاء الجزائري في 2007 بالسجن مدى الحياة، لتورطه في قضايا فساد كبيرة. وأوضح مساهل أن تسليم خليفة جرى في إطار اتفاق قضائي بين الجزائر ولندن.