استنفر الرئيس اللبناني ميشال سليمان، والرئيس المكلف تمام سلام، أمس، جهودهما من أجل وضع تشكيل الحكومة اللبنانية على «نار حامية»، غداة اغتيال وزير المال السابق محمد شطح، أحد أبرز مستشاري رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ورفع الأخير من سقف شروطه الحكومية، من المطالبة بحكومة «حيادية» إلى حكومة تضم حصرا ممثلين عن «14 آذار» وتستثني حزب الله الذي اتهمه ضمنيا باغتيال شطح.
وفي حين كشفت مصادر سلام لـ«الشرق الأوسط»، بشأن الاجتماع التشاوري الذي عقده الرئيس المكلف والرئيس اللبناني أمس، أن «موضوع التشكيلة الحكومية وضع على نار حامية والنقاش تمحور حول الإقدام على تشكيل حكومة تتولى مصالح الناس وشؤون الأمن»، أكدت مصادر الرئيس اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «البحث جدي بأنه آن الأوان لتشكيل الحكومة»، لكنه قال إنه «لا بحث جديا بعد في صيغة الحكومة، والأمر متوقف على همّة الرئيس المكلف».
واعتبرت مصادر سلام أن «مسألة التأليف وصلت إلى خواتيمها واستُنفدت المحاولات كافة لإيجاد صيغة مشتركة»، مشيرة إلى أن مشاورات سليمان وسلام أمس تأتي استكمالا لما سبق أن أعلنه سليمان من بكركي، في إشارة إلى مواقف يوم عيد الميلاد، لناحية تحديده موعد 25 مارس (آذار) المقبل موعدا نهائيا لتأليف الحكومة، معتبرا إياه «خطا أحمر»، إذ «لا يجوز تعطيل الديمقراطية كرمى لأحد». وأشارت إلى أن «كل القوى تضع فيتوهات، وهذا هو المأزق، وبالتالي لا بد من إيجاد صيغة بين الرئيسين».
وفي حين رفضت الخوض في تفاصيل حول شكل الحكومة وصيغتها، قالت المصادر ذاتها إن «التوجه للإقدام على تشكيل حكومة تتولى شؤون الأمن ومصالح الناس بات أمرا ملحا، على أن تُترك القضايا الخلافية لهيئة الحوار الوطني بين مختلف الأفرقاء السياسيين».
وشددت مصادر سلام على أنه «لم يعد جائزا إبقاء البلد لوقت أطول من دون حكومة، في ظل التردي الأمني وآخر فصوله اغتيال شطح، فضلا عن الشلل السياسي وتعطيل المؤسسات». ورأت أن «كل ذلك يجعل البلد غير محصن، ويتيح الفرصة لمخططي الهجمات الإرهابية، بغض النظر عن هويتهم، للاستفادة من حالة التحلل القائمة»، مضيفة «حان الوقت لحكومة تلم الوضع».
وصعدت قوى «14 آذار» من سقف مطالبها الحكومية، إثر اغتيال شطح أول من أمس، مطالبة باستبعاد حزب الله عن التشكيلة الحكومية. ويراهن قياديون في صفوف هذا الفريق وتراهن قوى 14 آذار على الرئيسين سليمان وسلام لتشكيل حكومة تسمى بـ«حكومة الأمر الواقع»، من دون الوقوف عند آراء الأفرقاء السياسيين. لكن وبحسب الدستور اللبناني، لا يمكن لأي حكومة أن تباشر عملها وتمارس صلاحياتها قبل المرور في البرلمان اللبناني والحصول على ثقة أكثرية الثلثين من أعضائه.
لكن في الوضع الراهن وفي ظل الانقسامات القائمة على الساحة اللبنانية، لا يمكن لأي حكومة الحصول على ثقة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان من دون كتلة النائب الدرزي وليد جنبلاط، لأن فريقي الصراع، أي 8 و14 آذار، لا يملكان الأكثرية المطلقة، مما يعني أن من شأن أصوات نواب جنبلاط أن ترجح الكفة لصالح هذا الفريق أو ذاك.
وفي موازاة مطالبة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بصيغة حكومية تستثني حزب الله وحلفاءه في «8 آذار»، رد جنبلاط سريعا بالدعوة إلى «تجنب الفتنة» وإلى «تسوية تقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية»، أي حكومة تضم كل الأفرقاء السياسيين، وهو ما يتمسك به حزب الله.
وأكد الحريري، في مداخلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أنه «لا شيء سيخيفنا أو يردعنا عن المطالبة بلبنان أولا»، وقال «على العكس. بالأمس، كنا نطالب بحكومة حيادية، قد نطالب غدا بحكومة من 14 آذار».
لكن رئيس كتلة المستقبل البرلمانية، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، جدد أمس اقتراح «حكومة من غير الحزبيين»، لافتا إلى أنه «في ضوء متغيرات هناك وجهات نظر تعرض في هذا الشأن، وينبغي التوقف عندها، لكن يبقى الطرح الأساسي هو المطروح».
وبدا حلفاء المستقبل المسيحيين أكثر تشددا في مطالبهم، حيث اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه «ما دام فريق 14 آذار هو المستهدف، فأقل الإيمان أن يتسلم المفاصل والوزارات الأمنية في الحكومة»، فيما قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس «لم نعد نريد حكومة حيادية، نريد حكومة تكون فيها الحقائب الأمنية لقوى 14 آذار لنتمكن من حماية أنفسنا وحماية المواطن اللبناني».
وسبق أن تولى وزراء محسوبون على الرئيس اللبناني حقيبة «الداخلية» في حكومات نجيب ميقاتي (مروان شربل) والحريري وفؤاد السنيورة (زياد بارود)، بعد أن تسلم وزيرا «المستقبل» حسن السبع وأحمد فتفت الحقيبة ذاتها في أول حكومتين بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005. ودرجت العادة قبل هذا التاريخ على أن يتولى مقربون من النظام السوري حقيبة الداخلية، وكان آخرهم عند اغتيال الحريري الوزير الأسبق سليمان فرنجية، الحليف المسيحي الأقوى للرئيس السوري بشار الأسد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شدد أمس على أن «الأولوية لتشكيل حكومة»، مشيرا إلى أنه «لم يدع لاجتماع مجلس الوزراء لأننا لا نريد مشكلة إضافية، خصوصا أن الرئيس سلام أعلن أنه سيعتذر إذا انعقد مجلس الوزراء». واعتبر ميقاتي في كلمة بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس، أن «تشكيل حكومة جديدة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لأن الظرف استثنائي ويحتاج إلى حكومة لا تستثني أحدا»، مشددا على أنه «لا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة».