نجح حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، في تجنب تصدع كان متوقعا خلال مجلسه الوطني (برلمان الحزب) الذي التأم خلال اليومين الماضيين في ضواحي الرباط على خلفية ملابسات تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية.
واستطاع ابن كيران كسب معركة وحدة الحزب، وامتصاص غضب معارضيه، وفرض تصوره لتدبير الائتلاف الحكومي، وحصل على تفويض غير مباشر من برلمان حزبه من شأنه أن يقدم له دعما رمزيا فيما تبقى من عمر حكومته.
وقالت مصادر في المجلس الوطني للحزب، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب تجنب مناقشة القضايا الحقيقية التي كان يطالب بها المستاءون من تدبير ابن كيران لدواليب الحزب والحكومة».
وحث ابن كيران قادة حزبه خلال أشغال الجلسات السرية للمجلس الوطني على قراءة الظرفية السياسية بشكل واقعي، معلنا أن جهات وقفت بكل قوة لإفشال عقد تحالفات جديدة لكنه تغلب عليها بعد تشكيل حكومته الثانية.
وأكد ابن كيران أنه كان يرجح اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها لكنه اقتنع بدفوعات أعضاء الأمانة العامة للحزب بانعدام جدوى هذه الخطوة نظرا لأنها ستعيد نفس الخارطة السياسية.
ودفع ابن كيران معارضيه في المجلس الوطني للحزب إلى الزاوية الضيقة بعد تقديمه لمعطيات صلبة حول الواقع السياسي، فيما فضل بعض صقور الحزب الغياب عن اجتماع المجلس الوطني أو التزام الصمت كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الفريق النيابي للحزب عبد الله بوانو أو النائب عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة النزاهة والشفافية في الحزب أو خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة.
بالموازاة مع ذلك، اكتفى صقور حزب العدالة والتنمية بتقديم انتقادات شكلية انصبت حول خلط ابن كيران بين صفته الحكومية وصفته كأمين عام للحزب. وأوضحت المصادر ذاتها أن عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب وجه نقدا للتقرير السياسي الذي قدمه ابن كيران أول من أمس، معدا إياه بمثابة حصيلة حكومية وليس بيانا سياسيا حول التحديات التي يواجهها الحزب، ومدى احترامه لتنزيل أطروحة النضال الديمقراطي التي تبناها خلال مؤتمره الوطني السادس، الذي انعقد في شهر يوليو (تموز) 2012.
وأبدت أصوات في المجلس الوطني للحزب تخوفاتها بشأن مصير الحكومة التي يقودها ابن كيران، داعية إلى المزيد من اليقظة، وتحصين التجربة الحكومية. كما انتقدت الأصوات ذاتها بطء تحقيق الوعود التي وعد بها الحزب.وطالبت ابن كيران بجعل 2014 سنة لتحقيق رؤية الحزب عبر تنفيذ الإجراءات التي ينتظرها الشعب المغربي الواردة في البرنامج الحكومي.
من جهته دافع عبد الله بها، وزير الدولة من دون حقيبة، والنائب الأول للأمين العام للحزب عن تصور ابن كيران للإصلاح الذي يقوم على التدرج، وحسب ما هو متاح، وفق القاعدة المقاصدية التي تقوم على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.
وأكد بها في كلمة ألقاها مساء أول من أمس بعد انسحاب ابن كيران من الاجتماع لارتباطه بمهام رسمية، على قيمة الإصلاح في ظل الاستقرار، معدا أنه خيار صعب وليس سهلا. وشدد بها على ضرورة استيعاب التنازلات التي قام بها حزب العدالة والتنمية معدا أنها استراتيجية ليس للحزب، ولكن لفائدة استقرار وآمن المجتمع والدولة. وقال، إن «الدولة الآمنة لا يعرف قيمتها إلا من يفتقدها».