رئيس الوزراء الصومالي الجديد يجري مشاوراته الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة

شيخ أحمد: الخبرة والكفاءة أساسا اختيار الوزراء الجدد

TT

يجري رئيس الوزراء الصومالي الجديد عبد الولي شيخ أحمد مشاورات مكثفة من أجل تشكيل حكومته واختيار المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وفي مستهل جهوده لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الجديدة، عقد رئيس الوزراء الجديد أمس، اجتماعات منفصلة مع رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) محمد شيخ عثمان جواري في القصر الرئاسي، ورئيس الوزراء المنصرف عبدي فارح شردون؛ لإجراء مشاورات تقليدية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أجرى رئيس الوزراء لقاءات أخرى مع شيوخ القبائل وممثلين عن المجتمع المدني وأطراف أخرى فاعلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بهدف التشاور معهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء، إن هذه الاجتماعات ناقشت عدة جوانب أساسية وفي مقدمتها حجم الحكومة الجديدة وعدد الحقائب الوزارية فيها. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر استقر على ألا يقل عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة عن 18 وزيرا، وألا يزيد على 25 وزيرا يجري توزيعهم على أساس نظام المحاصصة القبلية المعروف باسم الأربعة والنصف (4.5)، المعتمد في تقاسم السلطة في البلاد، وذلك بهدف إرضاء القبائل الصومالية لضمان حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان.

وعلى الرغم من أن ملامح التشكيل الوزاري المرتقب والأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة القادمة لم تتضح بعد بشكل نهائي؛ فإن هذا المصدر توقع احتفاظ رئيس الوزراء الجديد بعدد من الوزراء القدامى من حكومة عبدي فارح شردون المقالة في مواقعهم، خصوصا الوزراء المقربون من الرئيس حسن، وهم فوزية يوسف حاج آدن، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الكريم حسين غوليد، وزير الداخلية والأمن الوطني، وعبد الحكيم حاج محمود فقي، وزير الدفاع، وماريان قاسم أحمد وزيرة الصحة.

ولدى تسلمه مهام منصبه أول من أمس، تعهد رئيس الوزراء الصومالي الجديد بأنه سيشكل حكومة متوازنة يتمتع أعضاؤها بكفاءة عالية وقادرة على إحلال الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة وجيزة، مشددا على أن حكومته سوف تركز أيضا على الإصلاح القضائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن رئيس الوزراء أن الخبرة والكفاءة والجدارة أسس اختيار الوزراء الجدد في حكومته. وقال: «أود أن أؤكد للشعب الصومالي أنني ملتزم بتشكيل حكومة تكنوقراط فعالة قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية. إنني أدرك تماما واقع الصومال والتحديات التي نواجهها».

وأضاف عبد الولي شيخ أحمد: «أرى أنه يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة للتوصل إلى تحقيق وبناء دولة صومالية مستقرة وديمقراطية ومزدهرة، وعلينا تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تحقيق أهدافنا الوطنية وتطلعات وطموحات الشعب الصومالي. سوف يجري اختيار الوزراء الجدد على أساس الجدارة والخبرة والكفاءة، كما سيجري اختيارهم على أساس مراعاة مصلحة الوطن».

وأشاد رئيس الوزراء الجديد بالدور المسؤول الذي قام به سلفه عبدي فارح شردون وحكومته على تنمية وتحريك البلاد نحو الأمام، داعيا الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل والتعاون للحكومة الجديدة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من أن الدستور المؤقت يعطي لرئيس الوزراء مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة، فإن رئيس الوزراء توقع أن يعلن حكومته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المشاورات الحالية حول ترشيحات التشكيل الوزاري الجديد، حيث من المقرر طرح التشكيلة الحكومية الجديدة على البرلمان على البرلمان من أجل المصادقة عليها قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل وهو الموعد الذي يدخل فيه البرلمان إجازته الصيفية.

وأشار مصدر مطلع في مكتب الوزراء إلى أن رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد وضع بالفعل اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته الجديدة، وأنه يجري حاليا الاتصال بالمرشحين للمناصب الوزارية للتشاور معهم في قبول المناصب الوزارية، على أن يجري عرض الأسماء المرشحة لحكومته على رئيس الجمهورية اليوم (الاثنين).

وجرى تعيين عبد الولي شيخ أحمد (54 عاما)، وهو خبير اقتصادي عمل مع الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، رئيسا جديدا للوزراء في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلفا لـعبدي فارح شردون، الذي عزله البرلمان الصومالي بعد ظهور خلافات سياسية خطيرة بينه وبين رئيس الدولة.

وتواجه الحكومة الصومالية الجديدة تركة ثقيلة ومهمات صعبة تتمثل في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد حاليا، ومواصلة الحرب ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحقيق الاستقرار وإحلال السلام الدائم في البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة واستكمال الدستور وتطبيق النظام الفيدرالي، وتحقيق مصالحة شاملة والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، والإعداد لإجراء انتخابات عامة في عام 2016 من أجل قيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي.