شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به مملكة البحرين.
وحث العاهل البحريني الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر الصخير بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجهما «من خلال إجراءات وقائية تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر» التي يبثها «للأسف» بعض من يعتلي المنابر الدينية، مشيرا إلى دور بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية في ذلك.
ووجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة إلى أهمية تبني استراتيجيات فعالة تقوم على نشر الثقافة الوسطية وتجعل ما يطرح عبر المنابر وغيرها منسجما مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها وقبل بها شعب مملكة البحرين وعقد عليها ميثاق عمله الوطني مع قيادته، مؤكدا أنه لا بديل عن التعايش وقبول الآخر، كما حث على أن تكون المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون حقوق الإنسان وحمايتها التي أتاحها المشروع الإصلاحي منطلقا لكل القوى الوطنية لدفع المسيرة التنموية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطويرها، ودافعا لها للتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية.
من جانب آخر, أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة بحق خمسة مواطنين بحرينيين، إثر إدانتهم في قضيتي تفجير، الأولى في شارع المعارض والثانية أمام النادي البحري في وقت سابق من العام الماضي. وأدين الخمسة، ثلاثة منهم حضوريا، بتهم تتعلق بالإرهاب والتدرب على تصنيع المواد المتفجرة وتمكنهم من ذلك، وقيامهم بعمل تفجيرين الأول في شارع المعارض والثاني أمام النادي البحري. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية في جلسة أمس بسجن كل متهم مدة خمس عشرة سنة في كل قضية ومصادرة المضبوطات.