* الآلاف يحتجون في كمبوديا لمطالبة رئيس الوزراء بالتنحي
* احتشد أمس عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في كمبوديا يساندهم عمال مصانع الملابس المضربون للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء هون سين الذي يتقلد المنصب منذ فترة طويلة وإجراء انتخابات جديدة. وكان عمال الملابس انضموا في الأيام الأخيرة لاحتجاجات المعارضة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 160 دولارا شهريا من 95 دولارا. وقال سام رينسي زعيم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض للحشد في متنزه في فنومبينه إن هون سين وحكومته غير الشرعية بوسعهم سماعنا ولا يمكنهم تجاهلنا، فالناس تظهر رغبتها في التغيير. وأضاف سام رينسي وزير المالية السابق للحشد الذي يعتصم بعض المشاركين فيه في المتنزه منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي «نطالب بتنحي هون سين وإجراء انتخابات جديدة».
* باكستان تدرس مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية
* أفاد تقرير إخباري باكستاني أمس بأن إسلام آباد قد أعدت مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس الباكستانية» أن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعدت مشروع القانون الذي ستقدمه للبرلمان للموافقة عليه قريبا.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إنشاء وحدة خاصة تحمل اسم «المركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية» بوكالة التحقيق الاتحادية لمكافحة ذلك النوع من الجرائم في البلاد.
وأفاد التقرير بأن الجرائم الإلكترونية شهدت ازدهارا في باكستان في الآونة الأخيرة بسبب التقدم التكنولوجي، إلا أن سلطات الأمن الباكستانية تعمل بقوة للحد من هذا النوع من الجرائم.
* وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على خط بيانات بين أوروبا وآسيا
* ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) تجسست على واحد من أهم خطوط الاتصالات والذي يربط بين أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا. وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين) استنادا إلى نسخة حصلت عليها من وثيقة تعود إلى الثالث عشر من فبراير (شباط) الماضي وصنفتها وكالة الأمن القومي الأميركية بأنها «سرية للغاية»، إن وحدة بالوكالة خاصة بعمليات الدخول المخصصة لاستهداف أنظمة إلكترونية معينة نجحت في «الوصول إلى معلومات إدارة شبكة الكابل البحري (إم إي - دبليو إي 4)». ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الكابل ينطلق من مارسيليا الفرنسية ويمر بشمال أفريقيا ودول الخليج إلى باكستان والهند وصولا إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند. ومن بين مالكي الحصص في هذا الخط شركة «أورانج» الفرنسية نصف الحكومية (التي كانت تسمى من قبل «فرانس تيليكوم») وشركة «تيليكوم إيطاليا».
وأضافت المجلة أن الوثيقة الداخلية أشارت إلى أن المتخصصين في وكالة الأمن القومي الأميركية تمكنوا من الدخول إلى الموقع الإلكتروني للاتحاد المشغل لهذا الكابل والتجسس على وثائق تتعلق بالبنية التحتية التقنية لنظام الكابل.