أصدرت محكمة يمنية في صنعاء أمس حكما بالإعدام على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بعد اتهامه بقيادة الهجوم الدامي على مقر الأمن في عدن (جنوب البلاد) عام 2011.
وقال مصدر قضائي من المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إن أحمد قادري أحمد تركي اتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبتنظيم خلية خططت ونفذت الهجوم الذي وقع في يونيو (حزيران) 2011 وأدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم أعضاء في جهاز الاستخبارات.
كما حكمت المحكمة على تسعة يمنيين آخرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومحاولة اغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقا للمحكمة، فقد قامت المجموعة في 13 يونيو 2011 بزرع قنبلة في صنعاء بهدف تفجير موكب الرئيس اليمني. وجرى اكتشاف القنبلة وتفكيكها من قبل المتخصصين.
وقالت المحكمة إنها حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن عشرة أعوام وآخر بالسجن خمس سنين وثلاثة آخرين بالسجن ثلاث سنوات واثنين بالسجن ثلاث سنوات.
وازدادت محاكمات عناصر تنظيم القاعدة في اليمن خلال الأشهر الأخيرة.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن لمدد تراوح من سنتين إلى سبع سنين على عشرة من أعضاء «القاعدة» أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية.
ويشهد اليمن أعمال عنف مع تكثف الهجمات التي تستهدف خصوصا قوات الأمن وغالبا ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة. واستغلت «القاعدة» ضعف السلطة المركزية في اليمن عام 2011 عقب الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجودها وخصوصا في جنوب البلاد وشرقها.
من جهة ثانية, قال مسؤول محلي أمس إن اليمن استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب في محافظة حضرموت (شرق البلاد) بعد يوم من تفجيره بأيدي رجال قبائل. وتواجه السلطات تحديات مستمرة من رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لأسباب بينها المطالبة بتوفير فرص عمل والإفراج عن أقارب لهم محتجزين.
وينقل خط الأنابيب النفط الخام من حقل المسيلة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، إلى ميناء المكلا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها خط الأنابيب. وقال المسؤول إن الأولوية أعطيت لإصلاح الخط سريعا بسبب الخسائر التي تلحقها مثل هذه الهجمات بصادرات البلاد وإنتاجها من النفط.