أكدت مصادر رئاسية فرنسية رغبة باريس في مساندة الجيش اللبناني، الذي تصفه بأنه «أحد أعمدة الأمن والاستقرار في لبنان». وأوضحت هذه المصادر أن باريس ستعمل، في إطار مجموعة دعم لبنان التي رأت النور في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على توجيه الاهتمام في هذين الاتجاهين.
بيد أن باريس، كما تقول مصادرها، لا تحصر نشاطها فيما سبق، بل إنها، ومن باب تيقنها المخاطر التي يتعرض لها لبنان أمنيا وسياسيا، تريد بناء «شبكة أمان» عبر البحث عن «توافق دولي» لحماية لبنان والمحافظة على ما تعده، في المرحلة الحالية، أساسيا؛ أي الأمن والاستقرار، وتلافي فراغ المؤسسات الرئيسة الثلاث: رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب.
وليس سرا على أحد أن باريس، رغم أنها تفتح خطوطها على جميع مكونات الطيف السياسي اللبناني، فإن دعمها يذهب إلى الشرعية اللبنانية التي يمثلها الرئيس ميشال سليمان ولذراع لبنان المسلحة أي الجيش والقوى الأمنية الأخرى. كذلك، فإن باريس تعد تكاثر المهمات، المطلوب من الجيش اللبناني القيام بها، يجعل عملية مساندته أكثر من ملحة، خصوصا أنها تعي بشكل جيد مكامن ضعفه، وأولها حاجته للتسليح الثقيل، فضلا عن التأهيل والتدريب. وبحسب الأوساط الدفاعية الفرنسية، فإنه يقوم بين الجانبين اللبناني والفرنسي تعاون عسكري ودفاعي وثيق.
وسبق لفرنسا أن أعلنت أكثر من مرة استعدادها لتسليح الجيش اللبناني والنظر في كل الطلبات التي يقدمها. وبينما كان الجانب اللبناني يشكو من ضعف ميزانية الدولة المرصودة لشراء الأسلحة الجديدة من فرنسا أو من غيرها، كان الجانب الفرنسي يرد بأنه «لا يملك الإمكانات اللازمة التي تؤهله لتزويد الجيش اللبناني بعدد من أنواع السلاح من غير مقابل، بسبب عثر النفقات بما فيها النفقات العسكرية». ولذا، فإن المنحة السعودية الكبيرة توجد الحلول لمشكلة التمويل الأساسية، لكنها لا تعالج العوائق الأخرى التي قد تحول دون الاستجابة للمطالب اللبنانية لجهة نوعية الأسلحة المطلوبة التي سترفعها قيادة الجيش اللبنانية ووزارة الدفاع إلى فرنسا.