خفف الجيش اللبناني، أمس، تدابيره الأمنية المشددة التي اتخذها على حركة الدخول والخروج إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، بعد اغتيال وزير المالية الأسبق محمد شطح، وورود معلومات عن أن السيارة المفخخة كانت دخلت المخيم بعد سرقتها من ساحل الشوف.
وقالت مصادر فلسطينية في المخيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات التي قادتها فعاليات فلسطينية، أبرزها من قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، مع مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور، أثمرت عن «تخفيف الإجراءات المشددة، بعد يومين من التدابير على حركة الداخلين والخارجين إلى المخيم».
وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الأمنية «تتشدد في ظروف معينة، وتعود إلى طبيعتها في وقت لاحق»، مشيرا إلى أن التدابير الأخيرة «اتخذت في ضوء معلومات أمنية مرتبطة بالتفجير الذي استهدف الوزير شطح، وقضايا أمنية أخرى قبل اغتياله».
وكانت تقارير أفادت بأن مديرية المخابرات في الجيش استجوبت أشخاصا وردت أسماؤهم في قضية إدخال السيارة المسروقة المستخدمة في تفجير وسط بيروت، يوم الجمعة الماضي، وأطلقت سراحهم. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة فتح سلمت قائد (كتيبة شهداء شاتيلا)، العقيد طلال الأردني، إلى مخابرات الجيش للاستماع إلى إفادته على خلفية السيارة المسروقة التي استخدمت في تفجير ستاركو أول من أمس، بعد طلبه، واستجوب اليوم (أمس)»، مشيرة إلى أنه كان «متوقعا أن يطلق سراحه مساء اليوم (أمس)».
وشهد المخيم، منذ الجمعة الماضي، إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات الجيش، تضمنت تفتيشا دقيقا للسيارات وللعابرين إلى المخيم، مما دفع قيادات فلسطينية للاتصال بمديرية المخابرات في الجنوب، طالبة منها التخفيف من التدابير «تسهيلا لحركة سكان المخيم».
وأكد اللواء صبحي أبو عرب لـ«الشرق الأوسط»، أن مدير المخابرات في الجنوب العميد علي شحرور «تجاوب مع مطلبنا لتخفيف الإجراءات التي شهدت تسهيلا أمس»، مشيرا إلى أن التدابير المشددة «عطلت أعمال السكان الذين يخرجون ويدخلون إلى المخيم، نظرا للضغط الكبير على الحركة»، لافتا إلى أنه «جرى اتصال بيني وبين عضو كتلة (المستقبل) النائب بهية الحريري التي ساهمت وساطتها أيضا في تسهيل الأمور وتخفيف التدابير».
وجدد أبو عرب تأكيده أن «أمن الفلسطينيين من أمن اللبنانيين»، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، كما أن هناك تعاونا كبيرا مع السلطات اللبنانية.
وكانت مصادر فلسطينية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل الفلسطينية كافة تؤكد أن المخيمات تحت سلطة القانون، وتتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية، مشيرة إلى أن «القوى الإسلامية في عين الحلوة أيضا، تعبر عن التوجه نفسه».
ووصفت مصادر فلسطينية التدابير التي اتخذها الجيش على مداخل مخيم عين الحلوة، بأنها «الأكثر تشددا منذ التدابير التي اتخذها بالتزامن مع معارك مخيم نهر البارد مع جماعة فتح الإسلام المتشددة في عام 2007»، مشيرة إلى أن جميع السيارات التي تدخل إلى المخيم وتخرج منه «تخضع لتفتيش دقيق، وتفتيش عن هويات المارين، فضلا عن تسجيل أسمائهم». وقالت إن تلك الإجراءات «أجبرت الناس على الوقوف نحو ساعة أمام الحاجز، مما أعاق حركة السكان الذين يخرجون من المخيم يوميا بأعداد كبيرة ويدخلون إليه».
وبموازاة هذه التدابير، اعتصم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين عند المدخل الجنوبي لمخيم عين الحلوة مقابل بلدة درب السيم - قضاء صيدا، احتجاجا على التدابير التي اتخذها الجيش اللبناني عند الحاجز. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المسؤول الإعلامي لحركة حماس في الجنوب أبو أحمد فضل، اتصل بقيادة الجيش في الجنوب، داعيا إلى «تخفيف هذه الإجراءات من أجل مصلحة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين سلامتهم، لا سيما أن هؤلاء يذهبون إلى أعمالهم لتأمين لقمة عيشهم»، مؤكدا «التعاون بين الفلسطينيين وقيادة الجيش وأن أمن لبنان من أمن الفلسطينيين».
وقالت مصادر فلسطينية إن الاعتصامات أيضا، جرت احتجاجا على وسائل الإعلام المحلية «التي اتهمت المخيم بعد ساعات قليلة من التفجير، وحاكت سيناريو يبعث عن القلق»، رغم التعاون الكبير للفلسطينيين مع الجهات الأمنية اللبنانية.