في حين عد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، رفع خيم المعتصمين من ساحة الاعتصام في الرمادي، كبرى ساحات المحافظات الخمس الغربية المنتفضة، أمس، أكبر ضربة توجه إلى تنظيم القاعدة - علق أربعة نواب ينتمون إلى «القائمة العراقية» عضويتهم في البرلمان احتجاجا على العملية.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي خلال لقائه عددا من شيوخ العشائر، إن «العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي». وأضاف المالكي أن «عمليات الأنبار هي أكبر ضربة لـ(القاعدة) التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو أمر واضح ومعروف لدى الجميع، ومعلن في وسائل الإعلام، من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات». وأشاد المالكي «بدور العشائر العراقية وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية». من جهتها، دعت رئاسة إقليم كردستان الحكومة العراقية والمحتجين في الأنبار إلى الحوار والتفاهم من أجل إنهاء المواجهات الحالية هناك.
وقال أوميد صباح، المتحدث الرسمي باسم ديوان رئاسة الإقليم، في تصريح: «إن الأحداث الأخيرة في محافظة الأنبار مثيرة للقلق، وبالأخص الهجوم على منزل عضو مجلس النواب أحمد العلواني ومقتل شقيقه علي العلواني، ونحن نتابع باهتمام الاستقرار وأمان المواطنين في تلك المحافظة. ونأمل أن تنتهي مشاكل محافظة الأنبار في أسرع وقت، مناشدين الجميع الاحتكام إلى الحل السلمي والحوار والتفاهم من أجل إنهاء تلك المشاكل». وأضاف: «كما نعلن أنه لا يجوز الخلط بين محاربة الإرهاب والمطالب المشروعة لمواطني المحافظة، وينبغي الإصغاء إلى تلك المطالب وإيجاد الحلول مناسبة لها». وفي حين قلل ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه المالكي، مما يمكن أن تتسبب فيه أزمة الأنبار من تداعيات مستقبلية على العملية السياسية في البلاد - فإن «القائمة العراقية» تدرس خيارات عدة، من بينها الانسحاب من العملية السياسية. وفي هذ السياق تقدم 44 نائبا من القائمة باستقالاتهم احتجاجا على العملية، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي. وأعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي وإلى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي «قدم أعضاء مجلس النواب من قائمة المتحدون للإصلاح استقالاتهم»، معلنا أسماء النواب الـ44 .
وكانت «القائمة العراقية» قد هددت بالانسحاب من العملية السياسية في وقت كان وفد منها اجتمع أول من أمس في أربيل مع المجمع الفقهي العراقي وعدد من قادة الحراك الشعبي لاتخاذ موقف مما يجري. وفي هذا السياق، فقد طالب المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق جميع ممثلي المكون السني «بالانسحاب من وثيقة الشرف»، وحرم المشاركة في العمليات العسكرية في الأنبار. وطالب المجمع، في بيان أمس، جميع القيادات السنية بـ«الاجتماع من أجل الخروج بقرارات تحدد مصير هذا المكون، وعلى السياسيين إعادة تقييم مشاركتهم السياسية ومراجعتها، وعلى شيوخ العشائر ووجهاء الأنبار منع أولادهم من المشاركة في هذه الحرب»، داعيا المراجع الشيعية إلى «بيان موقفها، مما يتعرض له أهل السنة من حملات عسكرية واعتقالات عشوائية بحجة مكافحة الإرهاب».
من جهته، طالب المرجع السني البارز، الشيخ عبد الملك السعدي، الحكومة العراقية بالتهدئة، داعيا أهالي الأنبار، في الوقت نفسه، إلى الدفاع عن أنفسهم. ووصف السعدي اقتحام الحكومة ساحة الاعتصام بأنها «أكبر دليل على نواياها السيئة». وأضاف السعدي: «أطالبها بالتهدئة وإطفاء نار الحرب بين الشعب الواحد». ووجه السعدي نداء «للجيش والقوات المسلحة بعدم الاستجابة لأوامر تزجكم في أتون الحرب». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون»، علي الشلاه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي حصل كان جزءا من ترتيب جرى الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء وشيوخ عشائر الأنبار لإزالة الخيم التي تحولت إلى بؤر للفتنة، لأن الحد الفاصل في أي عمل أو حراك جماهيري هو السلمية التي كفلها الدستور ولا غبار عليها»، مشيرا إلى أن «ساحة اعتصام الرمادي اختطفت، ولم تتمكن الجهات التي تولت الأمر من المحافظة على سلميتها، ولذا تحولت إلى فتنة، إذ جرى العثور أثناء الاقتحام على سيارات مفخخة وأسلحة وأحزمة ناسفة وغيرها». وأوضح أن «شيوخ عشائر الأنبار ممن كانوا يأتون إلى المالكي ويطالبون بتحقيق المطالب المشروعة لهم كانوا يشكون من الساحات التي ترفض تحقيق المطالب، ومن هنا فإن عملية التهويل الإعلامي يقصد منها التغطية على عمل باركه أهالي الأنبار قبل الآخرين». وبشأن ما يمكن أن تعمله الحكومة على صعيد تعويض أهالي الأنبار، قال الشلاه إن «رئيس الوزراء وعد الشيوخ ومجلس المحافظة بالبدء بعملية إعمار وبناء الأنبار بعد أن كانت مختطفة من قبل الإرهابيين».