تحدثت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» عماقالت إنها تفاصيل عملية اعتقال زعيم جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة التونسية سيف الله بن حسين، المعروف أيضا بـ«أبو عياض»، أمس في مدينة صبراتة الليبية، وليس مدينة مصراتة كما أعلنت وكالة الأنباء التونسية. وبينما أوضحت المصادر الليبية أن قوات أميركية وليبية قامت بالعملية، نفى متحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا مشاركة جيش بلاده فيها.
وعقب إعلان وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن اعتقال أبو عياض في الأراضي الليبية على أيدي قوات مشتركة من ليبيا وأميركا، قال متحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا: «لم تشارك القوات الأميركية في أي عمليات تتعلق بأبو عياض زعيم أنصار الشريعة اليوم (أمس) في ليبيا». كما أبلغ مسؤولو أمن أميركيون وكالة «رويترز» أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وأفرادها لم يشاركوا أيضا في أي عملية ضد أبو عياض.
ويتناقض الإعلان الأميركي مع المعلومات التي وردت على لسان مصادر ليبية وتونسية، والتي عدت عملية «أبو عياض» ثاني عملية خطف تنفذها قوات خاصة أميركية على الأراضي الليبية، حيث سبق أن اعتقلت قوات أميركية نزيه الرقيعي، المكنى بـ«أبو أنس الليبي»، من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدعوى تورطه في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وموزامبيق عام 1988، وأنه قيادي في تنظيم القاعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التونسي المعتقل كان في حماية مفتاح الذوادي، أحد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، وهو أحد المعتقلين في سجن أبو سليم وينتمي إلى منطقة صبراته الليبية.
كما علمت «الشرق الأوسط» أن عملية اعتقال أبو عياض جرت بمشاركة عناصر ليبية، إلى جانب مشاركة من عناصر استخباراتية عربية. حيث قالت مصادر ليبية واسعة الاطلاع إنه كان مرصودا منذ مدة في المنطقة، مشيرة إلى أن الطائرات دون طيار، التي يعتقد أنها أميركية، كانت تضع المنطقة تحت المجهر قبل اعتقاله.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن عملية اعتقال أبو عياض سبقتها ترتيبات استخباراتية موسعة.
ورغم التزام الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة علي زيدان الصمت، حيث لم تعلق بعد رسميا على عملية أبو عياض، أو تؤكد اعتقاله في أي مدينة ليبية، فإن مصادر ليبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المرجح أن يكون اعتقال أبو عياض حدث في صبراتة، وليس مصراتة، نظرا لقربها من الحدود التونسية الليبية، كما أن بها تجمعا قويا للإسلاميين، والذي من قادته أبو يحيى الليبي أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن السابقين».
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية تونسية خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن طريقة القبض على أبو عياض جرت بنفس أسلوب القبض على أبو أنس الليبي في شهر أكتوبر 2013، مشيرة إلى أن أبو أنس أمد السلطات الأميركية - أثناء جلسات التحقيق - بمعلومات مؤكدة حول تورط تنظيم أنصار الشريعة التونسي في أحداث سفارتي الولايات المتحدة بكل من تونس وليبيا.
ونفت السلطات التونسية أن تكون طالبت أمس بتسلم أبو عياض، لكنها قالت في المقابل إنه «يبقى مطلوبا للعدالة التونسية لإنفاذ مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة غيابيا ضده». وقال المتحدث باسم وزارة العدل التونسية إنه من حق تونس أن تحاكم المتهمين بأعمال إرهابية فوق أراضيها ووفقا لقوانينها.
وسارعت قوات الأمن في تونس مباشرة بعد الإعلان عن خبر القبض على أبو عياض إلى تكثيف وجودها في أهم مفترقات العاصمة التونسية، ونفذت عمليات تفتيش للسيارات تحسبا لردود فعل قد تصدر عن تنظيم أنصار الشريعة بعد القبض على زعيمهم مؤسس التيار السلفي الجهادي.
وأصدرت السلطات التونسية بطاقة جلب دولية ضد أبو عياض وتتهمه بقتل عناصر من الجيش والشرطة وبالتخطيط لعمليات إرهابية واسعة النطاق على أراضيها.
وتتهم السلطات التونسية أبو عياض بالضلوع في أحداث السفارة الأميركية بتونس التي جرت يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2012، كما يواجه نفس الاتهامات من قبل السلطات الأميركية التي تتهمه بدورها بالوقوف وراء تفجير القنصلية الأميركية في بنغازي الذي راح ضحيته القنصل الأميركي.
وصنفت تونس تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا في شهر أغسطس (آب) 2013 وحظرت كل أنشطته وتوعدت بملاحقة كل أنصاره. واعتمد ذاك التصنيف على حادثتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في كل من فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين، والهجوم على عدة مراكز شرطة.
ويشار إلى أن أبو عياض شارك في حرب أفغانستان مع «القاعدة»، قبل أن يتجه إلى تركيا سنة 2003 حيث جرى توقيفه وتسليمه إلى السلطات التونسية، وأصدرت محكمة عسكرية تونسية حكما بحقه مدته 43 عاما، لكنه تمتع بالعفو التشريعي العام في مارس (آذار) 2011 في أعقاب الثورة التونسية، وأسس تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي، ليصبح بعد فترة قليلة محل تفتيش من قبل أجهزة الأمن التونسية إثر اتهامه بالضلوع في أحداث العنف بالسفارة الأميركية، ومن ثم الإعلان عن فراره إلى ليبيا المجاورة.