التقى المهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الجديد، الليلة قبل الماضية، رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وذلك في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج في العاصمة التونسية، في طريق عودته إلى الجزائر قادما من ليبيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توجيه جمعة دعوة إلى سلال لحضور حفل التصديق على الدستور التونسي المتوقع في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم مشاركة التونسيين الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة التونسية.
وذكرت المصادر أن جمعة قد يؤدي أول زيارة له إلى الخارج في اتجاه الجزائر مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وسعت الجزائر في أكثر من مناسبة لتقديم وساطتها إبان الأزمة التونسية بين الفرقاء السياسيين. واستضافت في فترات سابقة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس». كما قدمت دعما أمنيا لتونس في حربها ضد التنظيمات المسلحة على حدودها الغربية.
ونفت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي التونسي وقالت إنها تسعى إلى رأب الصدع بين السياسيين التونسيين، عادة أمنها من أمن تونس.
من ناحية أخرى، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن رضا قريرة آخر وزير للدفاع في عهد زين العابدين بن علي. وبررت مطالبتها تلك بـ«الحالة الصحية الحرجة» التي يمر بها قريرة في سجن المرناقية (غرب العاصمة).
وأصدرت الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين بيانا أدانت من خلاله «مواصلة اعتقال قريرة». وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه لمتابعة العلاج بالمستشفى، ورأت أن مواصلة اعتقاله من دون محاكمة يشكل «خرقا للقانون وانتقاما من أمثاله وتأكيدا للصيغة السياسية للقضية».
وكذب حسين الغضباني، محامي قريرة، ادعاءات وزارة العدل التونسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة اعتمدت المغالطة بخصوص ملف قريرة. وأضاف أن مطلب الإفراج الشرطي لا يمكن تقديمه إلا في حالة صدور حكم قضائي وهو ما لا يخضع له موكله.
وأشار الغضباني إلى أن الوضعية الصحية لقريرة تتطلب معالجة مركزة، وأن الإفراج عنه لن يعطل سير العدالة. ويرفض قريرة، حسب بعض المقربين منه، مغادرة السجن لتلقي الإسعافات الضرورية والخضوع للفحوص الطبية والعلاج الكيماوي بعد إصابته بمرض خبيث.
وكانت الهيئة العربية لحقوق الإنسان قد راسلت الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وطلبت منه النظر في الملف القضائي لقريرة، ووعد بالتدخل لفائدته ولفائدة كل مساجين النظام السابق المصابين بأمراض مزمنة تتطلب العلاج خارج السجن.