أعلن وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس أن خسائر ليبيا جراء توقف تصدير النفط من الموانئ النفطية بلغت 10 مليارات دولار، معتبرا أن استمرار توقف تصدير النفط سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة نتيجة اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير النفط وعائداته.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر سوق المال بطرابلس، أن استقرار الوضع الأمني مهم جدا لبناء ليبيا اقتصاديا والاتجاه لبنائها وتنميتها، مشيرا إلى سعي وزارته لتفعيل الاقتصاد الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات محليا وخارجيا، إضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بأنواعها.
وكان حراس أمن منشآت نفطية في وسط ليبيا هددوا أول من أمس بوقف خط أنابيب لنقل الغاز إلى العاصمة إذا لم تلب الحكومة مطالبهم بدفع رواتبهم، وذلك حسبما ذكرت مصادر نفطية. وقال مهندس في شركة سرت للنفط، وهي شركة النفط الحكومية الرئيسية في وسط ليبيا، إن المحتجين قالوا إنهم سيعطلون خط أنابيب الغاز إلى طرابلس خلال 48 ساعة إذا لم تدفع الحكومة رواتبهم.. (يقولون إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر).
وتشهد ليبيا اضطرابات في الوقت الذي تناضل فيه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان للسيطرة على الميليشيات المدججة بالسلاح، والتي ساعدت في الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011 ولكنها احتفظت بأسلحتها للضغط من أجل تحقيق مطالب سياسية ومالية.
وتسيطر قبائل وميليشيات منذ أشهر على أربعة مواني تصدير في الشرق وحده للمطالبة بحكم ذاتي إقليمي وزيادة نصيبهم من عائدات النفط من الحكومة المركزية.
وانشق إبراهيم جضران، الرئيس السابق لقوة الحماية النفطية، مع أفراد ميلشياته في الصيف ليسيطر على مواني رأس لانوف والسدرة والزويتينة النفطية في الشرق للمطالبة باقتسام طرابلس عائدات النفط مع الشرق. وحث زعماء قبليون جضران على إعادة فتح المواني مع تزايد الغضب العام بسبب تراجع العائدات النفطية، ولكنه أعلن فشل المحادثات قبل أسبوعين.
وقال زيدان مؤخرا إن الزعماء القبليين سيقومون بمحاولة أخرى لإنهاء إضرابات الموانئ. وحذر من أن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب العاملين بالقطاع العام إذا استمرت الإضرابات.
من جهة أخرى، استأنفت المحكمة العليا بطرابلس عملها الاعتيادي صباح أمس بعد توقفها بسبب قيام محتجين بإغلاق مقرها الرئيس ومنع العاملين بها من مزاولة أعمالهم أول من أمس.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر بالمحكمة العليا أن رئيس وأعضاء المحكمة العليا والمستشارين والقضاة والموظفين وأفراد أمن الحراسة باشروا أعمالهم خدمة للمصلحة العامة.
وكانت مجموعة من المحتجين منعت الموظفين في رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات، من بينها الخارجية والنفط والمالية والزراعة والمواصلات ومصرف ليبيا المركزي، من الدخول إلى مقراتهم ومزاولة أعمالهم اليومية.
وطالب هؤلاء الذين يواصلون اعتصامهم حتى في عدد من المؤسسات الحكومية بسحب الثقة من حكومة زيدان، وفتح الحقول النفطية، وخروج التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس. وتجاهل زيدان هذه المطالب وقام مساء أول من أمس بزيارة مفاجئة إلى مقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس برفقة عدد من وزرائه لتفقد الترتيبات الحالية بشأن جواز السفر الإلكتروني الجديد.