استعد الفلسطينيون أمس لاستقبال دفعة جديدة من الأسرى كان من المقرر أن تطلق إسرائيل سراحهم في وقت متأخر من مساء أمس أو فجر اليوم (الثلاثاء) من الذين تعتقلهم منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993. وجاء ذلك بينما تسود تخوفات لدى مسؤولين فلسطينيين من إمكانية إعاقة إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة، التي تضم فلسطينيين من داخل الخط الأخضر.
وأعلنت السبت الماضي أسماء 26 أسيرا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل منذ ما قبل عام 1993. وهم الدفعة الثالثة من الأسرى الذين اتفق على إطلاق سراحهم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة أميركية، ما مهد لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في يوليو (تموز) بعد أن كانت توقفت منذ عام 2010.
وتواصل إذاعات محلية فلسطينية منذ مساء السبت بث أسماء الأسرى الـ26. وهم أربعة من مدينة القدس، وثلاثة من غزة، والباقون من مدن مختلفة في الضفة الغربية.
والاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين قضى بإطلاق سراح جميع الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، والبالغ عددهم 104 معتقلين.
ومقابل التزام إسرائيل بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، تلتزم السلطة الفلسطينية بعدم التوجه للانضمام إلى أي منظمة دولية في الأمم المتحدة خاصة بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة بصفة دولة غير كاملة العضوية.
ولم تتضمن الدفعات الثلاث أيا من المعتقلين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر البالغ عددهم 14 معتقلا، وهو الأمر الذي دفع مسؤولين فلسطينيين إلى الاعتقاد بأن إسرائيل أبقتهم للدفعة الأخيرة لمساومة الجانب الأميركي على الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المحتجز لدى الولايات المتحدة.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التقديرات تشير إلى أن إشكالية ستواجه إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة». وأضاف: «إسرائيل من اليوم الأول كانت أعلنت بأن إطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية وغزة سيجري بناء على قرار يصدر عن لجنة وزارية خاصة، لكن الدفعة الرابعة ستخضع لقرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية برمتها». وقال: «نعم نعتقد أن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى، ستواجه إشكاليات تهدد تنفيذها، خاصة أن إسرائيل لديها غايات إضافية تنوي تحقيقها ومنها قضية الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة».
وسيأتي إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري المقرر بعد غد (الخميس) إلى الشرق الأوسط في عاشر زيارة له إلى المنطقة منذ مارس (آذار) 2013.
وفي غضون ذلك، بدأ أهالي الأسرى الفلسطينيين المرتقب إطلاق سراحهم بالاستعداد لاستقبالهم.
وتتذكر سامية التميمي حين اعتقل الجيش الإسرائيلي عمها سعيد قبل 21 عاما وكانت في السابعة من العمر. وقالت سامية: «لم نتوقع في البداية أن عمي سيكون مشمولا في هذه الدفعة، خاصة أن إسرائيل رفضت إطلاق سراحه في غالبية الصفقات التي تمت سابقا». وأضافت: «لكن بعدما قرأنا اسمه تأكدنا ونحن في غاية الفرح والسرور، وخرجت أنا وأفراد العائلة نطبل ونغني في القرية فرحا لأن عمي سعيد سيطلق سراحه».
وطبعت العائلة صور سعيد ونظفت ساحة المنزل في قرية النبي صالح، قرب رام الله، التي تشهد كل يوم جمعة مواجهات مع الجيش الإسرائيلي احتجاجا على مصادرة أراض، وذلك لاستقبال سعيد التميمي الذي بات عمره الآن 42 سنة أمضى منها 21 سنة في السجون الإسرائيلية.
وسيفرج عن هؤلاء المعتقلين من سجن عوفر العسكري بالقرب من القدس قبل نقلهم إلى مقر السلطة الفلسطينية في رام الله حيث سيستقبلهم الرئيس محمود عباس. وسينقل 18 من هؤلاء الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو (1993) وجميعهم تقريبا محكومون بالسجن مدى الحياة لقتل مدنيين وجنود إسرائيليين إلى الضفة الغربية وثلاثة إلى غزة وخمسة إلى القدس الشرقية.
وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات قتلى إسرائيليين جراء هجمات نفذها معتقلون فلسطينيون تستعد للطعن في قرار الإفراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا.
وحتى الآن، رفضت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، كل طلبات الطعن في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
وقال مئير أندور مدير منظمة الماغور الذي تقدم بطلبات الطعن إلى المحكمة العليا في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن «أحد الأمور التي كنا نعرفها عندما اعتقلنا هؤلاء أنهم يجب أن يبقوا في السجن المدة القصوى». وأضاف: «هؤلاء الرجال قنابل موقوتة وأينما ذهبوا سيقتلون لأن ذلك هو سبب وجودهم».
من جهته قال وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع بأن الأسرى الذين سيفرج عنهم «أبطال ومناضلون من أجل الحرية، أمضوا سنين حياتهم من أجل الحرية والسلام».
ورفض قراقع الاتهامات الموجهة من أهالي الضحايا الإسرائيليين، وقال: «إسرائيل هي دولة قاتلة، وهذه الأصوات التحريضية ضد أسرانا عليها أن تسكت أو ترحل».