أعلنت الشرطة الباكستانية أمس أنها عثرت من جديد على متفجرات على حافة طريق ملاصق لمنزل الرئيس الأسبق برويز مشرف الذي دعي للمثول غدا أمام القضاء للمرة الأولى في محاكمته بتهمة الخيانة. وكان يفترض أن يمثل الجنرال مشرف في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أمام محكمة خاصة أنشأتها الحكومة لمحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى» التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، لكن الجلسة أرجئت في اللحظة الأخيرة بعد العثور على متفجرات على الطريق المؤدي إلى المحكمة. وحاول محامو الرئيس الأسبق حتى الآن إثبات عدم صلاحية هذه المحكمة التي يعدونها «مخالفة للدستور» وتعبيرا عن «انتقام شخصي» من قبل رئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاحه مشرف في 1999 وعاد إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات مايو (أيار) الماضي. وكان يفترض مبدئيا أن يتلو القضاة الثلاثة أمس الوقائع التي تتهمه بها الحكومة، وبعد ذلك يتلو الرئيس الأسبق روايته للحوادث، ثم تقرر المحكمة اتهامه أو عدم اتهامه «بالخيانة العظمى» التي يعاقب عليها القانون في باكستان بالإعدام. وقالت السلطات إن الاتهامات الموجهة إلى مشرف ستتلى في الجلسة المقبلة التي سيرد فيها القضاة أيضا على طلب محامي الرئيس الأسبق لتعطيل هذه المحكمة الخاصة. ووصف مشرف محاكمته بتهمة الخيانة، بأنها عملية «انتقام». وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «كل الجيش الذي كان تحت قيادتي، منزعج.. وهو يناصرني الآن». ومن المقرر عقد الجلسة الأولى لمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة، في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ووفقا للنيابة العامة، ارتكب مشرف جريمة في عام 2007، عندما فرض حالة الطوارئ وقام باعتقال أعضاء المحكمة العليا.. وإلى جانب تهمة الخيانة، يشتبه في تورط الرئيس الأسبق في أربع قضايا جنائية. ويواجه الرئيس الأسبق، البالغ 70 عاما، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس (آذار) الماضي. لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية. والقضايا الجنائية التي يواجهها مشرف تعود إلى فترة حكمه بين عامي 1999 – 2008، منذ عودته إلى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. وأطلق سراحه بكفالة في أربع قضايا رئيسة ضده، لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن بمزرعة على مشارف إسلام آباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة وأمرته بالمثول أمام محكمة خاصة في 24 ديسمبر الحالي. وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. وكانت محكمة باكستانية أكدت الأسبوع الماضي أنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة. وكان محامي مشرف قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضي لشطب اسم الجنرال المتقاعد من «لائحة مراقبة المغادرة» ليتمكن من السفر من أجل زيارة والدته المريضة.