أعرب محمد المومني، وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قلق بلاده من تقارير بشأن وجود جماعات إسلامية متطرفة داخل سوريا قرب الحدود الشمالية للمملكة.
جاء ذلك بينما مثل مسؤول القسم الإعلامي في «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بالإضافة إلى 13 عنصرا من السلفية الجهادية بتهم التسلل وارتكاب «أعمال لم تجزها الحكومة».
وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن مستمر في رفع جاهزيته في مراقبة حدوده مع سوريا لمنع تسلل هذه الجماعات وضبط أي محاولات تهريب أسلحة أو مخدرات أو أشخاص أو أي شيء مخالف للقانون. وأشار إلى ضبط مجموعات مسلحة متسللة إلى الأردن وكميات من الأسلحة والمخدرات والأغنام في الآونة الأخيرة، وأن المتورطين أحيلوا إلى القضاء.
وأوضح المومني أن «الأردن مستمر في التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة لرفع جاهزيته التدريبية والقتالية من خلال التدريبات والتمارين المشتركة من أجل التعرف على أي جديد في العلوم العسكرية».
وبشأن تزويد الولايات المتحدة الأردن بمعدات ورادارات ليلية لضبط الحدود، قال المومني إن بلاده «مستمرة في الحصول على الأسلحة المتطورة سواء عن طريق الشراء أو المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، خاصة الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 300 مليون دولار».
يذكر أن عدد الذين ألقي القبض عليهم في الأردن من الجماعات الإسلامية، خاصة من التيار السلفي الجهادي، خلال 2013 نحو 200 شخص. وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بحق 50 منهم، والبقية ما زالوا يحاكمون بتهمة التسلل أو أعمال لم تجزها الحكومة «من شأنها تعكير العلاقات مع دولة شقيقة».
وفي سياق متصل، مثل أمام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس 13 متهما من تنظيم التيار السلفي الجهادي، للنظر في التهمتين الموجهتين إليهم، وهما التسلل وارتكاب أعمال لم تجزها الحكومة.
وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبدالات لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم غير مذنبين، وإن المحكمة شرعت في الاستماع إلى شهود النيابة في هذه القضية.
وأضاف العبدالات أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين، وهم هشام سلامة، وزايد عبد الرحمن فاعور، وعثمان محمد الجابر، ومصطفى فايز سرحان، وعمر محمود ذيب، وعدنان موسى الخالدي، ومجد الدين عماد ناصر، وسامي محمد الخلايلة، وموسى أحمد أبو قطمة، وسائد سليمان الحديد، وحسين صالح السمامرة، وسفيان صالح السمامرة، وعلي صالح السمامرة، في 27 أغسطس (آب) الماضي أثناء توجههم إلى سوريا من داخل الحدود الأردنية، وأنهم «لم يرتكبوا أعمالا لم تجزها الحكومة».
وكشف المحامي العبدالات أن مسؤول القسم الإعلامي في «دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)»، ويدعى «ع.ع» مثل أيضا أمام محكمة أمن الدولة أمس، إضافة إلى عنصرين من السلفية الجهادية، ووجهت إليهم التهم نفسها.
وقال المحامي إن «المسؤول الإعلامي (ع.ع) يعمل في الموقع الإخباري (حلب نيوز)، حيث كان يتنقل بين تركيا وسوريا والأردن».
في غضون ذلك، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن تفهمها للقلق الأردني بسبب ازدياد أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه، مؤكدة حق الأردن في القلق من الداخلين إلى أراضيه، ورفض من لا يرغب في دخوله بسبب مخاوف أمنية وللحفاظ على استقراره.
وقال آندرو هاربر، ممثل المفوضية في الأردن، في تصريحات صحافية، إنه «ليس كل اللاجئين السوريين مأموني الجانب، فمنهم من يأتي لأغراض أخرى وليس في حاجة إلى مأوى». وأوضح أن «أعداد اللاجئين سجلت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، بسبب تزايد أعمال القتل والملاحقة والتدمير والخراب في كل أنحاء سوريا». وأضاف أن «اللاجئين السوريين ليسوا في وارد مغادرة الأردن خلال شهر أو شهرين، بل إن الأمور تزداد تعقيدا، ولا نرى أي ملامح لإمكانية توقف آلة الحرب لحل الأزمة السورية وعودة اللاجئين إلى بيوتهم في المدى المنظور، فالأمور تكاد تخرج عن السيطرة».
وأشار إلى أن المفوضية تلقت تطمينات من السلطات الأردنية بأن تبقى حدود المملكة مفتوحة لأن «كثيرا من اللاجئين ليست لديهم خيارات للتوجه إلى أي جهة سوى الأردن».
وتابع هاربر أن منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل سيشهد عقد اجتماع دولي في الكويت، لتقديم المساعدات للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم، مشددا على ضرورة زيادة هذه المساعدات بشكل كبير. وقال: «نعلق الآمال على هذا المؤتمر لتقديم يد العون لهؤلاء اللاجئين، الذين هم في حاجة إلى مساعدات عاجلة لعام 2014 أكثر بكثير مما تلقينا في عام 2013، الذي وصلت نسبة المساعدات خلاله إلى ثلثي ما طلبناه».
يشار إلى أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع الأزمة في بلادهم في منتصف مارس (آذار) 2011، بلغ نحو 578 ألف لاجئ.